أخبارنا المغربية - و.م.ع
أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن عملية المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، التي تمت بشكل استثنائي خلال السنة الماضية، كانت "جد ناحجة" وعكست الثقة التي تحظى بها المؤسسات الوطنية.
وأبرز السيد بوسعيد، في معرض جوابه على سؤال شفهي بمجلس المستشارين تقدم به فريق التحالف الاشتراكي، أن هذه العملية كانت هي "الحل الأجدى" بالنسبة لوضعية أشخاص خالفوا القانون، وأعطيت لهم الفرصة لتسوية وضعيتهم بشكل قانوني، مشددا على أن هؤلاء الأشخاص كانت لديهم ثقة في بلادهم وفي المؤسسات الوطنية وهو ما ساهم في إنجاح العملية.
وأضاف أن نجاح هذه العملية، التي مكنت توفير حوالي 8ر27 مليار درهم، كانت ناجحة أيضا بفضل ضمانها لسرية التصريحات من طرف الأشخاص المعنيين وكذا بفضل تعاون الأبناك والتنسيق بين الإدارة العمومية، مبرزا أن هذا النجاح يشجع على الذهاب نحو إصلاحات أخرى، لاسيما في مجالي الصرف ومناخ الأعمال، "لأن الأشخاص الذين أدخلوا أموالهم سيستثمرون وسيساهمون في الاستهلاك الوطني وفي تحسين احتياطات العملة الصعبة والسيولة".
وأضاف أن التصريحات بلغت أوجها خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، حيث تم تحقيق أزيد من 80 في المائة من حصيلة العملية، مؤكدا، في هذا الصدد، على ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين المواطن وبين الإدارة الجبائية من خلال مبادرات مثل عملية المساهمة الإبرائية ومثل ومبادرة وضع إطار مرجعي لأثمان العقار بالدار البيضاء، تؤدى على أساسه الضرائب.
وفي معرض جوابه على سؤال آخر تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول تفشي ظاهرة متأخرات الأداء، قال السيد بوسعيد إن تحسين الأداء بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية "هاجس وهدف مستمر" بالنسبة للحكومة، من أجل دعم الوضعية المالية للمقاولات والمؤسسات العمومية وبالتالي تحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى الأثر السلبي الذي يمكن أن يكون لهذه المتأخرات، لاسيما على المقاولات الصغيرة والمتوسطة وشركات توزيع المحروقات وبناء المدارس في إطار الأكاديميات.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن الموارد التي تم تحويلها لكل المؤسسات العمومية السنة الماضية ناهزت 25 مليار درهم من الميزانية العامة للمؤسسات العمومية، بهدف تحسين وضعية خزينة هذه المؤسسات.
_1731058810.png)
