أخبارنا المغربية - و م ع
أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، السيد محمد عبو، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن (اتفاقية أكادير) تعد نموذجا جيدا للاندماج الاقتصادي والتجاري في المنطقة العربية والإسلامية، بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققتها منذ السنة الأولى لتطبيقها.
وأوضح السيد عبو، في كلمة تليت بالنيابة عنه، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال ندوة ينظمها (المركز الإسلامي لتنمية التجارة) و(الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير) بتعاون مع الجمعية المغربية للمصدرين، حول "اتفاقية أكادير: الحصيلة والآفاق"، أن أهم ما يميز هذه الاتفاقية أنها أسست لتعاون متنوع المجالات، وفي قطاعات تحظى بأهمية اقتصادية كبرى، مبرزا أن الدول الموقعة على الاتفاقية، ومن خلال عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي، مطالبة بتقريب هذه التجربة الاندماجية لباقي الدول الأعضاء في المنظمة، عبر زيادة التعريف بمختلف النماذج الناجحة التي تم بلوغها بفضل الاتفاقية المذكورة في أفق تعميمها.
وبعد أن شدد على ضرورة تحديد مشاريع جديدة للتعاون، استعرض السيد عبو جملة من الإنجازات التي تم تحقيقها، ومنها، بالخصوص، التعاون بين المكاتب والهيئات الوطنية المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية في الدول الأعضاء، وفي مجال مكافحة الإغراق، والدعم وتسهيل تدفق المبادلات التجارية، إلى جانب التعاون في ميادين تهم شهادات المطابقة والمقاييس والمواصفات، وإنشاء آلية لتسوية المنازعات ووضع برامج للتعاون في مجال المنافسة، وإرساء إطار لتمكين القطاع الخاص في الدول الموقعة من الاستفادة من المزايا التي تتيحها، لاسيما على المستوى الجمركي.
كما نوه إلى الدراسات الجارية بشأن فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات السيارات والنسيج والجلود، ومواكبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم تكاليف النقل، وأيضا توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل قطاع الخدمات، وتحقيق التكامل والشراكة في قطاع الصناعات الغذائية.
وبالنسبة للمنظمين، فإن هذه الندوة، التي تأتي في سياق البرنامج المشترك لتقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء في اتفاقية أكادير، تهدف إلى تعريف المصدرين ببنود ومجالات اتفاقية التبادل الحر، التي تضم كلا من المغرب وتونس ومصر والأردن، وتمكين القطاع الخاص في هذه الدول من الاستغلال الأمثل للفرص والامتيازات التي تتيحها، إلى جانب مناقشة الوضع الراهن للمبادلات التجارية بين هذه البلدان، وإمكانيات تطويرها، ودراسة مختلف الإجراءات المرافقة لتسهيل انسيابية المبادلات التجارية بينها.
وتابعوا أن اللقاء يشكل مناسبة للجمعيات المهنية والمصدرين لتقديم خبراتهم في هذا المجال، وإبراز سبل النجاح وتجاوز العقبات، مع التعريف بالتجارب الناجحة في هذا المجال.
ويتضمن برنامج الندوة، التي تعرف مشاركة ممثلي الدول الموقعة على اتفاقية أكادير وعدد من المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وهيئات وجمعيات مهنية مغربية، تقديم عرض عن الاتفاقية واستعراض مؤهلات الدول الأعضاء في مجال التصدير والتجارة الخارجية، وآليات مواكبة ودعم هذه الدول للولوج إلى الأسواق العالمية، وكيفية الاستفادة الفعلية من المزايا التي تقدمها، علاوة على تقديم شهادات لمصدرين مغاربة لاستعراض تجاربهم في التعامل مع أسواق باقي الدول الأعضاء في الاتفاقية.
