الحكومة اليابانية رصدت مليون دولار لمشروع تشجيع تشغيل الشباب في المهن البيئية بالمغرب

رصدت الحكومة اليابانية مليون دولار لمشروع تشجيع تشغيل الشباب في المهن البيئية (ياس كرين) الذي تتولى الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذه بشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بالمغرب.

وأوضحت الوزارة، في ورقة تم توزيعها اليوم الجمعة بالرباط، خلال ورشة لتقديم نتائج مشروع تشجيع تشغيل الشباب في المهن البيئية (ياس كرين) ولتطوير شراكات مرتبطة بهذا الموضوع، أن هذا المشروع، الذي يغطي في المرحلة الحالية الجهة الشرقية وجهة طنجة - تطوان، مكن من إنشاء وتمويل خمس مقاولات تعمل في المجال البيئي بغلاف مالي إجمالي بلغ مليون و693 ألف و845 درهم.

ووقع اختيار المشروع على الجهتين المذكورتين من أجل مباشرة التكوين حول "المهن الخضراء" الواعدة ومواكبة إنشاء "المقاولات الصغرى الخضراء" من أجل تعميم هذه التجربة على جهات أخرى بالمملكة.

وشملت نتائج هذا المشروع، الذي انطلق في 2013، إنجاز استشارة من أجل تحديد القطاعات التي توفر فرص إدماج الشباب، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والتطهير السائل والنفايات والسياحة البيئية، وتكوين 179 شابا في مجال التطهير السائل والنجاعة الطاقية وتدبير النفايات والسياحة البيئية.

ويروم هذا المشروع تحديد عناصر استراتيجية تشغيل الشباب في المهن المرتبطة بقطاع البيئة، وإعداد نماذج للتكوين الموضوعاتي ، وتكوين الشباب حول هذا القطاع، إلى جانب تمويل المشاريع البيئية وإعداد بنك للمشاريع التي يتعين تمويلها.

وأبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي، في كلمة خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن السفارتين اليابانية والألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب وشركاء الوزارة بالقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، الأهمية التي يكتسيها تغيير النموذج التنموي نحو "النمو الأخضر" المرتبط بالبيئة، مطالبة بالتركيز على ثلاثي "الشباب والتشغيل والأرض".

وأشارت إلى أن المغرب يمتلك أسبابا معقولة تدفع نحو اعتماده لنموذجه التنموي الجديد، الذي انطلق قبل مدة، بخصوص التغيرات المناخية التي بات العالم يشهدها مؤخرا، وتوالي سنوات الجفاف، والإشكاليات المتعلقة بمادة الماء، واستيراد المواد الطاقية الذي يكلف جانبا من ميزانية المملكة.

وأضافت أن الدول الافريقية ليست من ضمن الأكثر تعرضا للنتائج السلبية المترتبة عن التغيرات المناخية وإن كانت من ضمن الدول الأكثر هشاشة في مواجهة هذه التغيرات التي تشمل كذلك دولا متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية.