أخبارنا المغربية - و م ع
بحث جامعيون وباحثون متخصصون في لقاء نظمته مؤخرا " منظمة تراسبرانسي المغرب " بفاس، التصورات والآليات الكفيلة بتقوية وتعزيز الشفافية في تدبير الجماعات المحلية.
وناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم بشراكة وتعاون مع "مرصد الحكامة وتدبير الشأن العام"، مجموعة من القضايا والإشكالات التي تهم دور المجتمع المدني في تقوية ودعم الشفافية في تدبير الجماعات الترابية وكذا أنجع السبل الكفيلة بتكريس الحكامة المؤسساتية للجماعات المحلية في إطار الجهوية المتقدمة إلى جانب المقومات الدستورية للحكامة الترابية .
كما تطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى أهم مرتكزات الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المرفق العام المحلي، مشيرين إلى أهمية ما جاء به الدستور الجديد للمملكة في مجال تقوية وتعزيز الشفافية والحكامة والذي أعطى مكانة خاصة لمكونات وفعاليات المجتمع المدني كشريك لا محيد عنه في تدبير الشأن العام .
وطالبوا بإشراك هيئات المجتمع المدني في تدبير الشأن العمومي المحلي باعتباره مكونا أساسيا في تكريس ودعم الديموقراطية التشاركية .
وقال كمال المصباحي عضو المكتب الوطني لمنظمة " تراسبرانسي المغرب " إن تقوية وتعزيز الشفافية في تدبير الجماعات المحلية يشكل عنصرا أساسيا ومحوريا في فعالية اتخاذ القرار وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح السيد المصباحي، الأستاذ الباحث بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، أن الجهات مدعوة في إطار مشروع الجهوية المتقدمة الذي اعتمده المغرب إلى تقوية ودعم إمكانياتها الاقتصادية من خلال تثمين مؤهلاتها التنافسية وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات .
وشدد على أهمية الأدوار التي تقوم بها الآليات المؤسساتية للرقابة الخاصة بالمالية العمومية في مجال تقوية وتعزيز الحكامة، مضيفا أن المجالس الجهوية للحسابات مدعوة إلى تقوية ودعم عملها وتدخلاتها من أجل مواكبة الجهات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
من جهته، استعرض السيد عبد الله الحارسي رئيس "مرصد الحكامة وتدبير الشأن العام" الأدوار التي تقوم بها هيئات ومكونات المجتمع المدني في تقوية وتعزيز الشفافية في مجال تدبير الجماعات الترابية، مشيرا إلى ان هذا اللقاء يستهدف بالأساس الوقوف على مختلف التصورات والآليات التي تمكن المجتمع المدني من تتبع والانخراط في تدبير الشأن العام المحلي .
وبعد أن تحدث عن مختلف القضايا التي تهم تدبير المجالس المنتخبة المحلية، أكد السيد الحراسي على ضرورة تفعيل مختلف التدابير والإجراءات التي تضمنها الدستور الجديد للمملكة في جال تدبير الشأن العام المحلي .
