أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي ، أمس الخميس بطنجة ، أن معادلة التكوين والتشغيل يجب أن تكون محور تفاعل بين المقاولات ومؤسسات التكوين.
وأوضح ،خلال ندوة من تنظيم المؤسسة المغربية للتربية من أجل التشغيل تحت شعار "شباب ، مقاولات، فاعلون سوسيو اقتصاديون ،شركاء من أجل عمل مستدام"، أنه "لا يجب الاعتماد على مؤسسات التكوين فقط من أجل تكييف تكويناتها مع حاجيات سوق الشغل ، ولكن يتعين على المقاولات أيضا الانخراط أكثر فأكثر في هذه العملية التعليمية".
وأبرز السيد الصديقي ، في هذا السياق ، الحاجة إلى تعزيز التفكير الإبداعي والابتكاري في مؤسسات التكوين وتطوير تكنولوجيات وطنية جديدة، للحد من اعتماد وارتهان الاقتصاد المغربي على الخارج، وخلق القيمة المضافة، وكذا لمواجهة إشكالية تكيف التكنولوجيا المستوردة في النسق الوطني وإرساء قواعد متينة لبحث علمي حيوي يلبي تطلعات وحاجيات الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن "العبقرية المغربية معترف بها دوليا ".
كما أشار السيد الصديقي بالمناسبة إلى الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل (2015 - 2025) التي تقوم على تثمين الرأسمال البشري من خلال دعامتين أساسيتين ، تتجليان في إعادة تأهيل الموظفين من خلال تجويد نظام التعليم والتكوين بحيث يكون أكثر انفتاحا وتنوعا ومرنا وملتصقا بالواقع ، بالإضافة إلى توسيع مجال الحماية الاجتماعية للشغيلة من خلال توحيد إطار الحماية الاجتماعية الوطنية وإصلاح وتوسيع أنظمة التأمين الاجتماعي.
وأكد أن الحكومة منكبة على إصلاح نظام التعليم والتكوين الوطني ليكون في خط متواز مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ، الذي سيمكن الحكومة وأرباب العمل والنقابات من معطيات موثوقة عن سوق العمل وإمكاناته وتقديم رؤية واضحة لتطوير برامجها ومعرفة الاحتياجات على المدى القصير من حيث الكفاءات في مختلف القطاعات.
وأشار السيد الصديقي إلى أن ما يقرب من 600 ألف شاب حاصل على دبلوم استفاد ، منذ عام 2006 وحتى اليوم، من برامج التكوين من أجل التوظيف، مؤكدا عزمه على العمل جنبا إلى جنب مع الجهات المعنية لمضاعفة عدد المستفيدين وتحسين نوعية التكوين ، الذي يجب أن يكون مدى الحياة ، حسب الوزير ، من أجل مرافقة ومواكبة التغييرات التي يعرفها مجال المعرفة والخبرة، والتغيرات الحاصلة في أساليب الإنتاج على المستوى الدولي.
وبخصوص جهة طنجة تطوان ، أشاد الوزير بالدينامية السوسيو اقتصادية التي تعرفها المنطقة، حيث أنها تحتل المرتبة الثانية في جذب تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي بعد الدار البيضاء وتعتبر أول مصدر للمنتوجات الصناعية على الصعيد الوطني، معربا عن قناعته بأن الجهة الشمالية من المملكة ستصبح في السنوات المقبلة القطب الاقتصادي الأول على المستوى الوطني، نظرا لمؤهلاتها وإمكانياتها الطبيعية والاقتصادية والسياحية، والكفاءات والبنيات التحتية الضخمة التي توجد بها.
