عبد الله النملي
اعترفت وزارة التربية الوطنية بالمغرب، بتسرب مواضيع امتحانات الباكالوريا هذه السنة، على مواقع التواصل الإجتماعي، قبل موعد الامتحان بساعات. وتلقت وسائل إعلام نسخة من أسئلة الامتحان الخاص بمادة الرياضيات، تبين أنها ورقة الامتحان ذاتها التي يمتحن فيها الطلبة. وتبعا لذلك أعلنت وزارة التربية الوطنية قرارها ب" إعادة إجراء اختبار مادة الرياضيات" في " مسالك العلوم التجريبية والعلوم والتكنولوجيات"، بجميع الأكاديميات والنيابات، حيث يخوض هذه السنة امتحانات الباكالوريا الوطنية 507 آلاف و 413 مترشحا من مختلف الشعب والتخصصات.
ونشرت الصحافة الوطنية أخبارا عن احتجاجات لتلاميذ على تسريب أسئلة الامتحانات، في ثانويات مختلفة بالمغرب، مع مغادرة تلاميذ بعض المدارس قاعات الامتحان لتنفيذ وقفات احتجاجية ومسيرات انضم إليها آباؤهم، حيث رفعت خلالها شعارات تندد بالتسريبات من قبيل: هذا عيب هذا عار الباكالوريا في خطر، كما عرفت هذه الوقفات تمزيق أوراق الامتحان، وانهيار بعض التلميذات، فيما كانت سيارات الشرطة ترابض أمام الثانويات، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة العلمية في موضوع التسريبات لمعرفة مصادرها، خصوصا بعد تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي والواتساب، و انتشار صفحات تحمل اسم تسريبات، تقوم بتقديم أوراق من امتحانات الباكالوريا، تصفها بأنها امتحانات جرى الحصول عليها قبل تاريخ الاختبارات، وهو ما يطرح علامات استفهام عن الجهة التي سربت الامتحانات وخلفية التسريب.
ولا يستطيع أحد معرفة السبب الحقيقي الذي جعل وزارة التربية الوطنية تخفق في حماية الامتحان الوطني لتلاميذ الباكالوريا، بعد أن وصلت أسئلة الامتحان إلى أيدي التلاميذ بست ساعات قبل موعد الامتحان، في وقت تتشدد فيه الوزارة ومؤسساتها في مسألة الغش وأحاطت دخولهم قاعات الامتحان بإجراءات مشددة. ولفت أولياء التلاميذ إلى أن " تسريب الأسئلة يحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية كبيرة، لتقصيرها في حماية الامتحان"، متسائلين حول " أهمية امتحان تتسرب أسئلته تحت عين وسمع الوزارة". من جهة أخرى اعتبر باحثون تربويون أنه بتسريب أوراق أسئلة امتحان يكون " جهد تربوي ووطني كبير قد ذهب أدراج الرياح وتعثر في تحقيق أهدافه، ونكون قد خطونا خطوة إلى الخلف بدلا من التقدم للأمام، بفعل السياسات والإجراءات الارتجالية غير المدروسة التي رافقت الإعداد والتنفيذ لهذا الامتحان"، وأشاروا إلى أن ما فاجأنا أكثر، هو إلقاء كامل المسؤولية في هذا التسريب على الأساتذة، واتهامهم بهذا الجرم، تعمية عن أصحاب المسؤولية المباشرة والنافذين في عمق الولاءات والقرابات الزبونية"، كما شددوا على أن " هناك 5 خمس حلقات مختلفة في سلسلة إعداد الامتحان لم يتم الحديث عنها أصلا، وهم: واضعو الأسئلة وطابعوها ومصوروها ومغلفوها ومن سلمها إلى مديري المدارس" .
وأصدر المنتدى المغربي للتلاميذ والطلبة بيانا حول التسريبات من موقعه المدافع عن حقوق التلاميذ والطلبة يحيي فيه " عاليا نضالات التلاميذ بمختلف المدن المغربية التي استنكرت ما وقع من تسريب امتحان الباكالوريا قبل اجتيازه بساعات"، مَُحَملا المسؤولية الكاملة " لوزارة التعليم على التسريب (..) الذي يضرب عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ"، مُطالبا " وزير التربية الوطنية بفتح تحقيق قضائي عاجل مع كل الجهات التي تتحمل مسؤولية تأمين أسئلة الامتحانات". كما تابعت الجمعية الوطنية لدعم التلميذ بقلق واندهاش ما حدث من تسريبات، حيث اعتبرت في بيان لها أن ذلك " نتيجة طبيعية لتعاقب النكبات على منظومتنا التعليمية المتهالكة والتي شهد لها الجميع بالفشل (..)، وما سوء تدبير استحقاقات تقويمية في حجم الباكالوريا الوطنية إلا دليل على ذلك"، وأضاف البيان أن " قرار الوزارة بإعادة امتحانات المادة المسربة، لا يمكن أن نعتبره حلا نهائيا أو تعويضا كافيا للضرر الذي لحق التلاميذ المتضررين..". وطالب كل من حزب الاستقلال والشبيبة الاتحادية بإقالة وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار على خلفية تسريب امتحانات الباكالوريا للموسم الدراسي 2014 _ 2015 ، حيث اعتبرا ما وقع " يكرس فشله الذريع في تدبير ملف التربية و التعليم"، كما حَمّلا المسؤولية للحكومة المغربية بسبب " فشلها في تدبير عملية الإعداد للامتحان بشكل جيد و مسؤول". وعبّر حزب الاستقلال في بيان له عن إدانته المطلقة للحكومة التي وصفها بكونها " تضع مشاريع قوانين تضمنها عقوبات سجنية بالنسبة للتلاميذ بمبرر الغش في الامتحانات، بينما هي ترعى أكبر عملية غش في تاريخ الباكالوريا المغربية".
إن تسريب امتحان الرياضيات ووجوده بأيدي طلاب قبل بدء الامتحان بساعات، هو مؤشر خطير لحالة التدهور الأخلاقي التي وصلنا إليها كمجتمع، وعلى وزارة التربية الوطنية فتح تحقيق جدي بالتعاون مع الشرطة للكشف عن المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة. إن من سَرّب الامتحان لا يريد الخير لطلابنا ولا لمجتمعنا، وإنما يريد تكريس حالة الخلل القيمي والتربوي في صفوف طلابنا ومستقبلنا. وهناك جهات تعمل على تكريس حالة الخمول الذي تقوده مقولة " الغاية تبرر الوسيلة" والنجاح بأي ثمن. إن النتائج المزيفة التي يحصل عليها طلابنا بسبب تسريب الامتحانات وعدم النزاهة فيها، سوف تخرج أجيالا يصبح هذا النهج عادة لديها، ومع مرور السنين، وتعاظم هذه الظاهرة، يتحول الغش والتزييف إلى سلوك وعادة اجتماعية مقبولة وشرعية تنتج جيلا ضعيفا اتكاليا لا يعتمد على نفسه، ولا يبذل الجهد والطاقة للنجاح والتميز، وإنما ينتظر من يساعده ليصل إلى النجاح بأسهل الطرق وإن كانت أقذرها.
إزاء هذا الوضع الخطير الذي يضر بمصلحة تلاميذنا وطلابنا، نؤكد على ضرورة إقالة ومحاسبة ومحاكمة المسؤولين في الوزارة عن هذه الإخفاقات المتكررة في موضوع تسريب الامتحانات منذ سنة 2010 وحتى 2015 ، و إيجاد الطريقة الأسلم لإيصال نماذج الامتحانات إلى المدارس بالطرق المثلى التي تضمن عدم تسريبها، و عدم سقوط هذه الامتحانات بين أياد غير أمينة. وأن تجد الوزارة الطرق المناسبة لمحاربة هذه الظاهرة التي تكررت في الفترة الأخيرة.
