القضاء الإداري ينصف للمرة الثالثة معطلي محضر 20 يوليوز

هؤلاء لا يستحقون التوظيف حتى بالمباراة ,مجموعة من الغشاشين والنقالة ,لا يستحقون خدمتنا في المرفق العمومي ,تحية لبنكيران

kamal

le recrutement direct sont des incompétents et ont niveau est nul que ça soit en communication ou bien au niveau Technique Personnellement je vois que les Diplômés qui demandent

بنكيران الباسل

إيوا الله يجعل البركة و كَولوا لبنكيران باراكا من البسالة الخاوية

هذه خطة بنكيران

ابتدائي + استئنافي + النقض + عجز الميزانية عن خلق المناصب + تمرير الملف إلى الحكومة المقبلة إنها خطة بنكيران سربتها مصادر عليمة وموثوقة

لا والف لا المغاربة سواسية في التوظيف

او انشروا هذا الحكم اما تلك اللافتة في الصورة ليست لاي محكمة . التوظيف حق جميع المغاربة وليس فئة معينة ولظروف معينة . كفى من الشعبوية لو كنت ساعفتكم كن راني مازال عاطل الحمد لله اجتزت عدة مباريات وتوفقت في الحصول على الوظيفة . اغلب من عاشرتهم في هذه القضية هم فاشلون او هم اصلا يعملون ويتاجرون سياسيا ووووو . بكل بساطة على السيد الوزير الاول ان يتكلم بصراحة ليفهم هؤلاء ان الوظيفة لا يتم الحصول عليها من الشارع . عباس الفاسي له محضر اخر ( ...النجاة )

جلسة الاستئناف يوم 11 نونبر 2013

لا للتوظيف المباشر

ليكن في علم الجميع إدا دخلوا هؤلاء إلى التوظيف المباشر كونوا على يقين تام يا إخواني المواطنين أن المغرب سيبقى دزما للوراء و لم يكن هناك لا حقوق إنسان و لا مساواة و سيكون هناك خرق للدستور الجديد الدي ينص على مساواة بين جميع المواطنين و المواطنات و كدلك مادة 22 من قانون توظيف العمومي فهو واضح و جد واضح و ينص على توظيف بالمباراة و ليكن مساواة بين جميع المواطنين و المواطنات في مناصب الشغل إدا مادا يريدون هؤلاء فالقانون واضح و الشعب المغربي جد واضح و هو يؤيد القرار التوظيف بالمباراة

مناقشة قانون المالية 2014 ستنطلق بعد غد الاربعاء بالبرلمان ، نتمنى ألا تكون فيها مناصب معطلي محضر 20 يوليوز لكي يؤنسونا في الشارع خلال السنة المقبلة

هنيئا لهم

كلما تعددت الأحكام الإبتدائية المؤكدة للحكم الأول إلا وكان ذلك مؤشرا لا غبار عليه على أن حكم الإستئناف سيكون مؤكدا للحكم الإبتدائي . فهنيئا لأطر محضر 20 يوليوز وإن كمت ضد التوظيف المباشر

tetouan

الى التعليق رقم 1 راك مريض و حساد واش غادي تخلصهم من جيبك الناس مضات المحضر مع الحكومة السابقة و من حقهم يلتحقوا بالوظيفة إدا كنا فعلا في دولة الحق و القانون لكن أمتالك و أمتال بنكيران في قلبهم الحقد و الحسد و الحكرانية بإختصار بنكران يعجبو يحكر على هاد الأطر العليا

لا والف لا المغاربة سواسية في التوظيف

لا والف لا المغاربة سواسية في التوظيف لا والف لا المغاربة سواسية في التوظيف لا والف لا المغاربة سواسية في التوظيف لا والف لا المغاربة سواسية في التوظيف

