بلاغ قام عمال أوروكيت التابعين للإتحاد المغربي للشغل يوم الجمعة 28 أكتوبر 2011 بوقفة احتجاجية أمام مقر عملهم عند بوابة ميناء طنجة المتوسطي منذ الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءا و ذالك من أجل التعبير عن رفضهم للسياسة التي تنتهجها إدارة الشركة و التنديد بتوقيف نشاط الميناء منذ 10 أكتوبر كرد فعل ترهيبي و تخويفي ضد العمال بسبب نشاطهم و انتمائهم النقابي و الضغط على السلطات المحليية بغية حملها على التغاضي على خروقاتها للقانون المنظم للشغل. و لقد قام العمال يوم 12 غشت بإضراب إنذاري لمدة 24 ساعة و نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر افتحاد المغربي للشغل بمدينة طنجة يوم 23 أكتوبر.و يأتي كل هذا بعد سلسلة جولات من المفاوضات مع إدارة الشركة و الوسيط المتمثل في السلطة المحلية و المينائية برعاية عامل الفحص أنجرة و والي مدينة طنجة. إن تعنت إدارة أوروكيت لدليل واضح على النية المبيتة للإجهاز على حرية ممارسة العمل النقابي و أيضا الإجهازعلى المكتب النقابي .و التفرد بالعمال و حرمانهم من كل المكتسبات التي يضمنها الدستور و مدونة الشغل ,علاوة على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا و الأتفاقات الصادرة عن منظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المغرب و خاصة تلك المتعلقة بحرية العمل و الممارسة النقابية و حق التنظيم و التفاوض. و نقابة أوروكيت امام أسلوب تغليظ الرأي العام التي تنهجه ‘دارة الشركة عبر بعض وسائل الإعلام تجد نفسها ملزمة أدناه بنشر مطالبها المستمدة شرعيتها من مدونة الشغل. -احترام العمل النقابي وعدم التضييق على ممارسته تماشيا مع القانون المغربي وكل القوانين والمواثيق الدولية.و إلغاء جميع القرارات الإنتقامية اتجاه النقابيين و المنتسبين خلال فترة التوتر بين طرفي الإنتاج -تنظيم العمل وفق المواد 187و188 من مدونة الشغل. -تطبيق المواد 205.206.207.217.من مدومنة الشغل الخاصة بالراحة الأسبوعية و أيام الأعياد. - عودة المطرودين.. -المناولة داخل الميناء رهينة بتسييد القانون و اتفاق الطرفين. -خلق اتفاقية جماعية. *لقد أثبتت النقابة للسلطتين المحلية و المينائية خلال اجتماع 19 أكتوبر 2011 بمقر عمالة الفحص أنجرة الخروقات المتعددة لإدارة أوروكيت في حق العمال بدأ من المضايقات و التحرشات التي تقصد منها ضرب العمل النقابي مرورا بالعلاقة الشغلية المتكونة من أربعة أنواع من العقود ((anapec.cdi.cdd.tsp...التوقيت المنافي لقانون الشغل المغربي.التكييز بين الأجور في نفس المهنة و المهام وصولا إلى الطرد التعسفي بدون سند قانوني في ذروة التوتر الحاصل داخل المحطة. -إن نقابة عمال محطة أوروكيت تبين اليوم للرأي العام عدالة مطالبها لعلها تجد من يردع إدارة هذه الشركة الألمانية و إجبارها على تسييد القانون الذي تعهدت باحترامه قبل بداية الإستثمار فوق التراب الوطني.و احترام كرامة المواطن المغربي الحر. .
-العمل بالعقود المباشرة والدائمة عوض استغلال العمال بعقود مؤقتة عن طريق وكالات السمسرة في اليد العاملة.
- -تنظيم توقيت العمل بالمحطة تفاديا لسياسة الاعياء التي تنهجها الادارة في حق العمال.
-عدم التمييز بين العمال كما تنص المادة 09 من مدونة الشغل.
- احترام معايير الصحة والسلامة المهنية بالمحطة.