أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد، اليوم الجمعة بسلا، أن الوزارة منفتحة على أي اقتراح مفيد من شأنه تحسين مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقال السيد الرميد، في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي تحت عنوان "مشروعا القانونين التنظيميين الخاصين بالقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية - دراسة تقنية"، إن الوزارة راهنت، منذ البداية، على المقاربة التشاركية في معالجة كافة القضايا المتصلة بإصلاح منظومة العدالة، مضيفا أن الوزارة عززت أدوات هذه المقاربة خلال إعداد مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن إعداد مسودتي مشروعي القانونيين جرى بعد عقد سبعة لقاءات في عدد من مدن المملكة، شاركت فيها مختلف الدوائر القضائية وعرفت حضورا مكثفا تجاوز 1500 قاض.
وأضاف أن هذه اللقاءات التشاورية كانت مناسبة للتدقيق في النصين التنظيميين على ضوء ما قدمه المتدخلون من ملاحظات، وإدخال تعديلات شكلية وأخرى جوهرية على الصيغتين الأوليتين، مشيرا إلى أن الجمعيات المهنية حصلت بدورها على النصين، وقدمت بعضها اقتراحات بشأنها للوزارة، كما دعيت للحوار المباشر.
وأشار الوزير إلى أن الصيغة النهائية المتعلقة بمشروعي القانونين التنظيميين ستعاد مرة أخرى للأمانة العامة للحكومة، وبعدها إلى الديوان الملكي، بحكم أن القوانين التنظيمية، حسب الدستور، يصادق عليها في مجلس وزاري، وبعد ذلك تقدم للبرلمان، الذي تبقى له كافة الصلاحيات ليقول كلمته فيها.
من جهته، قدم السيد رشيد مشقاقة، رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين، في كلمة مماثلة، قراءة تقنية للمشروعين، وعدد من الاقتراحات الرامية إلى الاستجابة لانتظارات القضاة.
واقترح السيد مشقاقة إحداث لجان رفيعة المستوى وذات تجربة تنظم مهمة اقتراح الأحسن والأمثل لمزاولة المهام القضائية داخل المغرب وخارجه مع ضمان تكافؤ الفرص، وسد الفراغ الذي قد ينجم عن خروج وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة النيابة العامة، والخروج من إشكالية الجمع بين مهام متعددة على مستوى رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا جمع القانونين معا ضمن قانون واحد لتفادي التكرار.
كما أوصى رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين باضطلاع قضاة محكمة النقض بمهمة التفتيش، والتنصيص على وجود مدة محددة لتولي مهمة قضائية أعلى والحفاظ على مبدأ التخصص لتعزيز نجاعة القرارات والاجتهاد القضائي، فضلا عن تفعيل دور الجمعيات العمومية، وتحفيز العمل القضائي ماديا عبر الإشراك المتساوي والموضوعي والدوري في كل ما يضيف أجرا مقبولا ومشروعا للقاضي.من جهته، شدد التهامي القائدي، مدير مجلة البحوث الفقهية والقانونية على أن استقلال القضاء يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع الإصلاح الديمقراطي الشامل، مضيفا أن النص الدستوري ليس كاف لضمان استقلالية السلطة القضائية.ودعا القضاة إلى الاضطلاع بدور أكبر في ورش إصلاح منظومة العدالة، معربا عن أمله في أن يرفع البرلمان من مستوى النقاش بخصوص مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتم خلال أشغال اليوم الدراسي، المنظم من قبل المنتدى المغربي للقضاة الباحثين ومجلة البحوث الفقهية والقانونية تحت شعار "إيلاء المجلس الأعلى للقضاء مكانته كمؤسسة دستورية، ومراجعة القانون الأساسي لرجال القضاء لتعزيز الاحترافية والمسؤولية والتجرد ودينامية الترقية المهنية"، تقديم عروض حول "ربط المسؤولية بالمحاسبة في ضوء المجلس الأعلى للسلطة القضائية" و"الضمانات التأديبية للقاضي بين المرتكزات والفعل التشريعي" و"الجمعيات المهنية للقضاة" و"آفاق السلطة القضائية في ضوء المسودتين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية".
