أخبارنا المغربية - و.م.ع
دعا الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، اليوم الخميس بباريس، إلى التركيز على البعد الإقليمي لمبادرة الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك من أجل تدعيم تناسق واندماج السياسات الإصلاحية للدول العربية.
وأضاف السيد مبديع، في تدخل له خلال افتتاح اجتماع لجنة قيادة مبادرة الحكامة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من اجل الحكامة والاستثمار في خدمة التنمية إن هذه المقاربة الإقليمية يجب أن تقوم على منهاج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي نجحت في تحقيق اندماج سياسي واقتصادي لأعضائها، لا سيما وأن من بين الأهداف الأساسية للمبادرة، هو تحقيق اندماج إقليمي وكذا دولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن أجل إنجاح هذه المقاربة الإقليمية، اقترح السيد مبديع أن ترتكز على إحداث مجموعات عمل، وإعداد تقارير إقليمية تتلاءم والحاجيات المستعجلة للمنطقة، من أهمها دعم مبادئ الانفتاح والشفافية والمواطنة من أجل حكومة منفتحة، وتحقيق مشروع مجتمعي شمولي مندمج يشرك المواطنين في إعداد وتفعيل سياسات عامة جيدة وتحقيق خدمات ذات جودة عالية.
كما دعا دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تعزيز دولة القانون، وإرساء أنظمة قضائية ناجعة وشفافة، وتوطيد الثقة في الإدارة والمؤسسات، وتدعيم الحكامة الترابية لتقريب الإدارة من المواطن مع دعم التنمية المحلية، فضلا عن مأسسة المساواة بين الجنسين، وإدماج الشباب لتدعيم التنمية الشمولية.
وقال السيد مبديع إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي أطلقت إصلاحات مؤسساتية ودستورية، بهدف ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز مبادئ دولة القانون في إطار هذه المبادرة التي يترأسها المغرب وإسبانيا، في حاجة إلى خبرة وآليات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من أجل رفع التحديات الأساسية في هذا المجال، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يشكل مرحلة أولى من أجل وضع رؤية للمبادرة للفترة من 2016 إلى 2020.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تفسح هذه الفترة الجديدة الطريق أمام النهوض بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن المغرب متشبث بمبادئ الاندماج والتبادل من أجل النهوض بآليات الحكامة الجيدة التي تستدعي انخراط كافة البلدان المعنية.
ويبحث اجتماع (لجنة قيادة مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل الحكامة والاستثمار لدعم التنمية)، المنعقد حول موضوع "أجندة إقليمية من أجل نمو شامل والتشغيل والثقة"، السبل الرامية إلى تسهيل نمو شامل ودعم التشغيل وإرساء الثقة من خلال إعطاء نفس جديد للحوار والاندماج الإقليمي.
وتضم المبادرة ممثلي 18 حكومة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و34 بلدا عضوا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبلدان ومنظمات شريكة عبر العالم، من أجل تبادل الممارسات الجيدة في عدد من القطاعات.
ويضم الوفد المغربي إلى هذا الاجتماع، بالإضافة إلى السيد مبديع، كلا من السيد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات السيد حميد بلفضيل، والكاتب العام لمؤسسة الوسيط السيد محمد الليديدي، وممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، وسفير المغرب بفرنسا السيد شكيب بنموسى.
