أخبارنا المغربية - و م ع
تم اليوم السبت بمدينة مكناس، التوقيع على اتفاقية شغل جماعية في القطاع الفلاحي بين خمسة مكاتب نقابية منضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وشركة ضيعات ابراهيم زنيبر (نواحي مكناس والحاجب) التابعة لمجموعة "ديانا هوليدينغ".
وأكد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذه الاتفاقية التي جاءت تتويجا لمسلسل المفاوضات الجماعية المباشرة بين الطرفين في جو سادته روح المسؤولية المشتركة والتعاون المتبادل والبناء، مضيفا أن هذا الإنجاز التفاوضي سيكون له وقع كبير على تطوير القواعد القانونية التعاقدية واستقرار العلاقات المهنية والمناخ الاجتماعي والترقية الاجتماعية للموارد البشرية، وكذا على جودة الإنتاج وتنافسية المقاولة.
واعتبر الوزير أن التوقيع على الاتفاقيات الجماعية سيساهم في إقرار السلم الاجتماعي والثقة، كما سيطور الديمقراطية التشاركية وعلاقات الإنتاج، لاسيما في المجال الفلاحي الذي يضطلع بدوار مهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الأمن الغذائي، مبرزا أن القطاع الفلاحي يساهم ب17 في المائة من الإنتاج الداخلي الخام ويشغل 40 في المائة من اليد العاملة.
وسجل السيد الصديقي أن هذه الاتفاقية جاءت بمكتسبات وحقوق مشروعة وعادلة للطبقة الشغيلة، لاسيما في مجال التكوين من خلال محاربة الأمية وتأهيل اليد العاملة بهدف تحقيق الإنتاجية وضمان التنافسية للمقاولة، مضيفا أن الوزارة تشجع النقابات على توقيع الاتفاقيات الجماعية لكونها تضمن الاستقرار وحقوق الشغيلة، كالحرية النقابية وتطوير القطاعات المعنية وتغيير علاقات الإنتاج من علاقة تقليدية عتيقة إلى علاقة حديثة ومتطورة وعصرية.
وأبرز من جهة أخرى، أنه سيتم خلال سنة 2015 التوقيع على حوالي 20 اتفاقية جماعية مع النقابات في مختلف القطاعات الإنتاجية، مؤكدا حرص الوزارة على ضمان شروط التنافسية للمقاولة واحترام حقوق العمال مما يضمن التنافسية وتحسين مستوى إنتاجها.
وأضاف أن الوزارة بصدد إعداد مشروعي قانون، يهم الأول تنظيم الإضراب "كحق مشروع ودستوري ولا يمكن التنازل عنه"، مشيرا إلى أن هذا القانون التنظيمي سيحقق "معادلة ما بين الحق في الإضراب والحق في العمل لأننا نريد تغليب ثقافة الحوار على ثقافة المواجهة التي لا تجدي في كثير من الأحيان".
وأبرز أن مشروع القانون الثاني يتعلق بالنقابات، موضحا أن البلاد في حاجة إلى نقابات قوية لها تمثيلية ومصداقية تساهم في تحقيق حوار بناء بين الأطراف المتحاورة.
وخلص الوزير إلى أن مثل هذه القوانين والاتفاقيات الجماعية تساهم في دعم المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب وتعزيز ركائز دولة الحق والقانون.
من جهته، أبرز عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل السيد عبد القادر الزايير، أهمية هذه الاتفاقية الجماعية، باعتبارها ميثاقا للحقوق والواجبات ووسيلة ناجعة للرقي بعالم الشغل عبر تنظيم العلاقات الخاصة بالقطاع وبظروف العمل وتوفير سلم اجتماعي وشروط الإنتاج، وكذا خلق ثقافة للحوار تمكن من التكامل والوحدة والمصالحة في عالم المقاولة.
من جانبه، أكد محمد القري اليوسفي، مستشار قانوني لمجموعة "ديانا هوليدنغ"، أن هذه الاتفاقية الجماعية ستفرز مناخا جديدا سيثمر إنعاش علاقات شغل سليمة تحقق ضمانات جديدة للأجراء وإنعاشا اقتصاديا للضيعات، مضيفا أن هذه التجربة سيتم استثمارها جهويا ووطنيا لإبرام اتفاقيات جماعية أخرى في القطاع الفلاحي.
وأبرزت تدخلات عدد من الفاعلين الاقتصاديين والنقابيين، مغاربة وأجانب، أهمية الاتفاقيات الجماعية التي تروم تنظيم العلاقات الشغلية بين مكونات الإنتاج والرقي بأوضاع الأجراء المهنية وتطوير القدرة التنافسية، مشيرين إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يعد اعترافا بالعمل وبالمجهودات المبذولة من طرف الشركاء.
يشار إلى أن الضيعات الفلاحية الخمسة المعنية بتوقيع هذه الاتفاقية الجماعية تعمل في مجال إنتاج العنب والزيتون بنواحي مكناس والحاجب.
