أخبارنا المغربية - و م ع
شكلت حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة موضوع يوم دارسي نظمه الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بالرباط، تحت شعار "من أجل قانون ناجع لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".
وأكد رئيس الفريق، السيد محمد دعيدعة، في كلمة بمناسبة افتتاح هذا اللقاء، أن جل المبادرات الحكومية في مجال الإعاقة "تفتقر إلى رؤية واضحة مؤسسة على مقاربة حقوقية، وذلك بالرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان"، موضحا أن الإعاقة لا تزال "تشكل حاجزا حقيقيا للفرد في سبيل انبثاق شخصيته وتطوير إمكانياته والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة".
وبعد أن أبرز أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار إغناء النقاش حول مشروع القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ذكر السيد دعيدعة بأن المغرب، بمصادقته على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، بتاريخ 13 دجنبر 2006، يكون قد وضع على عاتقه "التزامات كبيرة" متصلة بتأهيل الشخص في وضعية إعاقة للاندماج في الحياة العامة وضمان حقه في التمدرس والصحة والشغل.
وأشار إلى أنه نظرا لأهمية المقاربة التشاركية في صياغة وبلورة مشروع القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فقد تمت إحالته على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيهما بشأنه، مشيدا في هذا الصدد باقتراحات وتوصيات هذين المجلسين، خاصة في شقها المتعلق بآلية التعويض وتحسين الولوج إلى الشغل والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وتيسير الولوج إلى التربية والتعليم ودعم البحث العلمي.
من جانبه، أكد ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ندير المومني، أن رأي المجلس بخصوص مشروع القانون الإطار المذكور انصب بالخصوص على توضيح مظاهر عدم التمييز على أساس الإعاقة والتغطية الصحية وضمان الولوج المتكافئ لخدمات التأمين والدعم الاجتماعي.
كما أوصى المجلس -يضيف المومني- بتوفير أساس قانوني لبعض التزامات السلطات العمومية في مجال ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حقهم في التعليم، من خلال وضع ترتيبات تيسيرية لفائدة هذه الفئة، علاوة على ذات الحق في التشغيل والتكوين المهني وتوفير بيئة عمل ملائمة في القطاعين العام والخاص.
أما ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد محمد الخادري، فقد أكد أن تقييم المجلس لمشروع القانون الإطار استند على وجاهة أهداف ومقتضيات هذا المشروع وتوافقه مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية وقدرته على القضاء على أوجه التمييز على أساس الإعاقة والحد من التفاوتات وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأبرز أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تمحورت حول ضمان الحقوق وواجبات الدولة تجاه هذه الفئة من المواطنين وغياب مقتضيات متعلقة بمسطرة التقاضي والطعن أمام القضاء، علاوة على تحديد الواجبات الملقاة على عاتق الدولة والإدارة وهيئات التتبع والتنفيذ وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بالإشراف على فئة الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جهته، أشار ممثل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيد رشيد الكنوني، أن الحكومة تبقى منفتحة على مبادرات كافة المتدخلين التي تروم تجويد مشروع القانون الإطار، موضحا أن القطاعات الحكومية اشتغلت على هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية مستندة في ذلك على روح الدستور والبرنامج الحكومية والمواثيق الدولية.
وأكد أنه تم الحرص أثناء بلورة هذا المشروع على اعتماد مقاربة تعتمد على "الحق" بدل "الرعاية" وتنويع مجالات النهوض بالشخص في وضعية إعاقة.