الصامت عن الحق شيطان

ما موقف حزب الاحرار ؟ الصامت عن الحق شيطان أخرس

مطالبة حكومة"بنكيران"بتفعيل محضر 20 يوليوز وإنهاء العنف الممنهج

================================= حقيقة محضر 20 يوليوز، وضرورة تفعيله وانهاء تعنيف أطره ================================= مطالبة حكومة"بنكيران"بتفعيل محضر 20 يوليوز وإنهاء العنف الممنهج ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ إلى كل الضمائر الحية من أبناء الوطن والأمم جمعاء_ إلى كل المثقفين وذوي الأقلام الحرة_ إلى كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية كما الأطراف السياسية_ إلى جميع أطياف المجتمع المدني_ بعد أزيد من 31 شهرا من تاريخ صدور مرسوم وزاري رقم 02.11.100 في مارس 2011 الذي شرّع بصفة استثنائية وانتقالية لجميع حاملي الشواهد العليا من أبناء الشعب المغربي (الدكتوراه -- الماستر -- الماستر المتخصص و مهندسي الدولة) الحق بالإدماج في الوظيفة العمومية، وبعد مسلسل إقصاء و تسويف في تطبيق القانون، جاء التوقيع على محضر 20 يوليوز 2011 نتيجة نضالات وتضحيات أطر التنسيقيات الأربع، الذي أقر بحقها في الإستفادة من المرسوم الوزاري "المذكور" وفق مبادرة ملكية ، مشمولة بتواقيع وأختام مؤسسات الدولة تؤكد على الإتزام وتضفي عليه إطارا من الشرعية و المشروعية القانونية الإجتماعية، كما الأخلاقية. ثم، جاءت بعد ذلك حكومة بنكيران بوعود التزامها بالمحضر الذي جعل من سنة "2012" سنة توظيف أطر هذه الدفعة البالغ عددهم 2889 إطار، معبرة في أكثر من مناسبة وعلى لسان وزرائها بمن فيهم رئيس الحكومة "السيد ابن كيران" عن صوت ذاك الالتزام الذي اعتبروه "تحصيل حاصل وأمر غني عن النقاش، حري بالتفعيل"، لتفاجئ التنسيقيات الأربع بعد شهور من الوعود الرسمية، بتماطل حكومة "ابن كيران" وبتراجعها عن تفعيل مقتضيات المحضر لأسباب واهية، ضاربة بعرض الحائط وطول انتظار الأطر، كل الوعود التي أطلقتها والتعهدات التي قدمتها، رافضة فتح أي قناة للحوار ، ومتوعدة بأن تقمع و "تسحق" كل الأشكال الإحتجاجية السلمية التي ستخوضها التنسيقيات الأربع في سبيل الدفاع عن حقها، وهو ما جاء على لسان أكثر من مسؤول من بينهم وزير الدولة بلا حقيبة "عبد الله باها" في حواره مع جريدة التجديد "لسان حزب العدالة و التنمية" . المقاربة الأمنية "القمعية" لحكومة "ابن كيران" في حق اطر المحضر ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ وهو ما حدث بالفعل، حيث تعرضت التنسيقيات الأربع لأبشع أنواع القمع الأمني، خلف عشرات الإصابات "أغلبها من الإناث"، إلى جانب كسور و ردود على مستوى الرأس و الأطراف، إضافة إلى تسجيل حالتي إجهاض في صفوف إناث التنسيقيات، بعد تعرضهن للرفس و الضرب المبرح من قبل الأجهزة الأمنية في شوارع الرباط "وكل ذلك تم توثيقه وتطعيمه بالشواهد والإثباتات "المكتوبة منها و المرئية"، في خرق سافر لكل المقتضيات الدستورية و المواثيق الدولية المعنية بحق و كرامة الإنسان، خاصة مقتضيات الباب الثاني من الدستور إلى جانب قانون الحريات العامة المعدل، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 كما العهدين الدولين 1976 المصادق عليهم سنة 1979

