أخبارنا المغربية - و م ع
أكد برلمانيون مغاربة أمس الثلاثاء بستراسبورغ خلال جلسة عامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تعصف بسورية.
وفي هذا الصدد، أكد النائب محمد عامر، اليوم الثلاثاء بستراسبورغ، أنه في غياب أفق سياسي واضح بالنسبة للأزمة السورية، فإنه من المرجح أن تأخذ المأساة الانسانية أبعادا غير مسبوقة، مشددا على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري.
وقال عامر الذي كان يتحدث في حلقة نقاش خلال جلسة عامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول التقرير المتعلق ب" التأثيرات الانسانية المترتبة عن العمليات التي يقوم بها التنظيم الارهابي المعروف باسم الدولة الاسلامية"، إنه "يتعين على أوروبا العمل من أجل تدبير أكثر فعالية للملف السوري وتضامن دولي ناجع"، مضيفا أن المنتظم الدولي مدعو "للقطع مع عدم التنسيق والتردد والخلافات غير المجدية والتي ساهمت في ميلاد وحش اسمه "داعش". من جهته، اعتبر النائب محمد يتيم في السياق ذاته، أن "هذه المأساة هي نتيجة حتمية للأزمة السياسية" الناجمة عن "نظام شمولي اختار، نهج سياسة القمع الدموي، كرد على انتظارات شعبية للمطالبة بدولة القانون والعدالة الاجتماعية". وأضاف، أن النظام السوري، دفع بعض فصائل المعارضة الى التطرف المتشدد، واختار توظيف الخلافات العرقية والدينية، مسهما بذلك في تنامي المجموعات المتطرفة والجماعات الإجرامية، مثل "داعش". وأشار يتيم إلى أن هذه الأزمة الإنسانية، هي "نتاج منطقي لفشل سياسي للمجتمع الدولي، ولتهاونه، وعدم اتخاذه موقفا حازما إزاء الجرائم التي اقترفها النظام والجماعات المتطرفة" . وأضاف أنه "بدون مواجهة هذه الخلفية السياسية للأزمة، فإن المأساة السورية ستستمر"، متوقعا مآسي إنسانية أخرى على غرار تلك التي وقعت أول أمس قبالة سواحل إيطاليا". من جانبه، قال النائب مختار غامبو إن المغرب يعد "واحدا من أول البلدان، إن لم يكن البلد الوحيد في المنطقة، الذي دق ناقوس الخطر لدى المجتمع الدولي بشأن وضعية اللاجئين والنازحين". وبعدما ذكر بالجهود التي بذلها المغرب لفائدة طالبي اللجوء، اعتبر غامبو، أنه "يتعين علينا ليس فقط مواجهة الاثار الوخيمة للإرهاب على اللاجئين والنازحين، ولكن أيضا القيام بكل ما يلزم لتفادي أعمال الإرهاب". وإلى جانب سورية، يضيف غامبو، "ينبغي علينا أن نعمل معا، من اجل وضع حد لهذه الأزمة بالذات التي تشهدها أيضا ليبيا والعراق واليمن وأفغانستان ومالي وجميع الدول، التي جرى فيها تقويض مفاهيم السيادة والسلطة المركزية دون نسيان المبادئ التأسيسية لمجلس أوروبا".
