أخبارنا المغربية - و م ع
احتضنت مدينة المحمدية اليوم الخميس أشغال لقاء تشاوري حول مراجعة قانون الماء على صعيد نفود وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية تحت شعار " التشريع المائي الملائم لبلوغ الحكامة الجيدة للموارد المائية".
وأوضح السيد عبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء التشاوري الذي أطلقته الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء يوم 12 من الشهر الجاري أن الهدف من هذا الورش يتمثل أساسا في التواصل والتشاور حول إعداد مشروع قانون متفق عليه ومن شأنه مواكبة المستجدات التي يشهدها مجال تخطيط وتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني والدولي.
وتندرج مراجعة القانون (10.95) حول الماء في إطار مخطط الإصلاح التشريعي للحكومة للفترة 2012- 2016 باعتبارها خطوة فعلية في الأوراش اللازمة لتنزيل الدستور الجديد خاصة مقتضياته المتعلقة بالحق في الماء والعيش في بيئة سليمة.
وقال في هذا الصدد أنه بالرغم من المكتسبات والمنجزات التي تم تحقيقها في إطار القانون الحالي ونظرا للتحديات الجديدة التي فرضتها التطورات السوسيو اقتصادية والهيدرومناخية فإن التجربة الحالية أبانت أن التشريع المائي "تشوبه بعض النواقص والثغرات تستوجب معالجتها في إطار منهجية تشاورية وتشاركية ".
وقدم السيد صالح بالمطرق الكاتب العام لوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية عرضا تحت عنوان " الموارد المائية بحوض أبي رقراق والشاوية وإكراهات تدبيرها" تطرق فيه إلى عدد من المحاور منها أساسا المكتسبات الكبرى لقانون الماء (10.95) ومجال تدخل الوكالة ومحدودية الموارد المائية بالحوض والاستغلال المفرط للمياه والوقاية من الفيضانات والترامي على الملك العمومي وتلوث الموارد المائية والإجراءات المزمع اتخاذها وأسئلة حول الأسباب الداعية إلى مراجعة القانون الحالي.
ومن جانبه، استعرض السيد ابراهيم الزياني أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة في عرض حول "المقاربات التشاورية لإعداد النصوص القانونية" جملة من التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال منها على الخصوص التجربة المغربية منذ ما قبل دستور 2011 حيث أشار إلى التشاور المتعلق بالميثاق الجماعي في سنة 1976 ومدونة الأسرة والحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني والحوار حول إصلاح التعليم والميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة.
وأبرز في هذا العرض بعض التجارب الدولية في مجال الاستشارة منها التجربة البريطانية حيث الحكومة ملزمة بنشر جميع مشاريع القوانين مقرونة بدراسة التأثير مع تحديد دقيق لمسطرة التشاور والتنسيق مع البرلمان وموافاته بنتائج المشاورات والتجربة الكندية التي تعتمد كمواكبة وزارة العدل لعملية المشاورة من بدايتها إلى نهايتها للتأكد من احترام جميع المستلزمات خاصة منها مساهمة جميع الفئات المستهدفة والمعنية بمشاريع القوانين المزمع إصدارها.
