أخبارنا المغربية - و م ع
دعا رئيس الشبكة المغربية للشباب والتشاور، البشير بوخصيمي، اليوم الثلاثاء في الرباط، إلى ضرورة إرساء أرضية قانونية لمأسسة المجالس الشبابية والتعجيل بإخراج القانون التنظيمي للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بما يروم تفعيل مقتضيات الدستور وتثمين مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام.
وأبرز رئيس الشبكة في ندوة صحفية عقدتها الشبكة، أهمية مواكبة المستجدات التشريعية والسياسية التي يشهدها المغرب واستثمارها في مجال مشاركة الشباب ومأسسة المجالس الشبابية باعتبارها إطارا ناجعا لتدبير الشأن العام المحلي، وذلك عن طريق اقتراح آليات مبتكرة لهذه المشاركة.
وقال رئيس الجمعية إن هذا اللقاء يروم إطلاع الرأي العام على الاستراتيجية الترافعية للشبكة في مجال مشاركة الشباب وتثمين مخرجات اللقاءات الجهوية والوطنية، علاوة على تجديد المطالبة بمأسسة المجالس الشبابية في إطار القانون المنظم للجماعات الترابية واستصدار قانون خاص ينظم هذه المجالس.
وأضاف أن اللقاء يأتي أيضا في سياق التفاعل مع جميع المعنيين بالشأن الشبابي من أجل مأسسة مجالس الشباب والتعبير عن تطلعاتهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم واكتساب آليات المشاركة الناجعة في تدبير الشأن المحلي والوطني، لافتا إلى خطورة إغفال البعد الشبابي وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات ذات البعد المحلي.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب المذكرة المطلبية التي وجهتها الشبكة إلى العديد من القطاعات الحكومية المعنية من أجل مأسسة مجالس الشباب، لاسيما عن طريق مراجعة القانون المنظم للجماعات الترابية وإصدار قانون خاص بالمجالس الشبابية على غرار ما هو معمول به في ظهير 1958 المتعلق بالجمعيات.
يشار إلى أن الشبكة المغربية للشباب والتشاور، التي تعد إطارا جمعويا تأسس في سنة 2011 يضم 64 جمعية و 48 مجلسا للشباب بمختلف جهات المملكة، تهدف إلى إنشاء فضاء للحوار والتشارك لمنظمات المجتمع المدني، ودعم مشاركة الشباب في التنمية المحلية وفي مسار التغيير الديمقراطي، علاوة على الترافع بشأن القضايا التي تهم السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب.
