أخبارنا المغربية - و م ع
أفادت دراسة حول أزمة التمويلات الصغرى بالمغرب ما بين 2009 و 2011 ، نشرتها أمس الثلاثاء مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أن سوق التمويلات الصغرى بالمغرب "مستقرة وجاهزة للنمو".
وسجلت الدراسة أن "هذا القطاع بالمغرب صار أكثر قوة اليوم مما كان عليه قبل الأزمة، لكنه لم يستثمر بعد كامل إمكاناته"، موصية بمنح مزيد من المرونة لمقاولات التمويلات الصغرى المغربية بهدف مساعدتها على تطوير الولوج للخدمات المالية الأساسية الموجهة للأسر ذات الدخل المتواضع.
وأوضحت أن "أزمة التمويلات الصغرى بالمغرب كانت أقل حجما من تلك التي عرفتها دول صاعدة أخرى في سياق الأزمة المالية الدولية"، مضيفة أن الرد السريع للمقننين ساعد على تلافي انهيار القطاع، الذي تأثر مسبقا بفعل نقص عمليات المراقبة والمنافسة المفرطة.
ورصدت الدراسة أيضا أن مجموعة من القوانين لا تزال تعيق نمو التمويلات الصغرى بالمغرب، رغم أنها تعد أداة تمويل أساسية لخلق مناصب الشغل والنمو.
وأوصت الدراسة بجعل القوانين أكثر مرونة للسماح لمؤسسات التمويلات الصغرى بالانتقال من وضع المنظمة غير الحكومية إلى وضع مقاولة بهدف ربحي من أجل رفع رأسمالها وخدمة عدد أكبر من المقاولين.
كما حثت مؤسسة التمويل الدولية مؤسسات التمويلات الصغرى على اقتراح حسابات إيداع على زبنائها، وهي الخدمة التي لا يمكن لهذه المؤسسات اقتراحها حاليا. ومن شأن هذه الخدمة أن تمكن من توسيع عرض الخدمات المالية الأساسية لتشمل 40 في المائة من المغاربة الذين ليست لديهم حسابات بنكية.
ويدخل هذا التقرير ضمن مبادرة أوسع لمؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم انتشار التمويلات الصغرى بالمغرب والنهوض بالتنمية الاقتصادية في البلاد.
وخلال سنة 2014 ، استثمرت المؤسسة 176 مليون دولار بالمغرب وأطلقت مجموعة من برامج المساعدة والاستشارة الرامية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والنهوض بالطاقات المتجددة، وتحسين البنيات التحتية المحلية، وخلق مناصب شغل.
ويتم إنجاز هذا المشروع بدعم من وكالة التنمية الدولية الدانماركية، وقطاع الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية بكندا، ووزارة المالية باليابان، والتعاون السويسري، وقطاع التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
ومؤسسة التمويل الدولية هي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية في خدمة القطاع الخاص في بلدان العالم النامية.
والمؤسسة، التي أنشئت عام 1956 ، مملوكة للبلدان الأعضاء البالغ عددهم 184 عضوا الذين يقررون معا سياساتها. ويتيح عملها في أكثر من 100 بلد نام للشركات والمؤسسات المالية في الأسواق الصاعدة خلق الوظائف، وتحقيق إيرادات ضريبية، وتحسين حكامة الشركات والأداء البيئي، والمساهمة في المجتمعات المحلية التي تعمل فيها.
وخلال السنة الضريبية 2014 ، خصصت المؤسسة أزيد من 22 مليار دولار من الاستثمارات لمضاعفة قدرات القطاع الخاص على خلق مناصب شغل ورفع التحديات الأكثر إلحاحا في مجال التنمية.
