أخبارنا المغربية - و م ع
أقرت الجمعية العامة الÜ132 للاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعها المنعقد مساء اليوم الأحد بالعاصمة الفيتنامية هانوي، بندا طارئا يدعو برلمانات العالم إلى تكثيف جهودها من أجل محاربة الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشاورات التي أجرتها العديد من الشعب البرلمانية مكنت من التوافق على تدعيم هذا المقترح الذي تقدمت به كل من بلجيكا وأستراليا.
وأضاف أن قرار الشعبة المغربية، الذي عبر عنه في كلمة أمام الجلسة العامة المستشار السيد حميد كوسكوس، عضو الوفد البرلماني المغربي، والرامي إلى سحب المقترح المغربي من جدول المنافسة لدمجه ضمن البند الطارئ الذي تقدمت به كل من بلجيكا وأستراليا، ساهم في تعزيز حظوظ إقرار البند البلجيكي - الأسترالي، وذلك على خلفية سلسلة من المشاورات واللقاءات التي عقدتها الشعبة البرلمانية المغربية مع العديد من الشعب الأعضاء في المجموعات الإفريقية والعربية والإسلامية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشعبة البرلمانية المغربية لدى الاتحاد البرلماني الدولي تميزت في السنوات الأخيرة باقتراحها للعديد من البنود الطارئة التي تتناول جملة من القضايا الراهنة التي تستأثر باهتمام الرأي العام الدولي، خاصة منها قضايا استتباب الأمن والسلم العالميين ومحاربة الإرهاب وضمان الحماية المدعمة للموروث الثقافي للإنسانية المستهدف بالتدمير والنهب من قبل التنظيمات الإرهابية، وكذا الآليات الكفيلة بوضع حد للاتجار في البشر.
وذكر بلاغ مجلس المستشارين بأن الجمعية العامة الÜ130 للاتحاد البرلماني الدولي، التي انعقدت بجنيف في مارس من السنة الماضية، سبق وأن صادقت على مقترح بند طارئ تقدمت به الشعبة البرلمانية المغربية يدعو إلى تدعيم الجهود الدولية الرامية إلى مساعدة جمهورية إفريقيا الوسطى لتجاوز أوضاعها السياسية والأمنية التي عاشتها مطلع نفس السنة بفعل الصراع المسلح بين ميليشيات محلية.
وكان رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، أكد، في كلمة اليوم الأحد بهانوي حول موضوع "أهداف التنمية المستدامة: المرور من الأقوال إلى الأفعال"، في إطار أشغال الجمعية، أن الشراكة بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي لا تقتضي فقط تقاسم الرؤيا بل تتطلب العمل سويا لوضع الهندسات وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم ودراسة الأثر.
وأوضح السيد بيد الله، في هذه الكلمة، أن أي هندسة أممية للتنمية المستدامة لا ينبغي أن تعبر فقط عن إرادة الحكومات وتعكس طبيعة العمل الحكومي وحده بدون أن تأخذ بعين الاعتبار رأي الشركاء الآخرين في صنع القرارات وخصوصا البرلمانات والمجتمع المدني، معتبرا أن العالم اليوم يوجد أمام مشروع أممي يطرح على العالم انطلاقة تنموية بأجيال جديدة من المقاصد ونقط الاستهداف ذات الأولوية بالنسبة للتنمية المستدامة التي تعني مستقبل كوكب الأرض والإنسانية.
