أخبارنا المغربية - و م ع
انطلقت اليوم الأحد بإمارة الشارقة، أشغال الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بمشاركة ممثلين عن عدد من البلدان من بينها المغرب.
وتتميز الدورة الرابعة للمنتدى، بمشاركة أزيد من 1000 مشارك، يمثلون كبار الشخصيات السياسية والإعلامية، وخبراء قطاع الاتصال الحكومي، من عدد من البلدان العربية والأجنبية.
ويشارك المغرب في الدورة الرابعة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بوفد يقوده السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي من المنتظر أن يستعرض بالمناسبة التجربة المغربية في مجال الاتصال الحكومي، والتي تقوم بالأساس على سلسلة من الإجراءات الرامية إلى ضمان التواصل المباشر والمنتظم مع المجتمع.
ويناقش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي على مدى يومين عددا من القضايا الهامة في أفق الخروج بتوصيات وقرارات تساعد الحكومات والعاملين في مجال الاتصال الحكومي على تطوير أدائهم وعملهم.
ويتطرق المشاركون في المنتدى لعدد من القضايا في إطار محاور متعددة تشمل "الاتصال الحكومي وملامح المستقبل" ، و "مستقبل الاتصال الحكومي الإلكتروني"، و"إدارات الاتصال الحكومي: منصات تواصل وحوار" ، و"المتحدث الرسمي: بين الواقع والمستقبل"، "تقنيات الاتصال خلال الأزمات في العصر الرقمي"..الخ
كما يتضمن البرنامج تنظيم ورشتي عمل في موضوع "إيصال القضايا المعقدة إلى جمهور يتسم بالتفاوت والاختلاف" (مثال عن ميزانية الاتحاد الأوروبي لأعوام 2014 إلى 2020)، و "الاتصال الرقمي: المستقبل والتحديات"، إلى جانب ويديرها دونالد ستيل، خبير إدارة السمعة والعلاقات الإعلامية والأزمات على مستوى العالم.
ويتضمن برنامج المنتدى تنظيم العديد من الجلسات وورشات العمل ومحاضرات التفاعلية، بمشاركة صناع قرار وخبراء وباحثين كبار، في أفق استشراف مستقبل الاتصال الحكومي على الصعيدين المحلي والدولي، وتحديد الإجراءات والخطوات المطلوبة لتفعيل دور الاتصال الحكومي وصولا إلى رؤية حكومات أكثر تواصلا واستجابة مع الجمهور .
ويشمل برنامج هذه التظاهرة، التي ينظمها مركز الشارقة الإعلامي، تحت شعار "خطوات محددة.. نتائج أفضل"، تنظيم جلسات وحوارات بمشاركة خوسي مانويل باروسو، رئيس وزراء البرتغال الأسبق ورئيس المفوضية الأوروبية سابقا، و جوليا جيلارد، رئيسة الوزراء الأسترالية السابقة، والأخضر الإبراهيمي، المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة، وألين جونسون سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان وشخصيات دولية أخرى.
وبحسب المنظمين فإن الظروف الاقتصادية والجيو سياسية التي تلقي بظلالها اليوم على العالم أجمع تضع على الحكومات العالمية والإقليمية مسؤولية أكبر من أجل شرح مواقفها وإقناع شعوبها بسياساتها الداخلية والخارجية بصراحة وشفافية.
وأكدوا في هذا السياق أن الوقت الذي كانت الحكومات تسيطر فيه على نوع ومصادر المعلومات قد ولى وحل مكانه عصر التفاعل والحوار الذي أصبح فيه للمواطنين في كافة أقطار العالم قدرة على التعبير عن رأيهم في الأحداث الداخلية والخارجية لبلدانهم والبلدان الأخرى.
وأوضح السيد الخلفي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش فعاليات هذا المنتدى، أن المشاركة المغربية تأتي في سياق الحرص على الوقوف على التجارب الحديثة في مجال الاتصال الحكومي، وخاصة على مستوى استثمار شبكات التواصل الاجتماعي ، مؤكدا أن مسؤولية الاتصال الحكومي، وخاصة مع يتعلق بحق المواطن في الخبر والولوج إلى المعلومة، تعد جزء من الممارسة الديمقراطية.
كما يشكل هذا اللقاء، يضيف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مناسبة لاستعراض وتقديم التجربة المغربية في مجال الاتصال الحكومي، والتي تقوم بالأساس على سلسلة من الإجراءات التي تقوم على ضمان التواصل المباشر والمنتظم مع المجتمع.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك تقديرا دوليا كبيرا للسياسة التواصلية الوطنية ولاسيما على مستوى تدبير عدد من القضايا والسياسات العمومية مثل إصلاح صندوق المقاصة والخطوات الرامية إلى إصلاح أنظمة التقاعد والتي "رافقتها قرارات صعبة ومؤلمة، انعكست أحيانا على المجتمع، مما كان يفرض بالتالي وجود سياسة تواصلية فعالة" لتدبيرها.
كما أبرز السيد مصطفى الخلفي أن الدستور الجديد تضمن تدابير جديدة ساهمت في تعزيز الاتصال الحكومي، مشيرا إلى التجربة البرلمانية على مستوى الأسئلة الشفوية الشهرية والأسبوعية، "والتي شكلت فرصة للتواصل المستمر بين الفاعل الحكومي وعموم المواطنين عبر ممثليهم في البرلمان".
وأضاف أن "الشيء الايجابي في التجربة المغربية يكمن في أن العملية التواصلية هي عملية جماعية ومنتظمة ومستمرة وتفاعلية" مؤكدا أن الأمر يتعلق أيضا بعملية تستثمر ثورة تكنولوجيات المعلومات وما تتيحه من قدرة على الوصول إلى أوسع الشرائح والتأثير فيها.