مطالبة حكومة"بنكيران"بتفعيل محضر 20 يوليوز وإنهاء العنف الممنهج

================================= حقيقة محضر 20 يوليوز، وضرورة تفعيله وانهاء تعنيف أطره ================================= مطالبة حكومة"بنكيران"بتفعيل محضر 20 يوليوز وإنهاء العنف الممنهج ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ إلى كل الضمائر الحية من أبناء الوطن والأمم جمعاء_ إلى كل المثقفين وذوي الأقلام الحرة_ إلى كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية كما الأطراف السياسية_ إلى جميع أطياف المجتمع المدني_ بعد أزيد من 31 شهرا من تاريخ صدور مرسوم وزاري رقم 02.11.100 في مارس 2011 الذي شرّع بصفة استثنائية وانتقالية لجميع حاملي الشواهد العليا من أبناء الشعب المغربي (الدكتوراه -- الماستر -- الماستر المتخصص و مهندسي الدولة) الحق بالإدماج في الوظيفة العمومية، وبعد مسلسل إقصاء و تسويف في تطبيق القانون، جاء التوقيع على محضر 20 يوليوز 2011 نتيجة نضالات وتضحيات أطر التنسيقيات الأربع، الذي أقر بحقها في الإستفادة من المرسوم الوزاري "المذكور" وفق مبادرة ملكية ، مشمولة بتواقيع وأختام مؤسسات الدولة تؤكد على الإتزام وتضفي عليه إطارا من الشرعية و المشروعية القانونية الإجتماعية، كما الأخلاقية. ثم، جاءت بعد ذلك حكومة بنكيران بوعود التزامها بالمحضر الذي جعل من سنة "2012" سنة توظيف أطر هذه الدفعة البالغ عددهم 2889 إطار، معبرة في أكثر من مناسبة وعلى لسان وزرائها بمن فيهم رئيس الحكومة "السيد ابن كيران" عن صوت ذاك الالتزام الذي اعتبروه "تحصيل حاصل وأمر غني عن النقاش، حري بالتفعيل"، لتفاجئ التنسيقيات الأربع بعد شهور من الوعود الرسمية، بتماطل حكومة "ابن كيران" وبتراجعها عن تفعيل مقتضيات المحضر لأسباب واهية، ضاربة بعرض الحائط وطول انتظار الأطر، كل الوعود التي أطلقتها والتعهدات التي قدمتها، رافضة فتح أي قناة للحوار ، ومتوعدة بأن تقمع و "تسحق" كل الأشكال الإحتجاجية السلمية التي ستخوضها التنسيقيات الأربع في سبيل الدفاع عن حقها، وهو ما جاء على لسان أكثر من مسؤول من بينهم وزير الدولة بلا حقيبة "عبد الله باها" في حواره مع جريدة التجديد "لسان حزب العدالة و التنمية" . المقاربة الأمنية "القمعية" لحكومة "ابن كيران" في حق اطر المحضر ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ وهو ما حدث بالفعل، حيث تعرضت التنسيقيات الأربع لأبشع أنواع القمع الأمني، خلف عشرات الإصابات "أغلبها من الإناث"، إلى جانب كسور و ردود على مستوى الرأس و الأطراف، إضافة إلى تسجيل حالتي إجهاض في صفوف إناث التنسيقيات، بعد تعرضهن للرفس و الضرب المبرح من قبل الأجهزة الأمنية في شوارع الرباط "وكل ذلك تم توثيقه وتطعيمه بالشواهد والإثباتات "المكتوبة منها و المرئية"، في خرق سافر لكل المقتضيات الدستورية و المواثيق الدولية المعنية بحق و كرامة الإنسان، خاصة مقتضيات الباب الثاني من الدستور إلى جانب قانون الحريات العامة المعدل، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 كما العهدين الدولين 1976 المصادق عليهم سنة 1979

