أخبارنا المغربية - و.م.ع
أعلن السيد عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، عن قرب وضع رؤية سياسية جديدة للمخزون بالمغرب.
وأوضح السيد عمارة، في كلمة خلال افتتاح نموذج جديد لمحطة خدمة للتزود بالنفط بمجموعة طوطال-المغرب بالطريق السيار الدار البيضاء-الرباط، أنه لهذا الغرض سيتم إطلاق دراسة تشرك مجموع المتدخلين في قطاع النفط المغربي.
وحسب الوزير فإن الانهيار الشامل لأسعار المنتوجات النفطية يشكل حاليا عاملا جديدا من أجل إعادة الاعتبار لنظام تدبير المخزون ، مضيفا أن الوزارة ستطلق عمليات التنقيب في مناطق جديدة بالموانئ لصالح شركات النفط.
وأضاف أنه تم القيام بمبادرات من أجل تحيين التنسيق بين الوزارة المكلفة بالتجهيز والمخطط المديري للموانئ في ما يتعلق بالفضاءات المحجوزة للمحروقات.
وأكد السيد عمارة استعجالية مراجعة خصائص المنتوجات النفطية الكبرى من أجل الانتقال من تسويق الغازوال "بي بي إم" 10 بدل الغازوال "بي بي إم" 50، وذلك حسب الالتزام في القطاع النفطي في إطار اتفاقية شهادة تصديق أسعار المنتوجات النفطية التي أبرمت بين الحكومة و القطاع النفطي.
وذكر أنه في إطار تعزيز مراقبة جودة المنتوجات النفطية السائلة وتحسين أنظمة المراقبة الحالية، قامت وزارة الطاقة والمعادن بإطلاق ورش كبير لتعديل قانون 1973 المتعلق باستيراد مواد المحروقات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، ومن المتوقع أن تتم المصادقة على القانون الجديد في شهر مايو 2015.
وفيما يتعلق بتحرير أسعار المنتوجات النفطية، جدد الوزير التأكيد على أنه بعد انهيار أسعار المحروقات تقرر تحرير أسعار بيع هذه المنتوجات ابتداء من فاتح دجنبر 2015.
وبخصوص أسعار المنتوجات النفطية، أوضح السيد عمارة أنه من أجل تخفيف عبء التعويض في مجال دعم المنتوجات النفطية اعتمدت الحكومة سياسة التخفيض التدريجي لأسعار بيع المنتوجات النفطية للعموم.
وذكر بأنه ابتداء من فاتح يناير 2015 تم تحرير سعر الغازوال 50 "بي بي إم" بشكل كامل، مضيفا أن بنية أسعار البيع تم تغييرها من خلال حذف الأبواب المرتبطة بالمعادلة وبالهامش الخاص بتمويل المخزون الذي كان ضعيفا.
