أخبارنا المغربية - و م ع
التئم ثلة من الاكاديميين والفاعلين السياسيين والجمعويين، امس الاحد ببوذنيب، في لقاء فكري لمناقشة واستعراض امكانات وافاق التنمية ب"جهة درعة- تافيلالت" على ضوء التقسيم الجهوي الجديد.
واكد المشاركون خلال هذا اللقاء الذي نظمته الشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية ببوذنيب حول موضوع "جهة درعة -تافيلالت :الامكانات ،الأولويات ،والآفاق التنموية" على الاهمية التي يكتسيها استثمار مؤهلات هذه الجهة من الناحية الطبيعية والبشرية والسياحية والثقافية والفلاحية والصناعات السينمائية في إقلاع تنموي والنهوض بالموروث الثقافي والتاريخي والعلمي لتشجيع السياحة الخارجية والداخلية وكذا العمل على خلق وحدات صناعية محلية لاستثمار المؤهلات المعدنية خصوصا تصنيع الفضة والرخام.
وابرزت التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء اهمية استثمار نتائج الدراسات والأبحاث المنجزة على الصعيد الجهوي من طرف المراكز المتخصصة في وضع المخطط الجهوي وضرورة توفر جودة إدارية حقيقية باعتبارها مرتكزا لنجاح الجهوية المتقدمة وتأهيل نخب سياسية قادرة على صياغة مشاريع تنموية واقعية وقابلة للتنفيذ والعمل وفق مقاربة تشاركية بين الفاعل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي علاوة على خلق مراكز للتكوين المهني وجامعات بالجهة لتأهيل الموارد البشرية مع تأهيل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في منهجية تتبع السياسات العمومية.
كما دعا المشاركون الى ضرورة إشراك الفاعلين الاجتماعيين إلى جانب السياسيين في مختلف مراحل اتخاذ القرار وتبني الاستشارات المفتوحة مع الساكنة في صياغة السياسات الجهوية والعمل على خلق شبكات جمعوية لتسهيل تعامل الجهات المختصة من إدارات وغيرها مع الفاعل الجمعوي.
واستعرضوا في هذا الاطار الدور الذي قام به المجتمع المدني بمنطقة الجنوب الشرقي في الترافع من أجل إحداث الجهة الجديدة، ثم الدور الذي يجب أن تضطلع به النخب والمجتمع المدني في هذه الجهة، والمؤهلات والمعيقات المرتبطة بالفاعلين الاجتماعيين والسياسيين التي تحول دون أدائهم لأدوارهم كاملة.
وكان رئيس الشبكة الجمعوية للتنمية التشاركية ببوذنيب حسن المتمدن، ابرز في كلمة بالمناسبة ان تنظيم هذا اللقاء جاء انطلاقا من الايمان الراسخ بأن المجتمع المدني يعد شريكا أساسا في التنمية المحلية والوطنية وإقرار عدالة مجالية ثقافية، وذلك لما لمشروع الجهوية الموسعة من أهمية في" ردم الفجوة التنموية الصارخة بين الجهات وخلق آليات إيجاد نخب جهوية قادرة على صياغة مشاريع تنموية واقعية وقابلة للتنفيذ، وتعزيز روح المبادرة وتحرير الطاقات الخلاقة ".
واستعرض الفاعل الجمعوي اهداف هذه الشبكة والمتمثلة بالأساس في المساهمة في تنزيل مضامين دستور 2011 والمرافعة من أجل التنمية التشاركية والمستدامة كآليتين لتحقيق العدالة المجالية والمرافعة من أجل اعتماد سياسة عمومية للدعم المؤسساتي وللتكوين، وإشراك المجتمع المدني في تتبع ورصد وتقييم السياسات العمومية.
وتضمن برنامج اللقاء مناقشة مواضيع من خلال ثلاثة محاور همت قراءة في القانون الجديد لمشروع الجهوية الموسعة، والإمكانيات المادية والرمزية لجهة درعة تافيلات، وكيفية استثمارها في تنمية مندمجة ومستدامة, وأدوار المجتمع المدني والمجتمع السياسي في إقرار عدالة مجالية.