ما يجب فهمه من الأحكام القضائية الصادرة يا بنكيران: "أن كل المساطر تؤدي إلى شرعية المحضر"

iwaaa laaah yaj3aaaal lbaraka assi bankiran lmarra talta hadi iwa khali 3andk chwiya damir w baraka mat3addab had nass wtjarjrhom ra akhirha chbar wnass

ولو ينصفهم للمرة العشرين بنكيران اختار سايسة ظلم هؤلاء الأطر الذين لا حول ولا قوة لهم لكن اختار في تعامله مع التماسيح والعفاريت إدخالهم للحكومة، لا حول ولا قوة إلا بالله غير فين غادي بهاذ الظلم أسي بنكيران راه الأجل ما عليه هروب أش غاتقول اللي خالقك فين رزق هاذ الناس اللي درتي معاهم الضد وقالوا فيك جهرا وسرا حسبي الله ونعم الوكيل ولن يسامحوك لا دنيا ولا آخرة

المحكمة تنصف أطر المحضر للمرة الثالثة..هذا اليوم كان الحكم لصالح أطر التي وكلت المحامي العزوزي ...حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم جديد لها بقانونية محضر 20 يوليوز، داعية الدولة في شخص رئيس الحكومة إلى اتخاذ الإجراأت لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي، وفقا للمرسوم الوزاري تنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011 مع تحميلها المصاريف. . مبروك لكم ولنا جميعا و الله يسمعنا خير للأطر التي مازلت تنتظر... .

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (46) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49) سورة القمر

الحمد لله نسأل الله الفرج عاجلا غير اجل...بارك الله فيكم

تفضل يا رئيس الحكومة الحكم للمرة الثالثة أفلا تعتبر من كل هذا وتخاف الواحد الأحد الذي فوقك وفوقنا جميعا أم أن ثراء السلطة أعمى بصيرتك

بنكيران يلعب لعبة قذرة مع هؤلاء الأطر الضعفاء لكن الله أكبر فوق الجميع ويمهل ولا يهمل

أقول باسم كل أب أو أم مكلومة على ابنها أوابنتها من أطر المحضر حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ظالم

حوار بين حلاق و بن كيران و باها و محضر 20 يوليوز =============================== ذهب بنكيران ذات يوم إلى الحلاق مع وزيره باها، فسأله الحلاق وكان في الجانب الأيمن من بنكيران أثناء الحلاقة قائلا له: «سيدي الرئيس متى ستفعلون محضر 20 يوليوز؟ فلم ينبس بنكيران ببنت شفة. وعندما انتقل الحلاق إلى الجانب الأيسر كرر عليه السؤال مرة أخرى، فلم ينطق الرئيس بحرف. وعندما انتقل الحلاق إلى الخلف سأله نفس السؤال فتلاه نفس الرد. انتهى الحلاق وأمسك باها معطف الرئيس. وعندما خرج الرئيس بنكيران عاد وزير الدولة باها إلى الحلاق وقال له: يا رجل سألت الرئيس مرة ولم تتلق جوابا، فلماذا لم تتوقف؟ وعدت تسأل نفس السؤال مرات أخرى؟ فرد عليه الحلاق قائلا: عندما سمع بنكيران لفظ المحضر وقف شعر رأسه واقشعر وعندها أصبحت الحلاقة سهلة، فكررت عليه السؤال مرارا حتى أحلق له جيدا. فانظر ماذا فعل المحضر لي!». بتصرف

العبد في التفكير، والرب في التدبير .. توّكلوا على الله يا أطر المحضر

قبل الحديث عن تكافؤ الفرص والمساواة والشفافية وغيرها من المصطلحات الرنانة يجب أن نتحدث عن مصداقية الدولة

