أخبارنا المغربية - و م ع
شكل موضوع المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، محور ندوة نظمت مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، لإطلاع المقاولين الفرنسيين الذين يمثلون ثلاثين مقاولة فرنسية فاعلة في قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية.
واستعرضت مديرة الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وتيقة الخلفي، في كلمة أمام مجموعة من مسيري الشركات الفرنسية، الخطوط العريضة لهذا المخطط الطموح للفترة 2014-2020.
كما وقفت المسؤولة المغربية عند التحديات الرئيسية لهذه الاستراتيجية التي أطلقت في شهر أبريل الماضي، خاصة الزيادة في مساهمة الجانب الصناعي في الناتج الداخلي الخام، وتحسين القدرة التصديرية والجاذبية على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقالت، في هذا السياق، إن هذا المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية يهدف، أساسا، إلى خلق 500 ألف فرصة شغل ورفع حصة القطاع الصناعي من 14 إلى 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2020، وإنشاء صندوق للاستثمار الصناعي، مشيرة إلى أن المخطط يشمل عشرة تدابير رئيسية تركز أساسا على تطوير النظم الإنتاج.
وذكرت بأن هذا المخطط يأتي كامتداد لاستراتيجية الإقلاع الصناعي الذي أطلق سنة 2009 للاستفادة من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت، خاصة في قطاعات صناعة الطيران والسيارات وترحيل الخدمات.
من جانبه، أشار رئيس المصلحة الاقتصادية بسفارة فرنسا بالمغرب السيد فيليب بودري، إلى أن الدينامية الصناعية التي اعتمدتها فرنسا، لتنشيط اقتصادها وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الفرنسية كان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المغربي، خاصة عبر تأهيل اليد العاملة وتعزيز صادرات المملكة.
من جهة أخرى، أبرز المسؤول الفرنسي الاستراتيجية الاقتصادية المغربية "الناجحة" في القارة الإفريقية، داعيا الشركات الفرنسية لاستلهام التجربة المغربية في هذا الاتجاه.
ومكنت هذه الندوة، التي نظمتها الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة للمغرب، وسفارة فرنسا بالمغرب، الفاعلين الاقتصاديين من الاقتراب أكثر من الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمغرب.
وشكلت هذه التظاهرة أيضا فرصة لتبادل المعلومات والخبرات لأعضاء الغرفة العاملين في قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية.
_1737710503.webp)
