أخبارنا المغربية - و م ع
أبرز السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التوسع والتعدد الكبير في النسيج المدني المغربي المهتم بقضايا وأجيال حقوق الإنسان.
وأوضح خلال مائدة مستديرة، نظمت أمس الأربعاء بالرباط أنه يوجد على سبيل المثال 442 جمعية مدنية تهتم بوضعية الإعاقة التي تعد جزء من حقوق الإنسان، مشددا على الارتباط الوثيق بين التطور الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان في مختلف أبعادها.
وأشار من جانب آخر خلال هذه المائدة التي نظمت بمبادرة من حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي، حول "الحركة الحقوقية ورهان البناء الديمقراطي"بمشاركة عدد من ممثلي الهيئات الحقوقية والفعاليات الجمعوية والأكاديمية المهتمة، ، إلى ضرورة استقلالية الأجندة الوطنية في مجال حقوق الإنسان ورصد دقيق لحاجيات المجتمع الضاغطة في هذا المجال، إلى جانب عدد من الرهانات المرتبطة بترجمة التطورات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والنهوض بجودة تقارير المنظمات ودقتها وحياديتها وإسماع صوت الفاعل الحقوقي في ما يخص السياسات العمومية.
وأبرز فاعلون حقوقيون من مشارب متنوعة الدور الذي اضطلعت به ولا تزال الحركة الحقوقية في تطوير البناء الديمقراطي بالمغرب، وكذا التحديات المرتبطة بتفعيل المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وتكريس الاستقلالية وتطوير الأداء في تتبع السياسيات العمومية والاحترافية في العمل.
وتطرق هؤلاء الفاعلون إلى المكتسبات الهامة التي حققتها الحركة الحقوقية وحجم الرهانات والتحديات المطروحة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي وخاصة ما يهم ترجمة التطورات الراهنة دستوريا في المجال الحقوقي على المستوى التشريعي والميداني، أو على مستوى تحديات الإرهاب.
وفي هذا الصدد، ذكر النقيب عبد الرحمان بن عمرو، بنضالات الحركة الحقوقية في سنوات صعبة في تاريخ المغرب من أجل تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مسجلا بأن الحركة الحقوقية حققت مكتسبات على مستوى المتن الدستوري، إلى جانب توسع وتعدد المنظمات الحقوقية.
واعتبر في هذا السياق أنه لا تكفي نصوص القانون أو الدستور مهما حملت من ضمانات ما لم تفعل هذه النصوص على أرض الواقع ، مبرزا مسؤولية كل من المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضاء والمجتمع ولاسيما الحركة الحقوقية في تفعيل وتكريس احترام حقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب، داعيا، من جانب آخر، إلى تشكيل جبهة حقوقية وسياسية من أجل مواجهة أي تراجع عن المكتسبات في مجال حقوق الإنسان.
ومن جانبه، شدد لحبيب بلكوش، رئيس مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، على الحاجة إلى إعادة قراءة وتوثيق تاريخ الحركة الحقوقية وتسليط الضوء على ما حققته وما لم تحققه في هذا المجال، مبرزا أن الحركة الحقوقية في المغرب استطاعت أن تحقق مكتسبات في مستويات متعددة، حيث جعلت من سؤال حقوق الإنسان سؤالا راهنيا في أجندة مختلف الفاعلين والذي ترجم على مستوى سياسة الدولة في قضايا متعددة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المرأة والحقوق الثقافية.
كما ذكر بأن الحركة الحقوقية كانت جزءا من الحركة الديمقراطية في مسار البناء التطور الديمقراطي وما حققته من مكتسبات في المجال الدستوري، داعيا من جانب آخر إلى إعادة قراءة استقلالية الحركة الحقوقية عن مختلف الفاعلين وتطوير مهارات وخبرات الجمعيات في مجال تقييم السياسات العمومية وتوسيع التفكير في تحديات من قبيل الإرهاب وتحديات تأصيل وتملك ثقافة حقوق الإنسان .
أما خديجة مروازي، رئيسة الوسيط لحقوق الإنسان، فقد دعت الحركة الحقوقية والجمعوية إلى التحلي بيقظة أكبر في مراقبة وتتبع تفعيل السياسات العمومية والاختلالات في البرامج ومدى انسجام هذه السياسات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وسجلت عددا من التحديات المطروحة على الحركة الحقوقية من قبيل تطوير الثقافة الحقوقية في المجتمع وترسيخ الاستقلالية في العلاقة مع الأحزاب والدولة والمانحين، إلى جانب مسؤولية تقييم أداء هذه المنظمات .
من جهتها، أبرزت لطيفة البوحسينى، الأستاذة الجامعية والفاعلة الحقوقية، الدور الذي اضطلعت به الحركة الحقوقية النسائية في مسار تطوير البناء الديمقراطي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بقضايا المساواة بين الجنسين، موضحة أن الحركة النسائية استطاعت بمكوناتها المختلفة المساهمة في دينامية وتطور المغرب على مختلف المستويات السياسية والحقوقية والمدنية.
وأشارت إلى أن الحركة النسائية تمكنت من تطوير قدرتها التفاوضية والترافعية والتكيف مع حركة المجتمع والانفتاح وعدم الجمود في المرجعية، فضلا عن تطورها في تحقيق الاستقلالية عن الدولة والممونين والأحزاب السياسية.
وتطرقت مداخلات بعض الفاعلين في المجال الحقوقي، خلال المناقشة العامة، إلى قضايا متعددة ترتبط على الخصوص بدور الحركة الحقوقية الراهن في تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى جانب قضايا الاستقلالية والحدود ما بين السياسي والحقوقي في عمل الجمعيات الحقوقية، فضلا عن التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بتطوير الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واستحضرت على صعيد آخر، عطاءات ومسار الفاعل الجمعوي والحقوقي الراحل محمد الحيحي (1928-1998)، الذي كان أول رئيس لاتحاد المنظمات التربوية ورائد من رواد الحركة التطوعية بالمغرب.
