أخبارنا المغربية
و.م.ع/ بتصرف
نفت وزارة "الرميد" يوم الخميس ما أوردته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال يومي الأربعاء والثلاثاء الماضيين من كون "ضباط من المخابرات الأمريكية قاموا بإجراء تحقيق مع سجينين بسجن تيفلت"، ليتبين أن الموقع الذي نشر الخبر وتناقلته عنه بعض المنابر الأخرى، بنى مقاله على معلومات صادرة عن مصدر واحد لم يكن ملما بالموضوع ولا متمكنا من الآليات القانونية التي سمحت بدخول الضابطين السجن المذكور.
ويطرح هذا الأمر السؤال المهني من جديد حول مدى مهنية اعتماد أقوال سجناء محكومين بتهم مختلفة مهما كانت وضعيتهم الإنسانية وتوجهاتهم الفكرية، في مقالات صحفية موجهة للرأي العام، علما أنه من حق المنظمات الحقوقية المستقلة دخول هذه السجون واللقاء بالسجناء والإطلاع على الحقائق، وكذا التواصل مع المؤسسات المعنية المنفتحة على الإعلام من خلال خلايا الاتصال المخصصة لذلك.
وهكذا قالت وزارة العدل والحريات في بلاغ حول الموضوع إن الأمر يتعلق بتنفيذ إنابة قضائية من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحضور ممثلين اثنين للسلطة الأمريكية بصفتهما ملاحظين، وهو أمر معمول به دوليا ولا يمس سيادة الدولة المضيفة في شيء.
ويظهر من خلال المعطيات المتوفرة أن وزارة العدل الأمريكية طلبت من نظيرتها المغربية، بموجب اتفاقية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بينهما بالرباط في 17 أكتوبر 1983 والصادر بشأنها ظهير شريف رقم 1.98.10 الصادر في 28 يونيو 2000.
وبناء على ذلك تم تنفيذ الإنابة القضائية الصادرة عن القضاء الأمريكي بشأن الاستماع لسجينين حول معرفتهما لأحد المغاربة القاطنين بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر يتعلق بأمن دولة شريكة في المجال الأمني تربطها بالمغرب مصالح مشتركة.
وبناء على نص البلاغ فإنه تم تنفيذ الإنابة القضائية المذكورة من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على انتداب من طرف قاضي التحقيق المختص، حيث تمت هذه العملية بحضور ممثلين اثنين للسلطة الأمريكية بصفتهما ملاحظين فقط طبقا لما ينص عليه القانون.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المادة 715 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه " يمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية لحضور تنفيذ الإنابات القضائية كملاحظين".
وأضاف أنه بالنظر للاتفاقيات الدولية الثنائية المبنية على المعاملة بالمثل، الموقعة بين المغرب وبعض الدول، فقد جرى العمل على تنفيذ إنابات قضائية في غياب ممثلي السلطات الأجنبية أو بحضورها، مشيرا إلى أنه يتم في الحالة الأخيرة التوصل بأسئلة مكتوبة سلفا من قبل السلطة القضائية الأجنبية، وبعد دراستها من حيث مدى ملاءمتها للنظام العام المغربي، يتم إحالتها على الجهة القضائية المختصة التي تقوم بتنفيذها وفقا لمقتضيات القانون الوطني، إذ يتم طرح الأسئلة المتفق عليها سلفا من طرف السلطة المغربية المختصة بحضور الطرف الأجنبي بصفته ملاحظا فقط، دون أن يكون له حق استجواب المعني بالأمر بأي وجه من الوجوه.
