ظاهرة زواج القاصرات في المغرب

يونس الراجي

شهد المغرب أخيراً جدلاً كبيراً حول معضلة تزويج الفتيات القاصرات بعد التقارير التي نشرت حول مخالفة زواج القاصرات لقانون الأسرة المغربي الذي يمنع زواج الفتيات اللائي يبلغن أقل من 18 سنة .

فقضية زواج القاصرات أخيراً طفت على سطح المجتمع .وتناقلتها وسائل الإعلام ٬ وذكرى وفاة أمينة الفيلالي مازالت راسخة في ذاكرة الرأي العام المغربي فهي قضية مؤلمة عاشتها المملكة المغربية و رغم ذلك فهذه الظاهرة لازالت في إرتفاع سريع وملحوظ. وسببها الظروف الاقتصادية و الاجتماعية . 

ومعلوم أن لزواج القاصرات عواقب صحية متعددة و ذات إنعكاسات إجتماعية .حيث أكدت عدة تقارير صادرة عن هيئات طبية و جقوقية على وجود عدة آثار سلبية لزواج القاصرات .بعض هذه الأثار تتجلى في الأضرار النفسية و الجسدية عند الطفلات المتزوجات ، فهناك جانب صحي بدني ل الطفلة المتزوجة حيث أن الفتيات يتعرضن لمشاكل جسدية ناتجة عن عدم إستعداد أجسادهن لخوض تجربة من هذا النوع .و بهذا يصبحن مهددات بإصابتهم بأمراض نفسية كالإكتئاب،والقلق و إضطرابات الشخصية فكيف لا و الفتاة القاصر تم إغتصابها في مرحلة طفولتها ، كما باقي الأطفال الٱخرين .

والإهتمام لمستقبلها بتعليمها من أجل ترقيها في درجات علمية عالية من أجل بناء مستقبل زاهر لأولادها .

و ليس الركن وراء زوج معتوه مريض جنسي يحب الفتيات القاصرات .

فمدونة الأسرة منعت الفتيات القاصرات و الشباب الذين لم يبلغوا السن القانوني الذي حددته هذه الأخيرة في بنودها القانونية و الذي يتمحور في سن 18 سنة، و في حالة أقل من 18 سنة فقد تم ربط سريان إبرام العقد بإذن القاضي.

و بهذا تكون مدونة الأسرة قد مضت نحو سد الثغرات للحد من ظاهرة تزويج الأسر لبناتها القاصرات.

إلا أنه مع ذلك يوجد  اختلاف  في تطبيق مقتضيات «مدونة الأسرة» (قانون الأسرة)، إذ توجد جهات قضائية تقبل جميع الطلبات  وهذا يشجع الأسر على مواصلة هذه العادت  ، وأخرى تتشدد في رفض زواج قاصرات من أجل وضع حد لهذه الظاهرة المشينة .