أخبارنا المغربية - و م ع
أكد المنسق العام للحركة من أجل السلام بالمغرب مانويل لورونزو، أمس السبت بالحسيمة، أن المغرب حقق، خلال السنوات الأخيرة، تقدما هاما في عدد من المجالات، خاصة في ما يتعلق بتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين.
وقال لورونزو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش يوم دراسي حول "أي تموقع للعمل البيجماعاتي والمشاركة المواطنة في منظومة تدبير الشأن المحلي ¿"، إن حصيلة عمل الحركة من أجل السلام بالمغرب جد إيجابية بالنظر للتحولات الكبيرة التي عرفها القطاع الجمعوي، والدور الذي أضحى يضطلع به في التنمية المحلية.
وأضاف أنه بالنظر لمقتضيات الدستور الجديد والتطورات القانونية، يعرف انخراط وتمثيلية الجمعيات في المشاريع التنموية توسعا أكبر، مشيرا إلى أن منظمته تعمل، بتنسيق مع المؤسسات العمومية والمجتمع المدني، من أجل دعم ومواكبة دينامية الديمقراطية التشاركية التي يعرفها المغرب حاليا.
وسجل لورونزو أن هذا اللقاء تميز باختتام "مشروع دعم الحكامة المحلية عبر تقوية قدرات الفاعلين المحليين"، الذي استفادت منه أربع جماعات قروية (إزمورن، بني بوفراح، سنادة وآيت يوسف أوعلي) وأربع جماعات حضرية (الحسيمة، أجدير، بني بوعياش وإمزورن).
وأشار إلى أنه من المتوقع وضع برنامج جديد لدعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب، خلال السنوات الأربعة المقبلة، على مستوى أقاليم الحسيمة والعرائش ووجدة، موضحا أن هذا البرنامج سيتم تمويله من طرف الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بشراكة مع "أوسفام أنترمون" (إسبانيا) والفضاء الجمعوي (المغرب).
من جانبه، اعتبر رئيس جمعية بادس للتنشيط الاجتماعي والاقتصادي، فيصل أوسار، أن المجتمع المدني يضطلع بدور تكاملي مع الفاعلين العموميين يقوم على تحسيس وتعبئة المواطنين للمساهمة في أنشطة التنمية المحلية، وعلى تشخيص الاختلالات والمشاكل المسجلة على المستوى المحلي من أجل إيجاد حلول ملائمة لها.
وأضاف أن مشروع تقوية القدرات المحلية، الذي تم إعداده بشراكة مع الحركة من أجل السلام، يروم تنسيق أنشطة الجمعيات لزيادة فعاليتها وتأثيرها، كما يوفر فضاء للحوار لمعالجة عدد من الإشكاليات المحلية المرتبطة بالتربية والصحة والبيئة والهجرة وظروف المرأة.
وتم، خلال هذا اللقاء، تقديم عدد من العروض تمحورت، أساسا، حول "مشروع القانون التنظيمي 14 44 المتعلق بتحديد شروط وكيفية تقديم العرائض" و"رهان الجهوية وأهميتها بالنسبة للعمل البيجماعاتي" و"الحكامة الديمقراطية والتشاركية في تدبير الجماعات المحلية".
