أخبارنا المغربية - و م ع
انطلقت، اليوم الخميس بأكادير، أشغال يوم تواصلي حول الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق الثقافية يندرج ضمن مشروع إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية الذي ترعاه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومختلف وكلات الأمم المتحدة المعتمدة بالمغرب.
وأكد مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية السيد عبد العزيز قراقي خلال افتتاح هذا الملتقى، الذي جرى بحضور عدد من الفاعلين الجمعويين والمتدخلين المؤسساتيين والباحثين الأكاديميين، أن هذا اليوم التواصلي يهدف إلى تتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة والعاملة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما على مستوى الاستعراض الشامل.
وأبرز أن هذا اللقاء، الذي يعد استمرارا للقاء مماثل نظم في سنة 2014 بأكادير، يتطلع إلى تقوية قدرات مختلف الفاعلين العاملين في مجال حقوق الإنسان و إلى إحداث نوع من الالتقائية بينهم بما يتيح إمكانية إحداث آلية جهوية أو محلية للتتبع وتنفيذ التوصيات المرتبطة بالحقوق الثقافية.
ومن جهتها، ذكرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة هند جلال، في كلمة بالنيابة عن خمس وكالات للأمم المتحدة تنخرط في المشروع المشترك للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن هذا المشروع يهدف في أفقه إلى إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية المحلية من خلال الاشتغال على ثلاثة محاور.
وأوضحت أن المحور الأول يخص تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة سواء عن آليات الاستعراض الدولي الشامل أو الهيئات أو الإجراءات الخاصة، ويهم الثاني بلورة تعزيز نظام للرصد والتقييم في مجال إدماج حقوق الإنسان، بينما يرتبط المحور الثالث بتعزيز قدرات الفاعلين في مجال تتبع تنفيذ التوصيات المكورة بثلاث مناطق تجريبية، هي الجهة الشرقية و جهة مراكش تانسيفت الحوز وجهة سوس ماسة درعة.
وتواصلت أشغال هذا الملتقى ضمن جلسة عامة من العروض الموضوعاتية تناولت على الخصوص "الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق الثقافية" و "مساهمة وزارة الثقافة في مجال الحماية والنهوض بالحقوق الثقافية" و "الحماية والنهوض بالحقوق الثقافية الأمازيغية وتعزيز التنوع الثقافي بالمغرب" و "صيانة الحسانية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة".
كما تضمن هذا اللقاء أشغال ورشات لفتح نقاش تشاركي والتداول حول السبل الكفيلة بإحداث آلية على الصعيد الجهوي لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الثقافية، على أن يتوج الملتقى بإصدار خلاصات وتوصيات.
