أخبارنا المغربية - و م ع
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، السييدة حكيمة الحيطي، إن مراقبة البيئة تطورت بالمغرب، لاسيما بعد تأسيس المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة الموجهة لتعزيز العمل البيئي في الجهات.
وأشارت السيدة الحيطي، خلال افتتاح ورش وطني، اليوم الثلاثاء، حول "20 سنة من مراقبة البيئة والتنمية المستدامة"، إلى أن المغرب، الذي يسير قدما على درب التنمية المستدامة، اجتاز منذ 20 سنة مضت، ومنذ إحداث المرصد الوطني للبيئة، مراحل دستورية ومؤسساتية وقانونية مهمة.
وأوضحت أن مهام هذه المراصد لا تنحصر فقط في جمع وتقاسم المعلومات البيئية، ولكن أيضا في مقارنتها بالمؤشرات السوسيو-اقتصادية من أجل تطوير وسائل مناسبة للمساعدة على اتخاذ القرار البيئي.
وقالت، في هذا الصدد، إن "عملية مقارنة وتحليل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تسمح بتبيان إلى أي حد انخرط المغرب في التنمية المستدامة، وتمكن كل قطاع وزاري من معرفة ما إذا كانت البرامج التي يسطرها تؤثر إيجابا أم سلبا على التنمية البيئية".
من جانبه، سلط سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، دوايت بوش، الضوء على المكانة التي تحتلها البيئة في التعاون بين بلاده والمغرب والذي تجسد ، بالخصوص، في تعزيز التقنين في مجال التشغيل الأخضر، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة على تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وأكد السفير الأمريكي أن المغرب أبان عن شجاعته وصرامته بخصوص المسألة البيئية، مشيدا بالتزام المملكة، في إطار الاستعدادات للمؤتمر 21 حول المناخ، بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة ب32 في المائة في أفق 2030.
من ناحيته، أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، الدور الأساسي الذي تضطلع به المراصد الجهوية في مواكبة السياسات المتعلقة بحماية البيئة وفي نشر مؤشرات تسهم في تحقيق الأهداف المرتبطة بالتغير المناخي.
وذكر السيد بركة بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعتمد على هذه المؤشرات في إعداد تقريره السنوي وفي تطوير استراتيجياته في مختلف القطاعات.
وحسب عرض قدم بالمناسبة حول مراقبة البيئة والتنمية المستدامة، فقد تميزت الجهود المبذولة لتطوير السياسة البيئية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بتفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتسريع استراتيجية التأهيل البيئي، وإعداد برامج في مجال تطوير فروع إعادة التدوير، والتواصل، والتحسيس والتربية.
كما جرى تفعيل الآلية الإرادية لمكافحة التلوث الصناعي المرتبط بالمواد المائية، وتبني قانون إطار حول البيئة والتنمية المستدامة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وتتمثل النتائج الأساسية المحصلة من مراقبة البيئة بالمغرب في نشر التقرير الثالث حول حالة البيئة بالمغرب، والتقرير الرابع حول مؤشرات التنمية المستدامة، والدراسات الجهوية والمحلية حول البيئة، إضافة إلى إعداد قواعد معطيات حول الخبراء المختصين في مجال البيئة إضافة إلى المنجزات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
كما تم الشروع في إعداد 16 تقريرا حول حالة البيئة تهم الجهات ال16 للمملكة، وإعداد 16 قاعدة معطيات جهوية، و10 أنظمة جهوية للإعلام.
