تفاصيل اجتماع بنكيران اليوم مع ثلاث مركزيات نقابية

تواصلت بعد زوال اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة جلسات الحوار الاجتماعي برسم 2015 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث عقد السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، جلستين منفصلتين الأولى مع قيادات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والثانية مع قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. 

حضر هذين اللقاءين المنفصلين، إلى جانب قادة المركزيات النقابية، السادة كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كل من السادة محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وفي هذا الصدد، أبرز كافي الشراط، في تصريح للصحافة بعد الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي ضمت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المركزيتين النقابيتين بعدما ذكرت خلال هذا اللقاء بالمطالب التي تضمنتها المذكرة المشتركة الأخيرة المرفوعة إلى رئيس الحكومة قبل شهور، سجلت أن "الحكومة لم تأت بأجوبة وإنما يظهر أنها مهووسة بشيء اسمه إصلاح التقاعد ولو على حساب مجموعة من الأمور الأخرى". 

وأضاف "نحن أكدنا أن الأمرين معا يسيران في اتجاه واحد، على اعتبارا أن إصلاح أنظمة التقاعد هو أيضا يشكل هاجسا بالنسبة لنا، ولكن معالجته يجب أن تتم في إطار المنظومة المطلبية التي تقدمت بها المركزيات النقابية". 

وأشار إلى تم أنه التأكيد على أن يشكل هذا اللقاء مؤشرا لمسلسل من اللقاءات المنتظمة بأجندة واضحة تتضمن معالجة قضايا كبرى من قبيل دعم القدرة الشرائية وإصلاح أنظمة التقاعد واحترام الحريات النقابية وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 .

ومن جهته، أبرز السيد الفاتحي، في تصريح مماثل بعد جلسة الحوار، أن لقاء اليوم "هو في حقيقة الأمر جلسة تشاور مفتوحة حول القضايا المطروحة ولم تكن في العمق مسألة حوار اجتماعي"، معتبرا أنها جلسة "لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي لأنه كان هناك ارتباك في أجندة الحوار الاجتماعي ولم تنتظم عملية جلسات الحوار الاجتماعي طيلة ثلاث سنوات". 

وأضاف أنه "لم يكن هناك نقاش حول القضايا الأساسية للوصول إلى نتائج، وإنما كانت جلسة لإثارة الملفات المطروحة كملف التقاعد وباقي الملفات المطلبية بما فيها ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 والزيادة في الأجور والضرائب والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية". 

وسجل الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أنه لم يتمخض عن هذا اللقاء خلاصات أساسية لفائدة الطبقة العاملة وللشعب المغربي، لذلك يضيف المسؤول النقابي، "ننتظر رد رئيس الحكومة بعد هذه الجلسة على مقترحاتنا ومطالبنا التي رفعناها في مذكرة والتي تعهد بوضع أجندة لجلسات الحوار لنصل إلى بحث كل القضايا المطروحة". 

وأعرب عن الأمل في أن تكون الأجندة التي سيقترحها رئيس الحكومة كفيلة بالإجابة على تطلعات الشغيلة المغربية والفئات الشعبية بالمغرب .

أما السيد يتيم فقد ثمن، في تصريح للصحافة، قبيل عقد الجلسة الثانية، استئناف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مؤكدا على ضرورة مأسسة هذا الحوار وانتظامه.

وأشار إلى ارتباط مسار الحوار الاجتماعي بمسار إصلاح أنظمة التقاعد "بحكم أنه هو الموضوع الراهن". 

وأكد السيد يتيم على ضرورة انتظام الحوار القطاعي كذلك وعلى أن تتابع رئاسة الحكومة نتائج عمل لجنة القطاع الخاص والقطاع العام، معربا عن الأمل أن تؤدي جولة الحوار الاجتماعي إلى تحقيق نتائج ملموسة بالنسبة للشغيلة قبل شهر أبريل المقبل. 

وأبرز أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد على المطالب التي لا زالت عالقة في اتفاق 26 أبريل ويدعو إلى تحسين شروط عمل الشغيلة وتحسين دخلها والارتقاء بأوضاعها الاجتماعية خاصة مع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وبعدما أشار إلى أن اللقاء يشكل فرصة أيضا لانطلاق الحوار الاجتماعي وانطلاق لجنة القطاع العام والقطاع الخاص، لفت إلى ضرورة الحرص على أن تمر أجواء الانتخابات المقبلة لممثلي المأجورين في جو إيجابي.

وقال في هذا الصدد "كما أن هناك حرص على أن تكون الانتخابات العامة ناجحة فكذلك ينبغي توفير جميع الشروط من أجل إنجاح انتخابات المأجورين".

وكان السيد ابن كيران أبرز في مستهل اللقاءين على أن إطلاق جولة أخرى من الحوار الاجتماعي جاء استجابة لطلب النقابات، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي لم ينقطع بالنسبة للحكومة كما يؤكده عقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد في دجنبر 2014.

وبعدما أبرز أهمية وإيجابية الحوار بين الحكومة والنقابات، قال السيد ابن كيران "إننا معنيون بنفس الإشكالات وما نريده هو تقدم بلدنا وتحسين أوضاع الشغيلة في القطاعين العام والخاص وضمان مستقبلها من خلال ضمان استمرار تعويضات التقاعد". وأكد أن إصلاح أنظمة التقاعد أمر ضروري "ولا يمكن إبعاده أو تأجيله، وليس من الشرف تأجيل المشاكل للآخرين أو للحكومات المقبلة". 

وأضاف "نحن مطالبون بإعادة النظر في كافة أنظمة التقاعد للسير في اتجاه نظام تقاعد يضمن ديمومة الخدمة" مؤكدا أن الحكومة قررت تحمل مسؤولتيها في الإصلاح.

وكان رئيس الحكومة قد دشن صباح اليوم الجولة الجديدة من جلسات الحوار الاجتماعي برسم 2015 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بعقد لقاء مع قيادات كل من الاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل نوبير الأموي، والفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمان العزوزي.