أخبارنا المغربية - و م ع
أوصى المجلس الإداري للمعهد العالي للإدارة خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بتسريع وتيرة دمج المعهد بالمدرسة الوطنية للإدارة في إطار مؤسسة جديدة واحدة.
وأفاد بلاغ للمعهد اليوم بأن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا، أطلع لدى ترؤسه نيابة عن رئيس الحكومة، اجتماع الدورة الثامنة لمجلس إدارة المعهد العالي للإدارة ، أعضاء المجلس، على وجود مشروع الدمج بين المعهد العالي للإدارة والمدرسة الوطنية للإدارة، في مراحله التشريعية الأخيرة بمجلسي البرلمان، وذلك مواكبة للمشاريع الإصلاحية الطموحة التي تشرف عليها الحكومة في مجال تحديث عقلنة الحكامة الإدارية ودعم مشروع الجهوية واللاتمركز، والذي أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس غير ما مرة على طابعه الحيوي والمستعجل.
وأشاد السيد الوفا، بالمستوى العالي الذي حققه المعهد في مجال تكوين الأطر العليا للإدارات والمؤسسات العمومية، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف مسؤولي المعهد لإنجاح المهام المنوطة به.
من جهته، قدم مدير المعهد العالي للإدارة بالنيابة السيد أحمد حسوني، حصيلة عمل المعهد خلال الفترة ما بين 2012 و2014، وعرضا حول مشروع ميزانية المعهد برسم 2015 وبرنامج عملها، مركزا على المكانة التي أضحى المعهد يحتلها بعد ما يزيد عن عقد من الزمن في تجربته بمجال تكوين الأطر العليا، خدمة لمشروع تحديث الإدارة المغربية، حيث تمكن من ترسيخ مكانته كمدرسة تطبيقية ذات مناهج وبيداغوجية ترقى لمستوى المدارس الدولية في التخصص ذاته.
وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، أشاد المسؤول بحصيلة المعهد في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر والدراسات والأبحاث التطبيقية، حيث أن جودة أدائه المهني ونوعية منتوجه التكويني المتخصص جعلت العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية تكثف من الطلب على خدماته، ويعزى ذلك للعدد المهم لاتفاقيات الشراكة والتعاون التي أبرمها مع مؤسسات وطنية ودولية بلغت أزيد من 40 اتفاقية شراكة وتعاون.
وقد همت تدخلات أعضاء المجلس أساسا مسألة دمج المعهد والمدرسة، وحث المسؤولين على تسريع وتيرته في أقرب الآجال، وكذا إشكالية إدماج الخريجين وإعادة تعيينهم لدى إداراتهم الأصلية في أحسن الظروف.
كما تم التطرق إلى مسألة تحضير الماستر من طرف المدرسة الوطنية العليا للإدارة، الأمر الذي سيشكل تداخلا في الاختصاصات.
وقد صادق المجلس على التقرير الأدبي والمالي الذي قدمه مدير المعهد حول أنشطة المؤسسة برسم سنوات 2012 و2013 و2014، وميزانية 2015 شريطة موافقة وزارة الاقتصاد والمالية، كما قام المجلس بالاطلاع والمصادقة على تقارير افتحاص حسابات المعهد لسنوات 2011 و 2012 و2013 و2014.
ووافق المجلس أيضا على اتفاقيات الشراكة التي أبرمها المعهد مع كل من وزارة الصحة والجمعية الدولية للبحث في التدبير العمومي.