ﺳﻮﻑ ﻧﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎ .. ﻛﻲ ﻳﺰﻭﻝ ﺍﻷ‌ﻟﻢ ﺳﻮﻑ ﻧﺤﻴﺎ ﻫﻨﺎ .. ﺳﻮﻑ ﻳﺤﻠﻮ ﺍﻟﻨﻐﻢ ﻣﻮﻃﻨﻲ ﻣﻮﻃﻨﻲ .. ﻣﻮﻃﻨﻲ ﺫﺍ ﺍﻹ‌ﺑﺎﺀ ﻣﻮﻃﻨﻲ ﻣﻮﻃﻨﻲ .. ﻣﻮﻃﻨﻲ ﻳﺎ ﺃﻧﺎ ﺭﻏﻢ ﻛﻴﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍ .. ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﻢ ﺳﻮﻑ ﻧﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ .. ﺃﻥ ﺗﻌﻢ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﺳﻮﻑ ﻧﺮﻧﻮ ﺇﻟﻰ .. ﺭﻓﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻬﻤﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺮ ﻟﻠﻌﻼ‌ ﻭﻣﻨﺎﺟﺎﺓ ﺍﻟﻘﻤﻢ ﻓﻠﻨﻘﻢ ﻛﻠﻨﺎ .. ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﻠﻢ ﻛﻠﻨﺎ ﻋﻔﻮ ﻋﻠﻰ .. ﻣﻦ ﻳﺼﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻘﻢ ﻓﻠﻨﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ .. ﻧﺤﻮ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺃﻫﻢ ﻭﻧﻜﻮﻥ ﺣﻘﺎ .. ﺧﻴﺮ ﺃﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷ‌ﻣﻢ ﺳﻮﻑ ﻧﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎ.. ﻛﻲ ﻳﺰﻭﻝ ﺍﻷ‌ﻟﻢ ﺳﻮﻑ ﻧﺤﻴﺎ ﻫﻨﺎ .. ﺳﻮﻑ ﻳﺤﻠﻮ ﺍﻟﻨﻐﻢ ﻛﻢ ﺳﻬﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻟﻴﺎﻟﻲ .. ﻟﻠﺼﺒﺎﺡ ﻻ‌ ﻧﻨﻢ ﻛﻢ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﻛﺴﺮﻧﺎ .. ﻛﻢ ﺣﻔﻈﻨﺎ ﻣﻦ ﺭﺯﻡ ﻛﻢ ﺟﺴﻮﺭ ﻗﺪ ﻋﺒﺮﻧﺎ .. ﻛﻢ ﺫﺭﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻤﻢ ﻧﺒﺘﻐﻲ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ .. ﻧﺒﺘﻐﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﻧﻘﻀﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﺍﻝ .. ﻧﺴﺘﻘﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺠﻢ ﻧﺴﺘﻬﻴﻦ ﻛﻞ ﻏﺎﻟﻲ .. ﻛﻲ ﻧﺤﻘﻖ ﺍﻟﺤﻠﻢ ﺇﻥ ﺳﺄﻣﻨﺎ ﻻ‌ ﻧﺒﺎﻝ .. ﻓﻠﻨﺴﻴﺮ ﻟﻸ‌ﻣﻞ ﺇﻥ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ .. ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻻ‌ ﺟﺮﻡ ...

" من أساسيات السعادة أن تؤمن بقضاء الله وقدره ، وتردد دائمآ : ربي اختر لي ما تراه خيرآ لي "

7a9na ghankhadoh mnnak a dalim bankiran chieta am abayt li anna l7a9a yo3la wala yo3la 3alayh

l3o9ba lsstinaf inchaalah antom ass7ab 7a9

لا أهتم لبعض التعليقات ببساطة لأنها تعبر عن مواقف انحيازية وغير بريئة ومتحاملة

السيد بنكيران قام بتوظيف 39 وزيرا ووزيرة تكلف أموال طائلة من خزينة الدولة ومن أموال دافعي الضرائب، في الوقت الذي امتنع عن تطبيق القانون و توظيف المعطلين من أبناء الفقراء ، ولا يتردد في التنكيل بهم وإرهابهم عندما يطالبون الحكومة بحقهم في الشغل

benkiran sm3 mezian we ta ntaa سنترك لك الذل و الكفن و سنزرع شوكة في عين الخونة سنقولها لك صراحة قبرك نبشناه و لا نخشى الهلع قبرك محضرنا وذلك حكمت به المحكمة وصفرك مرفوع عاليا حتى أنه صار فوق رأسك علما

