أخبارنا المغربية - و م ع
دعا المشاركون في ختام ندوة حول موضوع "دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية" اليوم الاربعاء بالرباط ، إلى إعداد دليل عملي خاص بتقييم السياسات العمومية.
ودعا المتدخلون في هذه الندوة التي نظمها مجلس النواب بمشاركة برلمانيين وخبراء وباحثين مغاربة وأجانب ، إلى إحداث لجنة أو فريق عمل مكلف بتقييم السياسات العمومية.
وأكدوا على ضرورة ضبط مفهوم تقييم السياسات العمومية، ووظيفة التقييم المخولة للبرلمان وضبط الكيفية التي تتم بها عملية التقييم، وتحليل المؤشرات المرتبطة بالسياسات العمومية، مشددين على أهمية البحث عن الوسائل التي تتيح إمكانية التأكد من أن الحكومة أعدت السياسات العمومية "بطريقة صحيحة".
وفي كلمة في ختام هذه الندوة، قال السيد شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، إن هذا اللقاء سيؤسس لأرضية مواتية من شأنها تسهيل مهمة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة التي سيتم تشكيلها من مختلف الفرق النيابية، والتي ستتولى إعداد التقرير السنوي المتعلق بتقييم السياسات العمومية.
وأضاف أنه استثمارا لاسهامات عدد من الخبراء الاجانب الذين شاركوا في هذا اللقاء، والذين يمثلون مدارس ومرجعيات مختلفة، سيتم العمل على جمع كافة المعلومات والمعطيات والتصورات والتوصيات التي تم تداولها خلال هذا الحدث العلمي، وجعلها سندا مهما في العمل البرلماني وأساسا في إعداد دليل عملي خاص بتقييم السياسات العمومية، والذي سيكون مرجعا لمختلف الفرقاء السياسيين، وأحد الضمانات لإنجاح الجلسة السنوية .
وقال السيد رشادي "إننا في البرلمان المغربي، نتطلع بصورة مستمرة ومتجددة الى تعميق تراكماتنا في مجال الاداء البرلماني والتنمية السياسية، كما نسعى الى استيعاب التطورات النظرية والمعرفية في هذا الباب، والانفتاح على التجارب الديمقراطية الدولية من أجل صيانة العمل الديمقراطي، وتقويته وتعميمه بالمزيد من الخبرات العلمية والمعرفية".
وأكد أنه كان من الضروري خلال هذه الندوة المخصصة لدور البرلمان في تقييم السياسات العمومية أن يتم الوقوف عند جملة من القضايا والمواضيع المرتبطة بفكرة التقييم ورصد أبعادها ومفاهيمها ومستلزماتها، وجعله دعامة أساسية في بناء هذا المفهوم المؤسسي في الأذهان، وفي الوعي الجماعي وفي السلوك السياسي، وفي ممارسة الفاعلين البرلمانيين.
وخلص إلى أن تنظيم هذه الندوة كفيل بضمان إطار للعمل والتهيئة الجيدة لعقد الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور.
وتوزعت أشغال هذه الندوة على سبعة محاور من خلال جلستين، خصصت محاور الجلسة الأولى للإطار المفاهيمي والمرجعي لتقييم السياسات العمومية عبر التعريف بالسياسات العمومية وتطورها التاريخي وأنواعها ومرجعياتها، وكذا الإطار المفاهيمي للتقييم وتطوره التاريخي والآليات والمعايير المعتمدة.
وركزت محاور الجلسة الثانية على دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية ، من خلال عرض نماذج لشبكات التقييم من فرنسا وبريطانيا، مع مقاربة الحالة المغربية حيث نص دستور سنة 2011، في الفقرة الثانية من الفصل 70، على أن "يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية " ،وعلى تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها كما حدد ذلك الفصل 101 من الدستور.
