أخبارنا المغربية - و م ع
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس / مكناس أمس الخميس بفاس لقاء خصص لتقاسم خلاصات وتوصيات التقرير الموضوعاتي الخاص بالأحداث في نزاع مع القانون المودعين بالمؤسسÜات السجنية وبمراكز حماية الطفولة بالمنطقة .
واستهدف هذا اللقاء الذي شارك فيه العديد من ممثلي الهيئة القضائية والمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة والمندوبيات الجهوية لوزارة الشباب والرياضة بجهتي فاس بولمان ومكناس تافيلالت بحث ومناقشة مختلف التصورات والآليات الممكنة لمتابعة وتنفيذ توصيات هذا التقرير خصوصا تلك المرتبطة بالجهة مع إيجاد أنجع السبل للنهوض بممارسة الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الجميع ومن ضمنهم الأحداث الجانحين .
وقال السيد عبد المجيد مكني رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس إن هذا اللقاء التفاعلي الذي يحضره العديد من المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين بالجهة وأهم القطاعات التي تتحمل مسؤولية تدبير أوضاع الأطفال في نزاع مع القانون يروم التعريف بأهم الخلاصات والتوصيات التي تضمنها التقرير الموضوعاتي الذي أنجزته اللجنة الجهوية ومناقشتها وإغنائها .
وأوضح أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان نظمت في إطار متابعتها للتقريرين الموضوعاتيين حول مراكز حماية الطفولة والمؤسسات السجنية التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان زيارات ميدانية إلى هذه المراكز والمؤسسات للوقوف على أوضاع النزلاء الأطفال في نزاع مع القانون وأنجزت تقريرا في الموضوع .
وأشار إلى أن الهدف الذي تسعى اللجنة الجهوية إلى تحقيقه من خلال تنظيم هذا اللقاء هو التفكير بشكل تشاركي مع جميع المسؤولين والمعنيين بإنفاذ القوانين في الآليات والأدوات الممكنة لمتابعة توصيات هذا التقرير مشيرا إلى ان اللجنة الجهوية ستعمل على تضمين الخلاصات والملاحظات التي سيسفر عنها هذا الملتقى في التقرير الذي سيتم نشره من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
ومن جهته أكد السيد محمد صادق نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس أن التدابير المتخذة من طرف المحاكم اتجاه الإشكالات التي تطرحها جرائم وجنح الأحداث أثبتت محدوديتها خاصة وأن الردع ( الأحكام السجنية والحبسية ) أبان عن عجزه وقصوره في معالجة هذه الظاهرة مما يفرض اعتماد مقاربة متجددة لمعالجة الظاهرة من زوايا متعددة .
واعتبر أن معالجة جنوح الأحداث من زاوية قضائية صرفة لن تفضي إلى نتائج ملموسة مؤكدا على ضرورة تكثيف جهود الأسرة والمدرسة والمجتمع للحد من هذه الظاهرة التي أضحت تؤرق المجتمع لما لها من تأثيرات وانعكاسات سلبية وخيمة .
وبدوره قال السيد عدنان متفوق نائب رئيس المحكمة الابتدائية بفاس إن قضايا الأحداث تشكل أحد المواضيع الأكثر راهنية لدى جميع أطياف المجتمع على اعتبار أنها ترتبط بحقوق وحرية الأحداث .
وأكد على أن جميع المواثيق والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب وكرسها الدستور الجديد ترتكز في إطار حماية الأحداث والتعامل معهم على مقاربتين الأولى وقائية قبلية تهم حماية الحدث قبل ارتكاب الفعل وهنا يكمن دور الأسرة والمجتمع والمدرسة والثانية مقاربة بعدية حيث يبرز دور القضاء الذي يلعب دوره في حماية الحدث من القيام بأفعال إجرامية .
واستعرض مختلف الصعوبات والإكراهات التي تعترض القضاء في معالجته لقضايا الأحداث من بينها تحديد سن الحدث وكذا مسألة المساعدة القضائية إلى جانب الخصاص في مراكز التأهيل بالإضافة إلى فرار الأحداث من هذه المراكز وغيرها .
ومن جهته استعرض كل من مصطفى الغنوسي المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بفاس مكناس وممثلي وزارة الشبيبة والرياضة مختلف الجهود المبذولة للنهوض بأوضاع الأحداث المتواجدين بالمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة وتحسين ظروف إيوائهم مشيرين إلى مختلف التدابير والمقاربات التي تم اعتمادها لتحديث وعصرنة هذه المراكز .
بعد ذلك ناقش المشاركون في هذا اللقاء أهم الخلاصات التي تضمنها تقرير اللجنة الجهوية والمرتبطة بشكل مباشر بالمراكز والمؤسسات التي شملتها زيارة أعضاء اللجنة الجهوية قبل أن يقدموا مقترحاتهم التي تمحورت حول ضرورة تعميق وتنمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير نهج حقوق الإنسان في الرعاية الاجتماعية وخلق آليات الرقابة المستمرة مع النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين من مراكز حماية الطفولة والمؤسسات السجنية .
كما طالب المتدخلون بتحسين ظروف الاحتجاز الخاصة بالأحداث من خلال تجديد الأجنحة الخاصة بهم وتعزيز برامج التدريب والتكوين المهني والتربوي بالإضافة إلى التفكير في اللجوء إلى عقوبات بديلة تشجع على إعادة الإدماج وتعزيز العدالة التصالحية مع الرفع من الجهود الوقائية وغيرها .
يشار إلى أن التقرير الموضوعاتي الذي أعدته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ارتكز على مراجعة ودراسة وتحليل التقارير السابقة إلى جانب المواثيق الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الطفل وتم تعزيز كل ذلك بالاستمارات المعبأة وحصيلة الملاحظات والمعاينات التي تمت أثناء الزيارات الميدانية التي شملت 11 مؤسسة تتوزع بين أربعة مراكز حماية الطفÜÜولة وسبع مؤسسات سجنية تستقبل الأحداث في نزاع مع القانون .
كما تم تنظيم العديد من المقابلات الفردية مع الأطر المشرفة على المراكز والمؤسسات السجنية والأحداث في نزاع مع القانون المودعين بهذه المؤسسات .
