أخبارنا المغربية
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يومه السبت 11 يناير 2014 بالمركب الاجتماعي للقضاة و موظفي العدل ، و ذلك لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله طبقا للمادة الرابعة من القانون الأساسي ،و بعد استعراض مضامين الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك و الشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والذي جاء فيه أن تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة المحمدية يعتبر من المجالات ذات الأسبقية التي يجب اعتمادها من طرف الحكومة و خاصة وزارة العدل .
و بناء على البيان الذي أصدرته وزارة العدل و الحريات بتاريخ 7 أكتوبر 2012 والذي جاء فيه” أن مسألة تحسين الوضعية المادية للقضاة أمرا محسوما ومرتبطا بنتائج الحوار الوطني لإصلاح العدالة”،و بناء على الاشهاد الموقع عليه من طرف السيد وزير العدل والحريات بتاريخ 5 نونبر 2012 و الذي التزم من خلاله على أنه في حالة عدم تحسين الوضعية المادية للسادة القضاة داخل سنتين من تاريخ تشكيل الحكومة فانه يعتبر نفسه قد فشل في أهم بنود اصلاح القضاء و يتعين عليه تقديم استقالته،و بناء على توصيات الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 5-5-2012 و الذي حدد مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، و فوض للمكتب التنفيذي صلاحية الاعلان عن الوقت المناسب لتنفيذ البرنامج النضالي ابتداء من تاريخ 15 ماي 2012 ،و بناء على توصيات الدورة المفتوحة للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2012 والتي حددت العديد من الأشكال الاحتجاجية لتحقيق الملف المطلبي العادل و المشروع ،وبناء على توصيات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني بتاريخ 14-9-2013 و الذي أوصى بتنظيم وقفة وطنية للقضاة بوزارة العدل والحريات ، يفوض للمكتب التنفيذي تحديد تاريخها.
و بعد مناقشة مختلف الجوانب القانونية التي من شأنها تدعيم الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية وفق اليات التسيير الديموقراطي فقد تقرر اصدار البيان التالي:
1- يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في عدم تنزيل بنود الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 الذي يشكل الاستقلال المالي للسلطة القضائية و أعضائها أهم مقوماته الأساسية .
2- يعلن عن خوض احتجاجات غير مسبوقة تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب وذلك بتنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة بالبدل أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم السبت 8 فبراير 2014 على الساعة 10 صباحا ، و ذلك للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية تتضمن أفق ديموقراطي يدعم البناء الحقوقي في بلدنا.
3- يقرر تنفيذ توصية المجلس الوطني بتأخير انعقاد الجلسات لمدة نصف ساعة ابتداء من تاريخ 20 يناير 2014 الى تاريخ 24 يناير 2014 ،و رفع مدة التأخير الى ساعة ابتداء من تاريخ 27 يناير 2014 الى التاريخ المقرر لتنفيذ الوقفة الوطنية الثانية للقضاة .
4- يجدد الاعلان عن استمرار مقاطعة كل أنشطة وزارة العدل و الحريات و كذا دورات التكوين المستمر الى حين الاستجابة للملف المطلب العادل و المشروع لنادي قضاة المغرب ، خصوصا أمام اخلال وزارة العدل و الحريات بجل عناصر الاتفاق المبدئي الثابت من خلال البلاغ المشترك بين هذه الأخيرة و نادي قضاة المغرب.
5- يوصي جميع القضاة بالامتناع عن استعمال وسائلهم الخاصة عند القيام بمهامهم القضائية الى حين توفير الدولة جميع الامكانيات الضرورية للقيام بذلك ، انسجاما مع مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية .
6- يعلن عن خوض اضراب وطني للقضاة وفق الشكل و التاريخ الذي سيتم تحديده مساء يومه السبت 8 فبراير.
7- يوصي جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة لانجاح هذه المحطة النضالية للدفاع عن استقلال السلطة القضائية و تحقيق المطالب العادلة و المشروعة للقضاة .
8- يجعل دورته العادية في حالة انعقاد دائم الى حين اقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية ، و ضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية واعتماد التأويل الديمقراطي والحقوقي للدستور .
عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
