التوقيع على اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واليونيسيف لتعزيز حقوق الطفل

وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الثلاثاء، اتفاقية للشراكة ترمي إلى توفير إطار وفرص بالمقاولات المغربية من أجل تطوير مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الطفولة، ولاسيما الأطفال الأكثر هشاشة، في مجالي الصحة والتعليم.

وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة تروم تعزيز التزام المقاولات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرين إلى أن الاتفاقية تتوخى كذلك تشجيع أعضاء الاتحاد لاسيما تلك المستفيدة من علامة "المسؤولية الاجتماعية للمقاولة"، للمساهمة على الخصوص في النهوض بحقوق الطفل في مجالات تأثيرها وإلغاء تشغيل الأطفال في سلاسل التموين وعلاقاتها التجارية وتأمين سلامة المنتوجات والخدمات.

كما تشجع المقاولات على التواصل من أجل التعريف بمبادراتها في هذا المجال.

وأكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة مريم بنصالح شقرون، أن "احترام ودعم حقوق الطفل يتطلب وجود مقاولات تلتزم ليس فقط بعدم الإضرار بالأطفال، ولكن أيضا العمل لصالحهم"، مضيفة أن "من شأن تضمين المقاولات لهذه المبادئ في صلب استراتيجياتها وطرق اشتغالها تمكينها من تعزيز مبادراتها في مجال التنمية المستدامة وحقوق الإنسان".

وأشار البلاغ إلى أنه تم توقيع هذه الاتفاقية بمناسبة لقاءات "مسؤولية وأداء"، المنظمة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع وكالة "ديكليك" والموجهة للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة.

وذكر البلاغ بأن الأطفال أقل من 18 سنة يشكلون اليوم حوالي ثلث الساكنة المغربية ومازالوا يواجهون، بحسب التحليلات الأخيرة للوضعية، عوائق في تحقيق حقوقهم".

وتعتبر اليونيسيف، في إطار مقاربتها التشاركية، أن المقاولات يمكنها أن تصبح فاعلا معترفا به مكملا في تنفيذ حقوق الطفل إذا التزمت ليس فقط بعدم الإضرار بهم ولكن من خلال العمل بشكل أكثر هيكلة في صالحهم.

وأبرزت ممثلة اليونيسيف بالمغرب، السيدة ريجينا دو دومينيكيس، أن القطاع الخاص قام خلال سنة 2013 بتعبئة 1,26 مليار دولار من أجل مساندة مبادرات اليونيسيف لصالح الطفولة.