أخبارنا المغربية - و م ع
دعا المشاركون في لقاء دراسي نظم خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري بمراكش، إلى تعزيز وتقوية التكوين المستمر في مجال التبليغ والتنفيذ لضمان المزيد من الجودة والنجاعة والفعالية في تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.
كما أكدوا خلال هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع "قواعد التبليغ والتنفيذ في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية"، على وجوب اعتماد التبليغ القضائي عبر الوسائط الالكترونية وتوفير الوسائل والآليات الكفيلة بحماية التوقيع الالكتروني.
وفي هذا الصدد شدد المتدخلون على وضع جزاءات واضحة وصارمة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية من قبيل تجريم الامتناع غير المبرر عن التنفيذ.
كما دعوا إلى تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على استقلالية السلطة القضائية بشكل يضمن استقلالها الفعلي الحقيقي عن باقي السلط ، مع التأكيد على أن استقلال التنفيذ يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القضائي.
وأبرزوا، من جانب آخر، الحاجة الملحة لمراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية الحالي وتحديثه بما ينسجم مع باقي النصوص التشريعية الخاصة ذات الصلة بالمهن القضائية، فضلا عن ضرورة إحداث خلية خاصة تضم كافة مكونات منظومة العدالة كآلية موازية يعهد اليها بالرصد والمراقبة والتتبع للمعطيات الإحصائية وتلقي تظلمات المتقاضين ذات الصلة بإجراءات التبليغ والتنفيذ.
وتوزعت أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي احتضنه مدرج المختار السوسي برحاب كلية الحقوق بمراكش، على ثلاث جلسات علمية تضمنت 12 مداخلة تناولت مختلف جوانب الموضوع والإشكالات المرتبطة به.
ونظم هذا اليوم الدراسي من قبل المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش - ورزازات ومختبر الدراسات القانونية، المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
