اقتراح بمشاركة مشردي المغرب وسجنائه في الانتخابات المقبلة

قترحت مؤسسة عمومية مغربية مستقلة تعديل القوانين الانتخابية المغربية للسماح للجيش المغربي والأجانب والسجناء والرحّل والمشردين بالتصويت في الانتخابات البلدية المقبلة المقررة في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب بالتصويت في الانتخابات لجميع الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن خمس سنوات، وقال إن "هذه التوصية تندرج في إطار إعمال المقتضيات الدستورية".

واقترح المجلس الوطني تسجيل المشردين المقيمين في المقطورات والحاويات وغيرها من أنواع السكن الهش في اللوائح الانتخابية للبلديات.

ودعا إلى ضرورة تمكين نزلاء المؤسسات السجنية غير فاقدي الأهلية الانتخابية -إذا اختاروا ذلك- من التسجيل في اللوائح الانتخابية للبلديات، حيث توجد المؤسسات السجنية، وإنشاء مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية.

كما دعا إلى التنصيص على التناوب بين النساء والرجال أو الرجال والنساء في ترتيب المرشحين في الانتخابات المقبلة، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في البلديات.

وأوصى المجلس بالتفكير في أنسب الآليات لضمان التمثيل السياسي للشباب في مجالس البلديات،
كما دعا إلى التنصيص على تدابير تحفيزية مالية للأحزاب السياسية على أساس عدد الشباب من الجنسين المنتخبين البالغين أقل من ثلاثين سنة.