أخبارنا المغربية - و م ع
شارك المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، في المنتدى التحضيري للأطراف المعنية بإعداد أجندة التنمية لما بعد سنة 2015.
وقال السيد الهيبة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم السبت، إن هذا الاجتماع يندرج في إطار وضع لجنة مديرية لتأمين مشاركة واسعة وشاملة للأطراف المعنية وممثلي المجتمع المدني في الدورة الأولى من المفاوضات الحكومية حول أجندة التنمية لما بعد سنة 2015، التي ستنعقد ابتداء من الأسبوع المقبل بنيويورك.
وفي مداخلته، أكد المسؤول المغربي أن أجندة التنمية لما بعد سنة 2015 تطمح إلى خلق إطار فريد وعالمي لأهداف التنمية المستدامة، والذي من المنتظر أن يتجذر أكثر في مقاربة لحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، أبرز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أن الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة المغربية، على المستويات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، تروم تعزيز حقق الإنسان.
وأشار السيد الهيبة إلى أن التقدم الذي حققه المغرب في مجال محاربة الفقر، وخلق مناصب الشغل، ومحاربة الأمية، والصحة واستقلالية النساء، يقوم على مقاربة ومبادئ ترتبط باحترام حقوق الإنسان كإطار للعمل من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
كما شدد المتدخل على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تندرج في سياق مسلسل واسع يروم احترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز ثقة المواطن في نفسه، وفي مستقبل بلاده، وتوسيع المشاركة في المسلسل الديمقراطي والحكامة الجيدة.
وأضاف أنه لتسريع التقدم على طريق تحقيق أهداف الألفية للتنمية 4 و5 ، انخرط المغرب في مقاربة تستهدف، من جانب، 14 جهة لا ترقى مؤشراتها إلى مستوى المعدلات المسجلة على المستوى الوطني، ومن جانب آخر، تولي اهتماما خاصا لتقليص الهوة بين الوسطين القروي والحضري، وكذا تحسين جودة التكفل بالنساء والأطفال المنحدرين من الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
وخلال هذا اللقاء، الذي نظم بشكل مشترك من قبل مصلحة التنمية المستدامة لوزارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومصلحة ربط الأمم المتحدة مع المنظمات غير الحكومية، ناقش المشاركون مختلف آراء الأطراف المعنية حول تقرير خلاصات الأمين العام للأمم المتحدة، الذي نشر في دجنبر الماضي تحت عنوان (الطريق نحو الكرامة من الآن إلى 2030 .. القضاء على الفقر وتحويل الحياة وحماية الكوكب)، وهو ما يمثل رؤية أممية حول مستقبل التنمية في العالم خلال الÜ15 سنة المقبلة، من خلال الاستفادة من عقدين من تجربة الأهداف الألفية للتنمية.
وسلط المتدخلون الضوء بالخصوص على القضاء على الفقر، الذي ينبغي أن يتم من خلال شراكات على جميع المستويات بالمجتمع، ودعوا إلى ضرورة تحديد مؤشرات جديدة تمكن من تقييم مبادرات التنمية وتحقيق 17 من أهداف التنمية المستدامة و169 هدفا محددا من قبل مجموعة العمل الأممية حول التنمية المستدامة.
واعتبر المشاركون أن المجتمع المدني وباقي الأطراف المعنية ينبغي أن يتفقوا على سبل تفعيل الأهداف التنموية وتقديم الدعم الضروري للدول الأعضاء من أجل تحقيق هذه الأهداف، وإيلاء مكانة خاصة في أجندة التنمية لما بعد سنة 2015 للمساواة بين الجنسين، ومحاربة العنف ضد النساء.
كما شددوا على مبدأ العدل، الذي ينبغي أن يكون في صلب رؤية التنمية المستدامة لما بعد سنة 2015، فضلا عن أهمية توفير الوسائل المادية لتأمين النجاح للأجندة التي سيتم اعتمادها في شتنبر المقبل.
