أخبارنا المغربية - و م ع
قالت نائبة العميد المكلفة بالتدويل في الجامعة الدولية للأندلس، ماريا أنطونيا بينا، إن المغرب يشكل "فضاء خاصا" لتطوير الأنشطة الأكاديمية والثقافية.
وأوضحت بينا، العضو في مجموعة الجامعات الإيبيرو أمريكية، أمس الجمعة بإشبيلية خلال تقديم برنامج "اللقاءات الدولية الإسبانية المغربية" التي ستعقد الأسبوع المقبل بتطوان وطنجة بتعاون مع جامعة عبد المالك السعدي، أنه "رغم أن للجامعة الدولية للأندلس حضور كبير في موريتانيا والسنغال وتونس والجزائر ومصر، فإن المغرب يشكل فضاء خاصا لعقد الأنشطة الأكاديمية والثقافية".
وأضافت هذه الجامعية الإسبانية أن "الجامعة الدولية للأندلس وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان قررتا السنة الماضية تجديد تعاونهما بوضع برنامج للقاءات الدولية من مستوى عال، تناقش خلالها الموضوعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام مشترك".
وتابعت بينا أنه سيتم إطلاق هذا البرنامج خلال هذه السنة بتنظيم لقاءين، الأول حول "المغرب والاتحاد الأوروبي" والثاني حول "الجهوية الإدارية"، مشيرة إلى أن هاتين التظاهرتين تندرجان في إطار الدورات الصيفية التي تنظمها الجامعة الدولية للأندلس بشمال المغرب.
وبالنسبة لهذه المسؤولة الجامعية، فإن عقد هذه اللقاءات "يعزز مناخ التفاهم الذي كان دائما سائدا في العلاقات بين جامعة عبد المالك السعدي والجامعة الدولية للأندلس".
وسيلتئم اللقاء الأول يوم 25 مارس الجاري بطنجة وسيتناول موضوع العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بمشاركة مندوبة حكومة جهة الأندلس لدى الاتحاد الأوروبي، فرانسيسكا بليغيزويلو، وحبيب المالكي، وزير سابق، وكارمن كالفو.
أما اللقاء الثاني، والمقرر يوم 26 مارس الجاري بتطوان، والذي سيتناول موضوع الجهوية بالمغرب وإسبانيا، فسيعرف مشاركة أستاذ القانون الدستوري بجامعة إشبيلية، خافيير بيريز رويو، وأحمد بوعشيق، عضو اللجنة الاستشارية للجهوية، ومحمد يحيى، عميد كلية الحقوق بطنجة، وميغيل آغودو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة قرطبة.
وكان بلاغ لجامعة عبد المالك السعدي، قد أعلن أن هذه اللقاء سيتميز بتنظيم محاضرات وموائد مستديرة وحلقات نقاش يؤطرها أساتذة جامعيون وباحثون أكاديميون وشخصيات مؤسساتية من مختلف القطاعات ووزراء سابقون وفعاليات ثقافية من المغرب واسبانيا.
وأضاف المصدر ذاته أن لقاء طنجة سيتناول "واقع وآفاق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي وإسبانيا"، فيما سيتمحور موضوع لقاء تطوان حول موضوع "الجهوية الموسعة والحكامة الترابية".
