آسفي: عبد الرحيم النبوي | المغربية
ما بين منطقة العكارطة بجماعة ايير، ومنطقة خميس أولاد الحاج، بجماعة المعاشات، وأبدت الجمعية استغرابها من استمرار نزيف نهب الرمال، رغم صدور القانون الجنائي رقم 11/10 عدد 5975، المتعلق بتجريم سرقة الرمال. واتهمت الجمعية في بيان لها توصلت "المغربية" بنسخة منه، جهات معينة بتوفير الحماية لعدد من الشخصيات النافدة بالإقليم، والمتورطة في قضايا نهب الرمال بمختلف شواطئ المنطقة، وشدد البيان على ضرورة وقف النزيف المتواصل لنهب وسرقة الرمال من المقالع العشوائية على طول ساحل الإقليم، مذكرا بالواقع المرير للعمليات الواسعة لنهب وسرقة الرمال، وصور التسيب والفوضى والعبث بأرواح الأبرياء، التي تعرفها الطرق والمسالك المؤدية إلى الأماكن، التي تستنزف منها الرمال، مبرزة خطورة آفة سرقة الرمال.
وذكرت الجمعية، من جهة أخرى، بسلسلة من حوادث السير المميتة، التي تسببت فيها شاحنات للسرقة والرمال، كما هو الشأن بالنسبة لحادثة سير وقعت بين شاحنة لسرقة الرمال وسيارة أجرة كبيرة بطريق أحرارة، وخلفت ثلاثة جرحى، بينها حالة خطيرة، بالإضافة إلى انقلاب شاحنة أخرى لسرقة الرمال بمركز احرارة، وتسبب شاحنة أخرى، في حادثة انقلاب سيارة، كان على متنها أربعة أشخاص، نجوا من موت محقق، ومقتل احد مساعدي سائق شاحنة خلال شهر شتنبر الماضي.
وأوضح البيان أن سرقة الرمال بإقليم آسفي، تحرم خزينة الدولة من مبالغ يومية طائلة تناهز 100 مليون سنتيم، في ظل الارتفاع المهول لسعر حمولة شاحنة صغيرة من الرمال المهربة، الذي بلغ 2300 درهم. وفي موضوع ذي صلة، علمت "المغربية" أن السلطات المحلية بادرت إلى إغلاق 23 مقلعا جنوب آسفي، لتشديد الخناق على المهربين وكسر شوكتهم وتفكيك لوبياتهم، التي استنزفت رمال المنطقة، إلا أن هذه العملية التطهيرية، حسب المصدر ذاته، لم تقض نهائيا على بعض الجيوب، حيث إن بعض الأماكن يكتنفها غموض حاد، إضافة إلى جشع حراس المقالع، الذين يستغلون غياب المسؤول قانوني عن المكان المرخص له، حيث يقومون بإبرام صفقات مشبوهة ليلا مقابل مبالغ مالية زهيدة، مضيفا أن ظاهرة التهريب أصبحت تشكل خطورة على القرى المجاورة، من خلال تحركات الشاحنات ليلا عبر مسالك طرقية وعرة، وهي مجهزة بأضواء كاشفة قوية يباغتون بها أجهزة المراقبة، وقد يرمون بحمولاتهم وسط الطريق إذا ما أحسوا بالخطر.
ونتج عن استعمال الشاحنات الكبيرة، التي تزن ما يقارب 40 طنا، انهيارات قوية على الطريق الجهوية رقم 301 الرابطة بين الصويرة وآسفي، ما تسبب في العديد من حوادث السير، وأصبحت هذه الطريق، حسب المصدر ذاته، تشكل خطورة على مستعمليها وغير صالحة للسير بعدما تضررت بنسبة عالية وتآكلت جوانبها، ما جعل بعض الشاحنات تحول وجهتها نحو الجماعة القروية للاثنين الغياث، مرورا بسبت جزولة، ولمراقبة هذه الحمولة، يفيد المصدر ذاته، بادرت فرقة الدرك الملكي بهذا المركز إلى وضع ميزان متحرك لضبط والتأكد من الحمولة القانونية، التي لا يجب أن تصل إلى 40 طنا، أسفرت على حجز العديد من الشاحنات من الحجم الكبير وضعت في المحجز، وجرى فتح تحقيق في النازلة بإشراك صاحب المقلع أو من يشرف عليه.
من جهة أخرى، علمت "المغربية" أن السلطات الأمنية كونت خلية مختلطة تضم الدرك الملكي ، مديرية التجهيز ومديرية الشؤون الجماعية التابعة لولاية دكالة عبدة، وكذا السلطات المحلية للمتابعة عن كثب واقع التهريب بسواحل إقليم آسفي والتصدي للظاهرة.