والله فرحت لشيئين اثنين الاول: فرحت لانتصار احبتي واخواني المستضعفين الثاني: فرحت لصدور حكم بتعليل ثالث مغاير عن الحكمان الاوليان والذي اعتمد مسطرة المسؤولية الادارية فصل 79 والفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات وَ العقود، ان دل على شيء انما يدل على ان من صنع محضر 20 يوليوز الممهور بالصيغة التي عليها، هو او هم عقليات فذة ومحنكين في القانون.

وفين هيا المساواة

محضر 20 يوليوز التزام دولة و قانوني و يجب تفعيله من باب المساواة ( لي صدعتونا بها و فين هيا الله اعلم) بالدفعة الاولى 4304 اطار عالي الذين تم ادماجهم والدفعة الثانية لازالت تجوب شوارع الرباط وتتلقى مالذ وطاب من اشكال العنف و التنكيل

اسمع

ابتدائي + استئنافي + النقض + عجز الميزانية عن خلق المناصب + تمرير الملف إلى الحكومة المقبلة ابتدائي + استئنافي + النقض + عجز الميزانية عن خلق المناصب + تمرير الملف إلى الحكومة المقبلة ابتدائي + استئنافي + النقض + عجز الميزانية عن خلق المناصب + تمرير الملف إلى الحكومة المقبلة

Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions au gouvernement pour tourner définitivement la page du chômage au Maroc. Dans cette même perspective, vient la publication du décret ministériel numéro 2-11-100 du 11 avril 2011 fixant à titre exceptionnel et transitoire les modalités de recrutement dans l’échelle 11. Ce même décret a été approuvé lors d’un conseil ministériel présidé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et pour une connaissance des causes il faut consulter le bulletin officiel 5933 du 11 avril 2011 page 2143. Ce décret a ouvert une brèche d’espoir pour les diplômés cherchant un travail. Alors, ils ont créé des groupes et se sont dirigés vers la primature pour cacheter leurs listes. Les manifestations sont augmentées ce qui a obligé le gouvernement de Abbas de signer le P.V du 20 juillet 2011, qui oblige le gouvernement marocain à recruter directement et sans recourir au concours les cadres supérieurs des quatre coordinations ( AL-OULA / AL-WATANIYA /AL-MOWAHADA / AL-MOURABITA ) et cela en appliquant et les propos du décret numéro 02-11-100 et le P.V du 20 juillet 2011. Une seule lecture du dit P.V suffit à constater et sans aucun doute qu’il est légal et conforme à la loi : (Suite à l’initiative prise par le gouvernement de Sa Majesté le Roi Mohamed VI , que Dieu l’assiste et le glorifie, en ce qui concerne la gestion du dossier des hauts diplômés cherchant du travail et qui ont obtenu les diplômes suivants :Doctorat-Diplômes des études supérieures approfondies-Diplômes des Etudes Supérieures spécialisées- Master- Master spécialisé-Ingénieurs d’Etat, pour l’année 2010 et ce qui le précède et qui a permet l’intégration de4304 cadres au sein des différents fils de la fonction publique et semi-publique comme première tranche et cela en l’exécution du décret ministériel numéro02-11-100 publié dans ce contexte et qui autorise au gouvernement l’adoption de l’intégration directe au lieu du concours. Avec le même procédé, le gouvernement va intégrer les cadres des groupes qui ont donné leurs listes pour qu’elles soient limitées et cachetées par les services ministériels chargés de la gestion du dit dossier…) Normalement, la gestion de notre dossier commence dés le début du mois de novembre 2011, mais à cause de la situation politique que traversait le Maroc ,la nouvelle Constitution , les élections législatives et la formation du nouveau gouvernement, le dossier a connu beaucoup de retard , les hauts cadres, reconnaissent les obstacles et sont conscients de la situation que traverse le Maroc ont arrêtés leurs manifestations jusqu’à stabilisation totale. Signalant, que nous avons fourni tous les documents nécessaires (listes ficelées et actualisées, diplômes et statistiques sur le nombre exact des quatre coordinations) au conseiller du chef de l’exécutif, Mr BEKKARI et ensuite au responsable de notre dossier désigné par BEN-KIRANE, Mr Moaatassim. Et pour prouver que le P.V du 20 juillet 2011 est légal, nous avons sélectionné quelques déclarations faites par quelques ministres, surtout le chef de l’exécutif : Monsieur Ben-kirane, chef de l’exécutif marocain : (Tous les dossiers vont être étudiés pour trouver une solution .En principe ceux qui ont signé n’importe quel accord avec l’ex-gouvernement on va le respecter et l’appliquer ceci n’est pas un problème, mais il faut dire que l’accès à l’emploi et au recrutement doivent être soumis à la logique des mêmes chances) interview donné par ben-kirane au journal AL Massae du 06/03/2012. Une interview entre Said Khayeoun et un animateur de la radio plus : Animateur de la radio plus (est ce que le gouvernement va respecter les engagements de l’ex –gouvernement concernant le P.V de juillet 2011). Monsieur said khayroune, président de la Commission Financière au sein du parlement : (il n’est y a pas de doute,le gouvernement est sensé respecté ses engagements. L’exécution du dit P.V se fera après approbation de la loi de finance 2012. Il a ajouté que 5000 postes sont réservés pour les signataires du P.V et 2000 pour les porteurs des lettres royales.) Dans son intervention dans l’émission ‘milafe li nikache ‘ , ‘ un dossier à discuter ‘ animé par JAWHARA LAKHAL, Najib Boulif ; ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance, a déclaré que son gouvernement va intégrer 3000 cadres dans l’année financière 2012. Monsieur Réda Benkhaldoun, membre du secrétariat générale du P.G.D, a été invité, jeudi 12 janvier2012, à l’émission ‘ Mowatine al yawme ‘, a déclaré que l’exécution du P.V du 20juillet2011 est un engagement fondamental pour le gouvernement. Monsieur Mustapha Al Khalfi, ministre de la Communication et porte parole du gouvernement, dans la déclaration du gouvernement a souligné que le gouvernement va respecter les engagements signés concernant l’emploi. Nizar Baraka, ministre de l’économie et des finances, a déclaré à la chaîne télévisée marocaine que 60% des postes budgétaires seront attribués aux hauts cadres. Revenant maintenant à la rencontre du 9 avril 2012 avec le chef de l’exécutif, qui n’a rien donné au contraire elle a augmenté la tension dans les rues de rabat. Car Ben- kirane a déclaré que le P.V du 20 juillet n’est pas conforme à la loi, donc il doit l’envoyer au Secrétariat Général du Gouvernement pour l’examiner et donner son point de vue sur la légitimité du dit P.V. Ce geste est vraiment bizarre de la part du chef de l’exécutif. Pour faire appel au Secrétariat Général du Gouvernement pour voir si le P.V est légal ou pas ? La décision prise par Ben- kirane est- elle légale ? Pourquoi prendre une telle décision à ce moment là ? Il fallait la prendre avant n’est ce pas ? Tous les membres du gouvernement de Ben- kirane sont d’accord pour dire que le P.V du 20 juillet 2011 c’est un engagement pris par l’ex-gouvernement et que le nouveau gouvernement doit respecter et appliquer car nous sommes devant la continuité des institutions de l’Etat. Finalement, nous pourrons dire en toute vérité qu’il n’ y a pas de contrainte entre le décret ministériel, le P.V du 20 juillet et le nouveau code de la fonction publique. Même les avocats et les experts de la loi disent que le P.V est légal et que la loi n’a pas d’effet rétroactif. Et pour enlever toute ambiguïté et confusion concernant notre légal P.V , nous tenons a revenir aux propos de Abdelouhed Souhail, ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle , en répondant à une question du journaliste Youssef Zwitni concernant le respect des engagements : < le gouvernement qui a hérité de la loi de finance faite par le précèdent gouvernement qu’il a adopté à sa politique, va respecter les engagements pris par le gouvernement précèdent.S’il avait pris l’engagement d’embaucher d’une manière directe un certain nombre de diplômés chômeurs dans le cadre d’accord qu’il aurait passer avec leur association et bien sur ce gouvernement s’executera.Nous sommes dans une logique de continuité des engagements de l’Etat.» Fini les dialogues, les rencontres et les belles paroles, les quatre coordinations attendent leurs affectations. Signature ; Les quatre coordinations (Al-Mowahada/Al-Oula/Al-Wataniya/Al-Morabita) des cadres supérieurs chômeurs ayants obtenu les diplômes suivants : doctorat,diplôme des études supérieures approfondies,diplôme des études supérieures spécialisées,master,master spécialisé et les Ingénieurs d’Etat

