أخبارنا المغربية
صنفت تنسيقية الدفاع عن الفلاح إدريس الراضي المستشار البرلماني ورئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين " المدافع الأول" عن الفلاح والعالم والقروي خلال الدورة التشريعية المنقضية والحالية بعد شهر من انطلاقها.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها على هامش تدارسها أول أمس الجمعة بالرباط لمشروع قانون المالية برسم سنة 2014 في الشق المتعلق بتضريب القطاع الفلاحي بعدما صادق عليه مجلس النواب، إن الإحصائيات الأولية التي أجرتها حول حضور الفلاح والعالم القروي في العمل البرلماني خلال الدورة التشريعية المنقضية والحالية:"أعطت مؤقتا الفريق الدستوري بمجلس المستشارين ممثلا برئيسه السيد ادريس الراضي الصف الأول بنسبة25 % ".
وأضافت التنسيقية التي تبنت نتائج وقرارات اليومان الدراسيان حول تضريب القطاع الفلاحي الذي نظمه على التوالي فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، أن "فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ممثلا بحضور السيد طاهر شاكر احتل الصف الثاني بنسبة17%".
وأكدت التنسيقية التي تتخذ من رهان قيام "هيئة مستقلة لاسترجاع الأراضي المنهوبة وحماية حقوق الفلاح" هدفا لرؤيتها الإستراتجية ، أن "الفريق الحركي بمجلس المستشارين ممثلا بحضور السيد عبد القادر اقوضاض بنسبة 13% احتل الصف الثالث و الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ممثلا بحضور رئيسه
السيد نور الدين مضيان بنسبة 11% جاء في الصف الرابع متبوعا بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بـ5%".
وخلصت التنسيقية التي دعت مجلس المستشارين إلى رفض مشروع قانون تضريب القطاع الفلاحي كما جاءت به الحكومة وصوت عليه مجلس النواب إلى أن "باقي الفرق والمجموعات بالبرلمان تقاسم حضور الفلاح والعالم القروي في عملها البرلماني ما مجموعه29%".
تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية الدفاع عن الفلاح التي تضم في عضويتها نشطاء حقوقيين و أطر الفلاحية متقاعدة و فلاحيون قالت إنها شيدت إحصائياتها المؤقتة بناء على حضور قضايا الفلاح والعالم القروي في عمل الفرق والمجموعات البرلمانية من خلال الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة والإحاطات.
