أخبارنا المغربية - و م ع
شكل موضوع مكانة الديمقراطية التشاركية في مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية محور يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء بالرباط، من أجل إبراز كل محفزات ومثبطات هذه الديمقراطية داخل مشاريع النصوص المذكورة ، ومختلف الاقتراحات التي من شأنها تحسين موقعها داخل مختلف الوحدات الترابية.
كما توخى هذا اللقاء الانفتاح على المجتمع المدني والاستفادة من خبرته ودراساته الميدانية التي ينجزها في مجال ترسيخ الحكامة الترابية وتطوير آليات الديمقراطية التشاركية ، ودعم قدرات المستشارين من أجل دراسة وبشكل جيد ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية حول الجماعات الترابية تتعلق بالجهات وبالعمالات والأقاليم والجماعات للمساهمة في تعديلها إن اقتضى الحال وذلك لتنزيل مضامين الدستور في هذا الباب.
وأكد رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله في كلمة خلال هذا اللقاء، إن مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تتيح الفرصة للفاعلين المجتمعيين، لعرض وجهة نظرهم بخصوص الموضوع على أمل الخروج بخلاصات وتوصيات دقيقة وهادفة قد تجد لها مكانا في تعديلاتهم، على اعتبار أن المشاريع القوانين هاته هي الإطار الطبيعي لإعمال المرتكزات والأحكام الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية ومتابعة أجرأتها، ولتفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الحوارات التي بادرت بها الجمعيات المغربية .
وأكد السيد بيد الله أن أي عمل قانوني مهما كان متقدما في هدا الباب لا بد أن يرافقه تأهيل خاص للنسيج الجمعوي ليتمكن من مواكبة الطفرة القانونية الكبيرة التي يقبل عليها مجلس المستشارين.
من جهته، قال رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية السيد عبد المجيد المهاشي في مداخلة له، إن المقتضيات الدستورية المرتبطة بالديمقراطية التشاركية تعتبر من أهم المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 وهي في حاجة إلى مجموعة من الآليات القانونية لأجل تنزيلها وعلى رأسها الآليات المتمثلة أساسا في منح الحق للجمعيات والمواطنين والمواطنات لتوجيه عرائض للجماعات الترابية لأجل مطالبتها بإدراج نقطة في جدول أعمالها تدخل في مجال اختصاصها .
واعتبر أن تحقيق هذا الطموح السياسي الكبير رهين بالعمل على تأهيل المجتمع المدني وجعله يعتمد في عمله الجمعوي على آليات العمل الاحترافي المتطور وذلك عن طريق دعم الجمعيات الجادة والفاعلة ميدانيا وتطوير آليات تعاونها مع مختلف المتدخلين من مؤسسات وجماعات محلية.
من جانبه ، قدم رئيس جمعية تاركا-تعاون عبد السلام السعدي دحمان أهم خلاصات وتوصيات النسيج الجمعوي حول المشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية، والمتمثلة في الجانب المتعلق بتنظيم وتسيير المجلس الجماعي، في تقوية تمثيلية النساء وإقرار مقتضيات تضمن حقوق المعارضة داخل أجهزة المجالس وعدم توقيف رؤساء المجالس الأعضاء قبل بت القضاء الإداري تقليص او تمديد الآجال حسب الإكراهات الواقعية للتدبير الجماعي. اما في ما يتعلق بالآليات التشاركية للحوار والتشاور فقد شددت توصيات النسيج الجمعوي ، يضيف السيد دحمان ، على تمكين هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من صلاحيات تقريرية وتبسيط شروط المشاركة وإلغاء شرط "المصلحة المباشرة المشتركة" مع تشجيع مبادرات تضمن المشاركة .
