أخبارنا المغربية - و م ع
أعلن اليوم الثلاثاء بالرباط ان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أبرمت ، خلال الفترة ما بين 2012 و 2014، نحو 50 اتفاقية شراكة مع عدد من الجمعيات المشتغلة في مجال حقوق الإنسان بمختلف جهات المملكة، رصد لها غلاف مالي بأزيد من 6 ملايين و 296 الف درهم من أجل دعم أنشطة تروم النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وأوضح مدير مديرية الحوار والشراكات الوطنية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان السيد حاميد بن شريفة ، في لقاء تواصلي نظمته المندوبية مع الجمعيات الشريكة، أن المندوبية، أبرمت 26 اتفاقية شراكة مع جمعيات في الفترة ما بين 2012 و 2013، من أصل 87 مشروع توصلت به، بغلاف مالي بمليونين و 521 الف و 250 درهم، همت سبعة محاور للتدخل في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن المندوبية أبرمت أيضا 24 اتفاقية شراكة ، خلال الفترة ما بين 2013 و 2014، من أصل 170 مشروعا توصلت به ، بغلاف مالي رصدت له 3 ملايين و 774 ألف و 900 درهم، مشيرا الى أن 92 في المائة من المشاريع المذكورة تمت مباشرتها.
وجدد السيد بن شريفة التأكيد على أن المجتمع المدني بات فاعلا رئيسيا في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان جراء قربه من القضايا الحقوقية المطروحة ، وعمله الميداني في هذا المجال ، مبرزا أن ما حققه المغرب في مجال حقوق الانسان تأتى بفضل جهود المجتمع المدني والدولة والمؤسسات الوطنية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتتمحور اتفاقيات الشراكات المذكورة حول مجالات حقوقية مختلفة من قبيل إعداد المذكرات والملتمسات والعرائض، وتكوين المكونين وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في مجال التنشيط والتحسيس والترافع وتقنيات الرصد وإعداد التقارير، فضلا عن محاور تعزيز التشبيك بين الجمعيات وآليات تتبع السياسات العمومية وإدماج بعد حقوق الإنسان في المشاريع الجهوية.
كما تهم هذه الشراكات تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال التفاعل مع هيئات المعاهدات وإعداد التقارير الموازية، ومواكبة مسار إعداد النصوص المتعلقة بهيئات حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011.
وتتجلى أهمية هذا اللقاء التواصلي، بحسب ورقة وزعتها المندوبية بالمناسبة، في تجديد روح وفلسفة الشراكة بين المندوبية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل تحقيق الغايات المشتركة من خلال تقاسم التجارب والممارسات الفضلى بالنظر لما راكمته الجمعيات من خبرات على مستوى إعداد وإنجاز المشاريع ذات الصلة بحقوق الإنسان أو على مستوى تتبع ومواكبة السياسات العمومية من أجل إدماج المقاربة الحقوقية في برامجها ومخططاتها.
