أخبارنا المغربية ـ وكالات
قضت محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء برفع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد قائلة إن قرار إدراجها يستند الى تقارير إعلامية لا إلى تحليل مدروس.
لكن ثاني أعلى محكمة بالاتحاد قالت في حكمها إن بوسع دول الاتحاد الاستمرار في تجميد أصول حركة حماس لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة الوقت لمزيد من المراجعة أو تقديم طلب استئناف.
وفي محاولة للحد من الآثار المترتبة على الحكم قالت الذراع المسؤولة عن السياسة الخارجية بالاتحاد إن الاتحاد الأوروبي مازال يعتبر حماس تنظيما إرهابيا.
وقالت المتحدثة مايا كوتشيانيتش "هذا حكم قضائي أصدرته محكمة على أسس إجرائية. سندرس الأمر ونحدد تحركا مناسبا لإصلاح الوضع."
وحثت الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي على عدم تغيير موقفه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية جين ساكي للصحفيين "نعتقد أن الاتحاد الاوروبي يجب ان يبقي على عقوباته بشأن الارهاب على حماس."
وطلبت اسرائيل إبقاء حماس على قائمة التنظيمات الإرهابية وقالت إن الحكم يظهر "نفاقا مذهلا" تجاه دولة يهودية تأسست بعد جرائم النازي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يبدو أن كثيرين في اوروبا التي ذبح ستة ملايين يهودي على أرضها لم يتعلموا شيئا. لكننا في إسرائيل تعلمنا." ووصف حماس بأنها "منظمة إرهابية قاتلة".
وتسيطر حماس على قطاع غزة وتشتبك كثيرا مع إسرائيل وجرت أحدث مواجهة بينهما في الصيف الماضي واستمرت 50 يوما.
وتتفق غالبية الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة مع إسرائيل في تصنيف حماس كمنظمة إرهابية وتشير إلى ضرباتها الصاروخية العشوائية وسلسلة من الهجمات الانتحارية وقع معظمها في الفترة بين 1993 و2005.
وتقول حماس إنها حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال واعترضت على قرار الاتحاد الأوروبي بوضعها في قائمة المنظمات الإرهابية عام 2001. ورحبت بقرار يوم الأربعاء.
وقال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات لرويترز "هذا القرار هو تصحيح لخطأ تاريخي ارتكبه الاتحاد الأوروبي. حركة حماس حركة مقاومة وحقها الطبيعي حسب كل القوانين والشرائع الدولية أن تقاوم الاحتلال."
ولم تنظر المحكمة الأوروبية في مدى استحقاق حماس لوضعها في القائمة كمنظمة إرهابية لكنها راجعت عملية اتخاذ القرار الأصلي. وقالت إن ذلك لم يتضمن الآراء المدروسة للسلطات المختصة بل اعتمد على تقارير وسائل الإعلام والإنترنت.
وقالت المحكمة في بيان "تؤكد المحكمة أن تلك الإلغاءات التي استندت إلى أسس إجرائية جوهرية لا تعني ضمنا أي تقييم موضوعي لمسألة تصنيف حماس كجماعة إرهابية."
وأضافت أنه في حالة استئناف الحكم أمام أعلى محكمة في الاتحاد وهي محكمة العدل الأوروبية فإن تجميد أموال حماس سيستمر لحين اكتمال العملية القانونية.
وفي حكم مماثل قالت محكمة من محاكم الاتحاد الأوروبي في اكتوبر تشرين الأول إن قرار إدراج جبهة نمور تحرير تاميل إيلام السريلانكية على قائمة الاتحاد للتنظيمات الإرهابية عام 2006 تشوبه عيوب إجرائية. وعلى غرار حماس قالت ايضا إنه يجب استمرار تجميد أصول الحركة لحين اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية وفي نهاية المطاف تقدم الاتحاد بطلب استئناف.
ووصف وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت حكم المحكمة الأوروبية بأنه غير أخلاقي وقال "إسرائيل قوية ويمكنها الدفاع عن نفسها في مواجهة أعدائها لكن من سيعاني من تقوية الجماعات الإرهابية هم الأوروبيون أنفسهم."
وجاء القرار بينما وافق البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم يؤيد إقامة دولة فلسطينية. والقرار حل وسط يعبر عن الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن حجم اللوم الذي يجب إلقاؤه على إسرائيل في عدم التوصل الى تسوية للسلام.
