أخبارنا المغربية - و م ع
شكل موضوع "قراءة في مسودة مشروع القانون الجنائي" محور ندوة نظمتها اليوم الأربعاء ، جامعة مولاي اسماعيل بمكناس بتعاون مع محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها وهيئة المحامين بالمدينة.
وقال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ، في مستهل مداخلة له ضمن عروض الندوة، إن مسودة مشروع القانون الجنائي هي مجرد مسودة مفتوحة للنقاش والتدقيق والاشتغال عليها بكل حرية ، مشيرا بهذا الخصوص، إلى أنه لم يعد بالإمكان اليوم أن ننهج منهج الديمقراطية التمثيلية وحدها بل أصبحت الديمقراطية التشاركية مطلوبة وأساسية في بلورة كافة السياسات العمومية والتشريعية .
وبعد أن ذكر بإعداد الوزارة لقانونين تنظيميين ومشاريع قوانين تهم مجال القضاء (القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة، والتنظيم القضائي، والمسطرة المدنية)، أكد السيد الرميد على ضرورة إصلاح القانون الجنائي ، مبرزا أن إصلاح هذا القانون يأتي في إطار إصلاح عام رسمته توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة والتي حددت ستة أهداف لإصلاح هذه المنظومة يتمثل أحدهم في تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات .
وتوقف الوزير، بالمناسبة، عند أسباب مراجعة القانون الجنائي الذي اعتبره قانونا ليس فقط للحقوق والحريات وإنما أيضا قانونا يستهدف حماية الدولة والمجتمع والمؤسسات.
وقد حدد الوزير هذه الأسباب في ضرورة ملاءمة القانون الجنائي مع دستور 2011 كقانون أسمى ينبغي أن تتلاءم معه كافة القوانين والمؤسسات والأوضاع ، وكذا الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية، وتعزيز ضمان أمن وسلامة المجتمع ، ومكافحة الجريمة التي أصبحت "تتطور بشكل ملحوظ كما وكيفا وتتخذ أبعادا عابرة للحدود"، إضافة إلى مواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة ، وكذا الملاءمة مع أحكام قانون المسطرة الجنائية أو مع نصوص قانونية أخرى ذات الصلة من حيث المفاهيم والمضامين، فضلا عن استحضار الاجتهاد القضائي على مستوى جميع المحاكم بمختلف أنواعها.
أما بخصوص المرجعيات التي اعتمدتها الوزارة في إعداد هذه المسودة، أكد السيد الرميد أنه تم اعتماد الدستور الجديد، والاتفاقيات الدولية، وتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، واعتماد المنهجية التي حددتها هيئة الإنصاف والمصالحة خصوصا في الشق المرتبط بالتعامل مع عقوبة الإعدام، فضلا عن اعتماد التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية.
كما تطرق السيد الرميد وبتفصيل، لمجموعة من المستجدات الواردة في هذه المسودة والمتعلقة أساسا بالتجريم والعقوبة والغرامة وكذا العقوبة الأصلية والعقوبات البديلة والعدالة التصالحية.
