أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المفاوضة الجماعية، بمختلف مستوياتها الوطنية والجهوية والقطاعية وعلى مستوى المقاولة، أضحت إحدى سمات التدبير الجيد للعلاقات المهنية.
وأضاف السيد الصديقي، في كلمة افتتاح الدورة السابعة لمجلس المفاوضة الجماعية، أن المفاوضة الجماعية أصبحت تحظى بأهمية استراتيجية، باعتبارها آلية اختيارية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية والإشكاليات المهنية والتدبيرية للمقاولة، لاسيما في سياق دولي وإقليمي يتسم بالأزمات الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية.
وأوضح أن هذه الآلية تجسد مستوى متقدم من الحوار الاجتماعي والمشاركة النشيطة والفاعلة للأطراف الاجتماعية في صياغة وتحديد العلاقات الشغلية، وتؤكد أهمية دور هذه الأطراف في تطوير التشريعات الاجتماعية، وتكرس مبادئ الحقوق الأساسية في العمل، فضلا عن كونها أصبحت آلية لخلق الثروة وتثمين الرأسمال البشري، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والرفع من القدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي وحمايته، ووسيلة لا محيد عنها لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة.
واعتبر الوزير أن الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب على كافة المستويات تفرض على أطراف الإنتاج إعادة النظر في منهجية تدبير العلاقات المهنية، من خلال ضرورة الالتزام بفضيلة الحوار والتشاور والتفاوض.
وأبرز أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يبقى رهينا باستقرار أوضاع المقاولة وأوضاع الأجراء على حد سواء، وكذا بالتعاون المسؤول والبناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة وبمأسسة الحوار بمختلف مستوياته بشكل فعال، وهو ما يسمح بتعزيز السلم الاجتماعي.
وبخصوص حصيلة المفاوضة الجماعية برسم سنة 2014، أكد السيد الصديقي أنه تم خلال هذه السنة إبرام خمس اتفاقيات جماعية للشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، إضافة إلى خلق آليات تعاقدية ثنائية للحوار والتشاور على المستوى الوطني والجهوي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الاكثر تمثيلا لتعزيز التشاور والتحاور بشأن مختلف نزاعات الشغل الجماعية المستعصية يطلق عليها "الإطار التوافقي لنظام الوساطة الاجتماعية".
وحسب وثيقة للوزارة، تم في إطار التفاوض المفضي إلى إبرام اتفاقيات شغل جماعية إبرام اتفاقية واحدة في القطاع الفلاحي، كما أفضت المفاوضات الجماعية حول دراسة الملفات المطلبية بمناسبة تسوية نزاعات الشغل الجماعية إلى إبرام 354 برتوكول اتفاق، بارتفاع بنسبة 10,28 في المئة مقارنة مع سنة 2013.
يذكر أن المفاوضة الجماعية، حسب مدونة الشغل، هي حوار يهدف إلى تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل، وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء، وتنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للاجراء الأكثر تمثيلا من جهة أخرى.
وتضمن جدول أعمال الدورة السابعة لمجلس المفاوضة الجماعية، تقديم حصيلة تنفيذ القرارات الصادرة في الدورة السادسة، وحصيلة المفاوضة الجماعية السنوية، وتقديم دراسة حول سير وعمل الهيئات الثلاثية التركيب، و"المفاوضة الجماعية الجهوية.. الآليات والمواكبة".
