أخبارنا المغربية - و م ع
يشكل تخليد أسرة الأمن الوطني لذكرى تأسيسها التاسعة والخمسين، التي تصادف يوم 16 ماي، فرصة للوقوف على الأعمال الجليلة التي يقوم بها عناصر الأمن الوطني يوميا، والتنويه بالتفاني ونكران الذات اللذين تبرهن عنهما، الشيء الذي أكسبها احترام وتقدير المغرب أجمع.
وما من شك أن أسرة الأمن الوطني، كمؤسسة لحفظ النظام وحماية سلامة المواطنين، لم تدخر جهدا في إثبات مهنيتها وشجاعتها وحسها العالي في الالتزام والتضحية في سيبل الدفاع عن القيم المقدسة للأمة. كما أن المهام النبيلة التي تقوم بها أسرة الأمن الوطني تحظى بالعناية الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وهكذا، فقد شهدت سنة 2010 صدور ظهير شريف مكن المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص بغية تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية لأسرة الأمن الوطني من خلال الزيادة في الأجور وتعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية.
وينص هذا الظهير الشريف، في مادته 26، على الخصوص، على توفر الأمن الوطني على مؤسسة للأعمال الاجتماعية تهدف إلى تقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها، وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة.
وكلما استجدت ذكرى التأسيس التي مثلت في إبانها ملمحا أساسيا وبارزا في مقومات استكمال السيادة الوطنية عقب استقلال المملكة، تأكد بالملموس مدى جوهرية الدور المنوط برجال الأمن ومدى ما أبانوا عنه من نجاعة فائقة وعزم قوي في الدفاع عن أمن المواطنين والوطن وسلامتهم، وذلك في ميدان الوقاية وتفكيك شبكات الإرهاب والإجرام في سرعة فائقة يشهد لهم بها شركاؤهم على الصعيد الدولي.
وأطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الأخيرة، مجموعة من البرامج الرامية إلى تطوير مناهج التكوين وتأهيل العنصر البشري، خاصة عبر تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية، وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة، وملاءمة التصور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية، حيث وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، في هذا الصدد، مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان، أبرزها العمل على إصدار مدونة لأخلاقيات رجال الشرطة، تتلاءم مع التزامات المغرب الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبالتطلعات الحقوقية وما يتصل منها بإرساء دولة الحق والقانون وتحقيق شرطة المواطنة.
وأبرز المدير العام للأمن الوطني السيد بوشعيب ارميل في ديباجة العدد السادس من مجلة الشرطة، أن "مفهوم الحكامة الأمنية يرتبط بمبدأين أساسيين هما الإصلاح المرفقي والتدبير الرشيد لقضايا الأمن، وذلك من خلال تدعيم التكوين المتواصل في مجال حقوق الإنسان وتعزيز آليات المراقبة الداخلية سواء على السلوك الفردي للموظف أو الممارسة العملية للمصالح".
وأضاف "أنه لتحقيق التوزان بين الحق في الأمن من جهة والاستعمال المشروع للقوة من جهة ثانية، كان لابد من إرساء حكامة أمنية جيدة ، قادرة على رفع التنافر المفتعل بين مصطلحي الأمن وحقوق الإنسان. وبإمكانها أيضا تذليل التنازع الوهمي بين مفهومي الحرية والنظام العام".
وموازاة مع ذلك، تعد مؤسسة الأمن الوطني عضوا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، وتشارك بفعالية في المؤتمرات الإفريقية والعربية والدولية من أجل تعزيز أواصر التعاون بين المغرب وباقي شركائه في مجال تبادل التجارب والمعلومات الخاصة بمكافحة الجريمة الدولية بمختلف أنواعها.
ويظل 16 ماي 1956، تاريخ إحداث المديرية العامة للأمن الوطني، لحظة تتجدد بحلول الذكرى للوقوف على ما تم إنجازه واستشراف المستقبل بكل تحدياته ورهاناته بكل عزم وإرادة.
