أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، مؤخرا بالرباط، أن الأساليب التقليدية مازالت، وفي كثير من الأحيان، هي السائدة في تسيير المحاكم، وأن هناك نقصا في استعمال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
وقال السيد الرميد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لدورة تكوينية حول الإدارة القضائية احتضنها المعهد العالي للقضاء خلال الأسبوع الجاري لفائدة المسؤولين القضائيين المعينين حديثا، إنه "ما زالت هناك ممارسات إدارية موروثة رغم ظهور أساليب حديثة في التسيير والإدارة، كما أن هناك نقصا في الاهتمام بأهمية استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال تدبير المحاكم والتواصل مع محيطها".
وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت، أن السيد الرميد أبرز بالمناسبة أن الوزارة وضعت في هذا الإطار خطة للتكوين في مجال التمكن من الأساليب الحديثة في الإدارة القضائية، من أجل تأهيل المسؤولين القضائيين لممارسة مهام المسؤولية، وتمكينهم من تملك ثقافة التسيير القضائي، وتبادل الخبرات، فضلا عن تنمية طرق انفتاحهم على الحقائق الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعه.
وأبرز الوزير أن الهدف من ذلك يتمثل في أجرأة ما جاء في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتطوير أساليب الإدارة القضائية، وباعتماد إلزامية القيام بتدريب حول الإدارة القضائية لتولي منصب المسؤولية القضائية، كما حث على وضع برامج للتكوين في هذا المجال، والاطلاع على التجارب الدولية في الموضوع.
وأكد السيد الرميد أن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار رؤية تكوينية شاملة تستهدف المسؤولين القضائيين والإداريين "بعدما لوحظ وجود خصاص كبير في مجال تكوين وتدريب هؤلاء المسؤولين على أساليب إدارة المحاكم وتسييرها، كما تبين أن إدارة الجهاز القضائي لا تستجيب أحيانا لمتطلبات الأساليب الجديدة لتسيير المحاكم وتوجهات إصلاح منظومة العدالة".
وحسب المدير العام للمعهد العالي للقضاء، السيد عبد المجيد غميجة، يضيف البلاغ، فإن هذه الدورة التكوينية التي حضرها 19 مسؤولا قضائيا من رؤساء محاكم ووكلاء الملك بها، تندرج في إطار خطة متكاملة للتكوين المستمر، سيتم تنفيذها على الصعيد المركزي والصعيد الجهوي، تم الحرص فيها على توفير الشروط البيداغوجية والظروف اللوجيستيكية اللازمة لتنفيذ مكونات هذه الخطة المتسمة بنهج التشاركية مع كل الجهات المهتمة بالتكوين المستمر.
وحسب المستفيدين، فقد مكنت هذه الدورة التي أشرف عليها مسؤولون قضائيون سامون، ومسؤولون من الإدارة المركزية ومختصون دوليون في ميدان الحكامة القضائية، من بلورة تصورات موحدة حول نمط تسيير المحاكم، وإعطاء دفعة كبيرة للأدوار المنوطة بالمسؤول القضائي.
وخلص البلاغ إلى أن هذا النوع من الدورات التكوينية المبرمجة يهدف، بالخصوص، إلى تطوير المهارات الإدارية والمهنية لرؤساء المحاكم ومسؤولي النيابات العامة بما يساهم في تحقيق النجاعة القضائية والرفع من مستوى كفاءة الأداء الإداري، ودعم المسؤولين القضائيين بالمعلومات اللازمة والخبرات المتبادلة، فضلا عن توحيد أساليب الإدارة القضائية، والتفاعل مع فعاليات من خارج الجسم القضائي تهتم بأساليب الإدارة الحديثة.