قول الحق

بنكيران متأكد أن المحطمة ستحكم في النهاية لصالح أطر محضر 20 يوليوز ، لكنه بما أنه ضد التوظيف المباشر ولن يسمح به في ولايته فإن في نيته توريث هذا الملف إلى الحكومة التي ستأتي بعده ، أي أنه إن تم توظيف هؤلاء المعطلين أصحاب محضر 20 يوليوز فإن ذلك سيكون بعد ولاية بنكيران. لأنه لا ولن يقبل بتوظيفهم في عهد ولايته . إنه يحسن اللعب بملفهم ويتقن فن المناورة والمراوغة, بعد 2016 يمكن الحديث عن توظيف ما تبقى في الشارع من أطر محضر 20 يوليوز

شكرا

شكرا للمحامي زيان على مرافعته القيمة وعلى مؤازرته لمعطلي محضر 20 يوليوز الذين أنصفهم القضاء بعد ظلم بنكيران لهم

نعم للقضاء النزيه

أتمنى ان يكون حكم الاستناف مؤيد للحكم الابتدائي لأن قضية محضر 20 يوليوز شرعية لا غبار عليها وعلى الحكومة الملتحية تنفيذه . بركة من الشعارات الخاوية اسي بنكيران نفذ المحضر وقدم استقالتك لوعدت بها المغاربة "لخدمت اصحاب المحضر غادي نقدم استقالتي " المحكمة حكمت اش تتسنى . المحضر قانوني 100%

حسبي الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يابنكيران حطمت كل أحلام الأطر العليا المعطلة حسبنا الله ونعم الوكيل

قرات الخبر وأتمنى أن تطبق الدولة الأحكام الصادرة من المجاكم إن كانت فعلا دولة حق وقانون أستغرب جدا عندما قرأت تعليقات ضد تسوية ملف هذه المحموعة, لا أدري هل هو حسد أم ماذا, تمنى الخير لإخوانك وستجد كل الخير إن شاء الله

[email protected]

and sneakers when buying a milliondollar ring. Everyone has burberry quilted jacket women http://www.adecco.gr/el-gr/head.asp?id=4

[email protected]

were originally called Energy Balls; the name didn't 'catch burberry quilted jacket copford http://www.adecco.gr/el-gr/head.asp?id=35

[email protected]

the transparency of this sachet, which are the result of a burberry outlet online store http://www.kentro-athinon.gr/el-gr/nscarf.html

[email protected]

camp that I felt the niggle. I decided, with the help of Dr burberry brit quilted jacket new chino http://www.adecco.gr/el-gr/head.asp?id=127