العباس الفراسي
تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي كل مرة على وقع فيديوهات أبطالها نساء و رجال التعليم ضحية التصوير السري لأطوار تعنيف أو سب أو قذف في حق المتعلمين، و الغريب في الأمر هو أن وزارة بلمختار تستجيب فورا، لتبدأ ماكينتها الانتقامية في الاشتغال دون مراعاة لحيثيات و سياق الحادث. فبسرعة فائقة يصلنا نبأ توقيف رجل تعليم أو عزله أو إحالته على المجلس التأديبي. لكن هذه الماكينة الصدئة لا تتحرك إلا ضد الأستاذ فقط، و لا تتعداه مثلا إلى محاسبة مسؤولين نهبوا أموال الوزارة، أو محاسبة سماسرة يتاجرون في نساء و رجال التعليم، أو وحوش تبتز الآباء و المتعلمين من أجل نقط لا فائدة منها سوى إعطاء شواهد لجيل من الجهلة و الوصوليين.
فصاحب الخمسة مثلا كانت محاسبته سريعة نتيجة تسرب فيديو نجهل حيثيات تسريبه، و كذا الأستاذة صاحبة الفيسبوك، ثم مدرسة الإعلاميات مؤخرا.
و إذا كانت الإدارة العامة للأمن الوطني هي الأخرى تعاني الأمرين، من قناصة يصطادون عناصرها و هم يتلقون الرشوة أو يطلبونها، فقد لجأت الشرطة إلى تصوير الكليان الراشي أيضا، للإيقاع بكل من يراود شرطيا أو دركيا بعد ارتكابه لمخالفة تستوجب الردع. و هذا ما يحتاجه الأستاذ أيضا، خاصة و أن فضاءات المؤسسات التعليمية تعج بالانحرافات و الممارسات اللاأخلاقية و الإجرامية بل والمساومات حول النقطة والغياب، و أبطالها طبعا إما متعلمون أو آباء أو إداريين لا يحملون من صفات القطاع التربوي إلا الاسم و يستحقون التصوير. فبالأمس مثلا كاد حارس عام بثانوية إعدادية بنيابة تاونات أن يلقى حتفه جراء هجوم بالسلاح الأبيض، نفذه متعلمون رفضوا إحضار أولياء أمورهم لأنهم كثيري الغياب، و لولا تدخل بعض الأساتذة و حضور الشرطة بعد ذلك، لقتل الحارس العام الذي لم يشأ متابعة المجرمين الصغار لنبله، و ترفعه و لا أخلاقية مساطر القضاء.....
و من خلال شهادة زملائه، فقد انهال عليه هؤلاء الشمكارة بالضرب و السب و التعنيف، بل إن احد هؤلاء المحسوبين قسرا تلاميذ، كاد أن يزهق روح الحارس العام بسكين لولا الألطاف الالاهية.
إننا كرجال تعليم نتعرض كل يوم للاستفزاز داخل الفصل و خارجه، تماما كالشرطة و القضاة و الأطباء لكن أن ينزع الموقف من سياقه و يحاكم الأستاذ أو يعلق الشرطي و يطرد القاضي، فهذا أمر غير أخلاقي، سيما و أن المساطر تسرع في موقف معين لتتباطأ في مواقف أخرى.
إن ما تشهده المؤسسات التعليمية الآن من مظاهر لا أخلاقية و على رأسها التصوير في لحظة معدة سلفا قصد الإيقاع بالضحية و الكيد لها بهدف الفضح والانتقام، لدليل قاطع على تخلف المجتمع و اندحار مبادئه. و ما مسارعة الوزارة إلى معاقبة الأستاذ إلا تجسيد واضح لهذا التخلف و الانحطاط.
لست ضد العقاب و لكني مع استحضار السياقات و الملابسات ففيديو الأستاذة يظهر أن ذلك السلوك مفتعل ليتم التصوير و تتحرك آلة كافكا لتعذيب الضحية، أما في حالة الحارس العام فلا تصوير و لا مساندة للضحية الذي لا ذنب له سوى انه يقوم بواجبه بحب و إخلاص، و لا ينتظر من الوزارة أي شيء سوى أن يرد له الاعتبار إن كانت هذه الوزارة مؤهلة لذلك.
استاذ
انها سياسة ممنهجة ومقصودة
هذه سياسة ممنهجة ومقصودة لتحميل الاساتذة وحدهم مسؤولية الفشل الذي الت ايه السياسة التعليمية. وهذا وزير التربية الوطنية نفسه داب في تصريحاته المتكررة على القاء اللوم على الاستاذ وحده دون اعتبار لكون الاستاذ ماهو في النهاية الا منفذ للسياسة التعليميه التي ارتضاها المسؤولون لابناء المغاربة. وقديما قيل اذا لم تستحي فاصنع ماشئت