أخبارنا المغربية - و م ع
شكل موضوع " تتبع ميزانية الجماعات الترابية كمدخل لمشاركة المواطنين في رسم السياسات العمومية و تفعيل مبدأ المساءلة الاجتماعية " محور لقاء جهوي نظم، اليوم الاحد بالرشيدية، بمشاركة منتخبين وموظفين جماعيين وفاعلين جمعويين بجهة درعة تافيلالت.
ويهدف هذا اللقاء المنظم بمبادرة من جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بدعم من (اوكسفام) الى تبادل الأفكار وخلق فضاء للحوار و التشاور حول موضوع تتبع الميزانية المواطنة، و تقديم الخطوط العريضة للمشروع والذي يهدف إلى التحسيس و التعبئة و بناء قدرات الفاعلين والمجتمع المدني بالجنوب الشرقي ، ولاسيما فئة الشباب خاصة في المناطق المهمشة في مجال تتبع الميزانية، بغية التأثير على صناع القرار و مساهمتهم الفعالة في رسم السياسات العمومية وذلك للحد من عدم المساواة من خلال جمع وإعادة توزيع موارد الميزانية وفقا لأولويات الساكنة والمناطق المهشمة من أجل مزيد من الشفافية في تدبير الموارد العمومية.
واستعرض المشاركون خلال هذا اللقاء أهم الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة والتي تروم منح هامش أكبر للمجتمع المدني من أجل المساهمة بشكل فعال في صياغة السياسات العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، وكذا ابرز المقتضيات الدستورية الجديدة ذات الصلة بشأن الجمعيات في علاقتها بالشأن العام.
وفي هذا الاطار تطرق رئيس جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي عبد النبي تاعلوشت ، إلى استراتيجية التدخل في مجال مشروع تتبع الميزانية الجماعية من حيث التحسيس والتعبئة ومن حيث تقوية القدرات والمرافعة التشاركية، مشيرا الى ان هذا المشروع يستهدف عشر جماعات ترابية حضرية وقروية بمنطقة الجنوب الشرقي.
وعن عملية التحسيس والتعبئة أشار الفاعل الجمعوي الى أن هذا المشروع الذي يستغرق أربع سنوات يقوم على اساس التكوين والمرافعة لفائدة المنتخبين والجمعيات في تتبع مسار صياغة الميزانية و المجتمع المدني لتحمل مسؤوليته والاضطلاع بدوره كقوة اقتراحية .
بدوره استعرض يوسف سراج، عن جمعية مجموعة الحداثة والديموقراطية ، مفهوم الميزانية بما هي وثيقة قانونية تؤطر الحياة المالية للجماعة أو مجموعة الجماعات الترابية المحلية ، مبرزا دور المقاربة التشاركية في البرامج والمشاريع التنموية و مبادئ المشاركة في الشأن المحلي عبر الهيئات المعنية بالتنظيم الترابي و مشاركة المواطنين في تصور و تنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية ومشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات، وتنفيذها وفي تقييم وتتبع تلك السياسات .
وقدم سراج في هذا الاطار خطاطات توضيحية لتصميم تتبع المشاريع ، مؤكدا على الاهمية التي يكتسيها تحليل واقع المشروع وضبط سياقه، حيث أن لكل مشروع طبيعته الخاصة مع استحضار الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وإنجاز تحليل لها .
من جهته، قدم لحسن سماوي، عن جمعيات حماية المال العام، تعريفا لجمعيات حماية المال العام ومقاصدها التي منها حماية المال العام والثروات الوطنية و"إرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص المال العام وصرفه، وسن سياسة ضريبية منصفة تساهم في التوزيع العادل للثروات و التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها".
وتضمن برنامج اللقاء محاور موضوعاتية همت " الخطوط العريضة لمشروع تتبع الميزانية الجماعية " و" دور الميزانية التشاركية في تحسين الحكامة المحلية " و "قراءة في القانون المنظم للجهة وارتباطه بمشاركة الجمعيات في تدبير الشأن المحلي " و"استراتيجية الجماعة الحضرية للرشيدية في إشراك المواطنين في مسلسل صنع القرار" .
