أخبارنا المغربية - و م ع
يأتي انعقاد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، الأول من نوعه مع بلد من المنطقة المغاربية، بواشنطن في ظرفية إقليمية ودولية تستدعي الحاجة إلى تعزيز أكبر للطابع المنظم والمستدام والمتوازن للشراكة المتميزة بين البلدين، مع الاحترام الكامل للأولويات المشتركة، خاصة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.
وتندرج هذه الدورة في سيرورة تفعيل البلاغ المشترك الذي توج لقاء القمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما في شهر نونبر 2013، والذي يعد خارطة طريق حقيقية للشراكة العريقة التي تجمع البلدين على أساس قيم الثقة المتبادلة في جميع مجالات الشراكة.
وتعكس الإرادة المشتركة لزعيمي البلدين على المضي قدما في تعزيز محور الرباط واشنطن التقدير العالي الذي يطبع العلاقات بين جلالة الملك والرئيس أوباما، تقدير يستند على تفهم الأولويات المتبادلة والمصالح الوطنية الحيوية للبلدين.
بالتالي، يتجسد التفاهم المتبادل بوضوح خاصة عبر الدعم الذي لا لبس فيه لمقترح الحكم الذاتي للصحراء، تحت السيادة المغربية، الذي وصفه الرئيس أوباما ب "الجدي والواقعي ذي مصداقية ".
وعلى سبيل التذكير، فقد كان هذا الرأي موقفا ثابتا للولايات المتحدة خلال ثلاث إدارات متعاقبة، منذ الرئيس بيل كلينتون، مرورا بإدارة الرئيس جورج بوش الابن. وهو الموقف الذي يحظى أيضا بدعم راسخ من قبل الحزبين بالكونغرس الأمريكي بغرفتيه.
في هذا السياق، وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في دجنبر الماضي على وثيقة التصديق على قانون المالية برسم سنة 2015 والتي جاءت لتكرس بشكل واضح المساعدة المقدمة المتعلقة بتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتنص ميزانية 2015، بشكل لا لبس فيه، على أن أموال المساعدة المقدمة، التي تندرج في الفصل الثالث من قانون الميزانية الأمريكية، "ستكون متوفرة" في إطار الدعم المقدم لتنمية الأقاليم الجنوبية.
ولم تكتف الكلمات المستعملة في قانون المالية الأمريكي بالإشارة فقط إلى أن هذه المساعدة مقدمة إلى هذه المنطقة من المملكة، بل جاءت لتؤكد على أن هذه المبادرة سيتم تفعيلها عن طريق الكونغرس عبر آلية سيتم وضعها من قبل الهيئتين التنفيذية والتشريعية للحكومة الأمريكية.
ويشكل التصديق على قانون المالية الأمريكي برسم سنة 2015 تجسيدا للالتزام المشترك بÜ"تحسين ظروف عيش سكان الصحراء"، كما نص على ذلك البيان المشترك الذي توج لقاء القمة، بالبيت الأبيض، بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما.
كما أكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية، جون كيري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، في البلاغ المشترك الذي صدر عقب الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، على "التزامهما المشترك لفائدة تحسين ظروف عيش ساكنة الأقاليم الجنوبية".
وأكد الدبلوماسي الأمريكي السابق والمتخصص في المنطقة، روبرت هولي، أن "المغرب استثمر مليارات الدولارات من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية اقتصاديا واجتماعيا تماشيا مع رؤية استراتيجية تروم تحضير هذه المنطقة من المملكة إلى الحكم الذاتي، في إطار من الرفاه يكون ملائما للالتزام السياسي والحيوية الاجتماعية".
ويبرز مناخ الثقة، الذي يطبع العلاقات بين البلدين خاصة في الإطار المؤسساتي للحوار الاستراتيجي، العلاقات الثنائية التي أصبحت أرضية لا محيد عنها، قوية برؤية استراتيجية تسعى إلى تقديم إجابات فعالة على التحديات التي تواجه السلم والاستقرار الإقليميين، بل وتتجاوز ذلك لتصل إلى صعيد القارة الإفريقية قاطبة.
كما أخذ الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة شكله المتعدد الأبعاد والمستدام من خلال الزيارات رفيعة المستوى، لا سيما زيارة نائب الرئيس جو بايدن على رأس وفد أمريكي كبير للمشاركة في الدورة الخامسة للقمة العالمية لريادة الأعمال، (مراكش 19 - 21 نونبر)، والتي جاءت بعد مرور سنة بالتمام والكمال عن الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى واشنطن، والتي توجت بعقد لقاء القمة بين جلالة الملك والرئيس باراك أوباما.
وتناولت المباحثات بين جلالة الملك ونائب الرئيس الأمريكي سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين والتي تستمد قوتها من أسسها التاريخية، ورصيدها من القيم المتقاسمة ومن قدرتها على التكيف والتجدد.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن أهلية المغرب للاستفادة من برنامج ثان في إطار حساب تحدي الألفية تدل على الثقة الكبيرة والمصداقية التي تتمتع بها المملكة لدى المؤسسات الدولية لتنفيذ هذا النوع من البرامج، بفضل الإصلاحات التي شملت القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية. وهي ثقة تتجسد أيضا عبر اتفاق المبادلات الحرة بين البلدين الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، فضلا عن تعيين المملكة حليفا رئيسيا للولايات المتحدة خارج حلف الشمال الأطلسي.
يذكر أن الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي ستتطرق إلى أربعة محاور أساسية ستتم مناقشتها في أربع مجموعات عمل، ويتعلق الأمر بالمجموعة السياسية، والمجموعة الأمنية، والمجموعة الاقتصادية والتجارية والمالية، والمجموعة الثقافية والتربوية.
