أخبارنا المغربية
يوسف الإدريسي – نور الدين الطويليع
عبّر سكان حي "الفرونة" من خلال عريضة استنكارية توصلنا بنسخة منها موقّعة من طرف 42 متضرّر من مالكي مجموعة من البقع السكنية بذات الحي، عن استيائهم وتذمّرهم الشديدين إزاء ما أسموها ب "سياسة الإهمال وأسلوب صم الآذان" في التعاطي مع مطالبهم الممثلة في ربط الحي بقنوات الصرف الصحي بمجاري المياه العادمة للمدينة والعمل على استفادة الحي من مشروع التهيئة وكذا إخراج تصميم البقع إلى حيز الوجود.
وفي نفس السياق، شدّد أحد المتضرّرين على سياسة إقصاء الحي المذكور من مشروع إعادة تأهيل المدينة واستهتار المسؤولين بمصالح ساكنته وذلك –وفق تصريح ذات المتحدث- من خلال ربط الحي بحفرة عميقة لتصريف المياه العادمة بدل تحمّل المسؤولية في تدبير مشروع قنوات الصرف الصحي. وأضاف المواطن المتضرّر أن المماطلة في هيكلة الحي وإخراج تصميم البقع قد يساهم بشكل من الأشكال في تفشي ظاهرة البناء العشوائي والتي من شأنها أن تشوّه المظهر العام للحي.
من جانبه أوضح رئيس المجلس البلدي أن الأشغال المتعلّقة بهيكلة المدينة جارية على قدم وساق بخمسة أحياء، وأن المشروع يتطلّب نوعا من الصبر و التفهم لطبيعة الإجراء التعميري خصوصا- يضيف المسؤول الجماعي- أن نسبة السكن العشوائي بالمدينة تصل إلى 95% الشيء الذي يصعّب من مأمورية الطاقم المشرف على المشروع.
وبخصوص تساؤل حول مدة إنجاز مشروع الهيكلة التي طالت واستنفذت معها صبر سكان الأحياء المعنية، أفاد رئيس المجلس البلدي أن المشروع يشترك فيه ثلاثة متدخّلين؛ الوكالة الحضرية وشركة العمران إضافة إلى المجلس البلدي، ولعلّ الرأي العام يعرف جيدا تعقيدات المساطر الإدارية وحيثيات الموافقة المبدئية والنهائية ولهذا –يخلص المتحدث- تستغرق مثل هذه المشاريع وقتا يبدو طويلا للمواطن إلاّ أن فريق العمل المشرف يعمل ما في وسعه لتسريع وثيرة المشروع.
ومن زاوية حقوقية دعا أحد الحقوقيين جميع الأطراف المتدخلة في مجال التعمير والشركاء الفاعلين في عملية السكن الاجتماعي إلى عقد يوم دراسي لمعالجة إشكالية التعمير بالمدينة ومواجهة العراقيل التي تحول دون تهيئة الأحياء السكنية وأحياء الصفيح والسكن غير اللائق، وذلك وفق استراتيجية واضحة المعالم ترتكز على خلق نوع من التوزان والمقاربة والالتزام ببرنامج مسطر يعالج مشاكل التعمير.
يشار إلى أن مجال التعمير بمدينة اليوسفية في الآونة الأخيرة شكّل بؤرة توتر لدى اليوسفيين بفعل ما اعتبروه أسلوبا للتسويف والمماطلة التي طالت مشاريع سكنية اجتماعية بشكل يوحي إلى استغلال الوضع قصد الإجهاز على أبسط حق من حقوق المواطنة المتمثل في الحق في السكن.
